شورای اقتصاد؛ کابین فرماندهی

دکتر مهدی عسلی اقتصاددان و مدیر کل اسبق دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت یکی از پرسش‌هایی که این روزها پیش روی کارشناسان و تحلیلگران نظام مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور قرار گرفته این است که سیاست‌گذار توسعه اقتصادی کشور کدام‌یک از نهادهای قانونی زیر نظر دولت باید باشد و چه نهادی می‌تواند اقتصاد ایران را هدایت و برای توسعه آن اعمال نظر کند؟ این نهاد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد که بتواند دستگاه‌های اجرایی مختلف و تاثیرگذار کشور را زیر یک سقف جمع کند و تصمیمی واحد را از دل تمام دیدگاه‌ها بیرون آورد به‌طوری که همگی ملزم به اجرای آن باشند و بهانه‌جویی نکنند؟

تعدد و تکثر برنامه‌ریزی‌ها و نبود سیستمی واحد برای جمع‌بندی، آن احساس نیاز به نهادی را که بتواند اقتصاد ایران را هدایت کند، نبض امور را در دست گیرد و مقتدرانه بر اجرای سیاست‌ها نظارت کند، در شرایط کنونی پر‌رنگ‌تر از گذشته کرده است. دولت در حال حاضر نیاز به یکصدایی دارد. نمی‌توان به دنبال بهبود توزیع درآمدها و ارتقای کارآیی انرژی بود و برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها را بدون حذف گروه‌های درآمدی بی‌نیاز مانند گذشته ادامه داد. به نظر می‌رسد دولت در برخی امور اساسی اقتصاد، تصمیم‌های لازم را با محافظه‌کاری اتخاذ می‌کند و فقدان هماهنگی‌ها در سیاست‌های اقتصادی باعث می‌شود برخی

اظهار نظرهای متفاوت از سوی مسوولان شنیده شده و تداعی‌گر چندصدایی در دولت قلمداد شود.

با توجه به اینکه در غیاب یک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قوی طی سال‌های گذشته، نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی متعدد و متکثر شده و تمرکز تصمیم‌سازی‌ها از بین رفته است، نیازمند نهادی هستیم که تصمیمات این نهادهای متعدد را به یک سیاست واحد تبدیل کند و شروط لازم و کافی را برای اجرای آن فراهم آورد.

اما سوال اینجا است که کدام‌یک از نهادهای موجود کشور با توجه به اختیاراتشان می‌توانند نقش هدایت‌کننده توسعه اقتصاد ایران را بر عهده گیرند و از سلایق گوناگون تصمیم واحدی را بیرون آورند و آن را به بهترین شکل ممکن به اجرا برسانند.

مسلما ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی سبب خواهد شد تا دولت در رسیدن به اهداف کلان اقتصادی خود با مشکل مواجه شود و با سرعتی مناسب نتواند به مهار تورم بپردازد، رشد اقتصادی را افزایش دهد و اشتغال‌زایی کند. بنابراین نقش فرماندهی اقتصاد را باید نهادی بر عهده گیرد که بتواند هماهنگی مناسبی بین سیاست‌های مختلف اقتصادی ایجاد کند.

در نگاه اول پنج نهاد را می‌توان در دولت یازدهم یافت که می‌توانند این نقش را بر عهده گیرند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، شورای عالی اقتصاد و ستاد هماهنگی امور اقتصادی. هرچند در کشورهای توسعه‌یافته معمولا این وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با توجه به منتخب بودن بالاترین مقام آن از سوی مردم یا اخذ رای اعتماد از سوی نمایندگان مردم مهم‌ترین مسوول اقتصادی کشور بوده و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های اقتصادی را هماهنگ و اقتصاد کشور را هدایت می‌کند اما در کشور ما از ابتدای تشکیل، این وزارتخانه عمدتا وظیفه اخذ مالیات‌ها و مدیریت خزانه‌داری را به عنوان وظایف اصلی خود پیگیری کرده و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی به عهده دستگاه‌های دیگر بوده است. مخصوصا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ و قبل از انحلال (در سال ۱۳۸۶) نقش اصلی را در تنظیم برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده داشت و

هم اکنون نیز با احیای آن سازمان امید می‌رود با تقویت توان کارشناسی و مدیریت جایگاه خاص خود را در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور احراز کند. با این حال برای اجتناب از موازی کاری و نیز با توجه به ساختار نهادهای اقتصادی در کشور به نظر می‌رسد نهادی که می‌تواند در شرایط کنونی سازگاری سیاست‌های اقتصادی (مجموعه سیاست‌های پولی و مالی) را تامین کرده با بررسی و تصویب برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصادی دولت وظایف دستگاه‌های مختلف در اجرای این سیاست‌ها را تعیین و ابلاغ کند شورای عالی اقتصاد است زیرا که جایگاه شناخته شده‌ای در قوه مجریه داشته و ریاست آن با بالاترین مقام اجرایی یعنی رئیس‌جمهور است که مستقیما با رای میلیونی مردم انتخاب شده و درصدد اجرای برنامه‌های اقتصادی است که مردم کشور در انتخابات به این برنامه‌ها رای داده‌اند. این شورا می‌تواند تصمیم‌های مهم اقتصادی را تصویب و با امضای رئیس‌جمهور ابلاغ کند که طبعا مطاع کلیه دستگاه‌ها خواهد بود. شورای عالی اقتصاد پیش از انقلاب عملکرد قابل قبولی به لحاظ تمرکز سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داشت و بررسی و تصویب برنامه‌های اقتصادی را به عهده داشت. دبیرخانه این شورا برعهده سازمان برنامه و بودجه بود و هماهنگی‌های لازم میان نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت. این تشکیلات هم اکنون تضعیف شده است و به نظر می‌رسد ساختار کنونی و تفکر حاکم بر شورای عالی اقتصاد در جهت مدیریت باید در جهت ایجاد نهادی برای تصمیم‌سازی‌های اساسی و کلیدی کشور باشد و سازگاری سیاست‌های اقتصادی را تضمین کند.

اگر اصلاحات لازم در شورای عالی اقتصاد انجام و هدایت اقتصاد کشور به آن واگذار شود، آنگاه می‌توان سیاست‌های مشخص‌تری درباره مدیریت اقتصاد کشور اتخاذ کرد و عملکرد شفاف‌تری در این باره داشت. در این صورت سیاست دولت در قبال قیمت‌گذاری، بخش خصوصی، ثبات فضای کلان اقتصادی و... شفاف‌تر شده و تنها یک صدا درباره این مسائل مهم از دولت بیرون می‌آید. در آن صورت شورای عالی اقتصاد به جای دخالت در سطح پروژه‌ها نقش نظارت و هماهنگی تصمیمات اقتصادی دولت در دستگاه‌های مختلف را به عهده خواهد گرفت.