مالیاتستانی در اقتصاد زیر زمینی
دکتر عباس هشی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در یک دولت مردمی، دولتی که متکی بر آرای مردم باشد، مردم، دولت مورد نظر خود را برمیگزینند تا این دولت بتواند انتظارات آنها را محقق کند و وظایف قانونی خود را نیز به انجام برساند. دولت مردمی یعنی مقام ناظر و مردم نیز بهعنوان فعالان اقتصادی، مجری قانون خواهند بود. در این نظام، مردم از محل درآمد اقتصادی خود، مالیات میپردازند و دولت با پول مالیات، هزینه ارائه خدمات را تامین کند. ویژگی اقتصاد متکی به مالیات این است که دولت ناگزیر پاسخگوی مردم خواهد بود.
دکتر عباس هشی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در یک دولت مردمی، دولتی که متکی بر آرای مردم باشد، مردم، دولت مورد نظر خود را برمیگزینند تا این دولت بتواند انتظارات آنها را محقق کند و وظایف قانونی خود را نیز به انجام برساند. دولت مردمی یعنی مقام ناظر و مردم نیز بهعنوان فعالان اقتصادی، مجری قانون خواهند بود. در این نظام، مردم از محل درآمد اقتصادی خود، مالیات میپردازند و دولت با پول مالیات، هزینه ارائه خدمات را تامین کند. ویژگی اقتصاد متکی به مالیات این است که دولت ناگزیر پاسخگوی مردم خواهد بود. چنین دولتی، حق مطالبهگری مردم را حفظ میکند و دولت بعدی نیز که بر سرکار میآید، مجبور است همین رویه را ادامه دهد.
یکی از ویژگیهای مالیات بر ارزشافزوده این است که مالیات بهطور مستقیم از مردم دریافت میشود؛ چراکه اگر قرار باشد اتکای دولت بر درآمد فعالان اقتصادی باشد، آنها مالیات را میپردازند و برای جبران این هزینه، رقم مالیات پرداختی را از مردم دریافت میکنند.
این روش دریافت مالیات، بیشتر به ضرر مردم است. شرکتها و فعالان اقتصادی، معمولا مشاوران خبرهای را اختیار میکنند و در اغلب قوانین مالیاتی، مفری وجود دارد که فعالان اقتصادی با استفاده از ترفندهای مالیاتی بتوانند از پرداخت مالیات شانه
خالی کنند.
اشکالات بسیاری در قانون مالیاتی کشور وجود دارد، مالیات مقطوع بهجای مالیات بر درآمد، وجود زمینه بخشنامه سالاری و ممیز سالاری و اختیارات بیحد و بدون منطق در بخش جرائم مالیاتی، نبودن ماده ١٢٩ مبنی بر الزام همه مردم به دادن اظهارنامه و حق استراد مالیات اضافی از مهمترین اشکالات قانون مالیات به شمار میرود.
همچنین وجود زمینه بیاعتمادی به مردم و نداشتن سپر مالیاتی در مقابل فرار مالیاتی و وجود تبعیض بهگونهای که بخشی ازمردم مالیات همراه با حقوق میدهند و بخشی دیگر مالیاتی پرداخت نمیکنند یا اگر هم پرداخت کنند، بسیار ناچیز خواهد بود، از دیگر موارد اشکال در قانون مالیاتی کشور است.
برقراری مالیات بر ارزشافزوده یکی از راههای برقراری نظام جامع مالیاتی است که از این طریق میتوان اطلاعات معاملات را ثبت کرد. اتکای بودجه به نفت بهجای مالیات سبب شده تا مطالبات مردم هم از دولتی که به آن مالیات میدهند،
بالا رود و این انتظار به وجود بیاید که مالیاتی که از مردم گرفته میشود، باید خرج خود مردم شود.
همچنین دولت باید برای افزایش درآمد مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت و همچنین کاهش ضریب جینی، زیرساختهای اجرای قانون مالیات برمجموع درآمد را پایهگذاری کند و این نرخ حتما باید پلکانی باشد.
نرخ پلکانی باعث بهبود توزیع درآمد در کشور خواهد شد و افرادی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتری پرداخت میکنند.
بیش از ٦٠ درصد اقتصاد ایران شفافیت مالی نداشته و مالیاتی هم پرداخت نمیکنند؛ ضمن اینکه ما یک قانون جامع و کامل مالیاتی هم نداریم. در حال حاضر، مالیات از بخش شفاف اقتصاد یعنی کسانی که دارای کارت بازرگانی هستند یا حقوق بگیر هستند گرفته میشود.
اما اقتصاد زیرزمینی کشور و بسیاری از شرکتها بهطور کل مالیات پرداخت نمیکنند ضمن اینکه تنها بخش تولید و حقوقبگیران هستند که دولت میتواند به آنها فشار وارد کند و مالیات از آنها بگیرد، ولی در دیگر بخشها، اگر مالیاتی هم پرداخت نشود، دولت بهطور کل اطلاعات اقتصادی و پرونده مشخصی از آنها ندارد که بتواند فشار مالیاتی بر آنها وارد آورد.
یک نکته دیگر که باید در بحث مالیات بر مجموع درآمد و نرخ افزایشی آن توجه شود این است که در اسلام ۲۰ درصد از درآمد افراد بهعنوان مالیات دریافت میشود؛ این نرخ برای تمام افراد جامعه ثابت است و خمس نامیده میشود، ولی باید دقت شود که نرخ افزایشی مالیات بر مجموع درآمد نیز به تایید اسلام رسیده است و از آن بهعنوان زکات یاد میشود.
ارسال نظر