بودجه دولت و پیری جمعیت
حسین صبوری کارخانه پژوهشگر اقتصادی اکنون تقریبا تمامی کشورهای توسعه‌یافته در آستانه تغییری بی‌سابقه در ساختار جمعیتی خود قرار گرفته‌اند. خیل عظیمی از کارگران که اکثرا مربوط به نسل دوران رونق زاد و ولد می‌باشند در حال انتقال از کارمولد به بازنشستگی هستند. این وضعیت بیشتر از هر کشوری دیگر، در کشور آلمان مشهود است که با وجود بالا بودن نرخ بیکاری، با کمبود شدید نیروی کار ماهر نیز مواجه است. این تغییر عظیم در ساختار نیروی کار، به راستی یکی از مشکلات اصلی دنیا در قرن ۲۱ به حساب می‌آید. بازنشستگی و پیری جمعیت، پدیده‌ای نسبتا جدید در تاریخ بشر به‌شمار می‌آید.
حسین صبوری کارخانه پژوهشگر اقتصادی اکنون تقریبا تمامی کشورهای توسعه‌یافته در آستانه تغییری بی‌سابقه در ساختار جمعیتی خود قرار گرفته‌اند. خیل عظیمی از کارگران که اکثرا مربوط به نسل دوران رونق زاد و ولد می‌باشند در حال انتقال از کارمولد به بازنشستگی هستند. این وضعیت بیشتر از هر کشوری دیگر، در کشور آلمان مشهود است که با وجود بالا بودن نرخ بیکاری، با کمبود شدید نیروی کار ماهر نیز مواجه است. این تغییر عظیم در ساختار نیروی کار، به راستی یکی از مشکلات اصلی دنیا در قرن ۲۱ به حساب می‌آید. بازنشستگی و پیری جمعیت، پدیده‌ای نسبتا جدید در تاریخ بشر به‌شمار می‌آید. متوسط امید به زندگی در یک قرن پیش برای اکثر کشورهای توسعه یافته کنونی تنها ۴۶ سال بود و تعداد افراد نسبتا کمی آن قدر زنده می‌ماندند تا پیر و بازنشسته شوند. ولی امروزه این امید به زندگی به مرزهای بالاتر از ۸۰ سال در کشورهای توسعه‌یافته و محدوده ۶۵ تا ۷۵ سال در کشورهای درحال توسعه رسیده و نسبت تعداد سالخوردگان وابسته به جمعیت فعال، طی ۱۵۰ سال گذشته در جهان صنعتی روبه افزایش بوده است.
این تغییرات هرم جمعیتی در کشورهای جهان و سالمند شدن جمعیت، مشکلات عدیده‌ای را برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فراهم کرده و بررسی وضعیت هرم جمعیتی کشور نیز نشان از افزایش سرعت حرکت کشور به سوی پیری و ضرورت انجام تمهیدات لازم برای کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی این موضوع و علی‌الخصوص در حوزه مزایا و مستمری بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی، دارد.
بررسی شاخص‌ها و متغیرهای جمعیت‌شناختی کشور نشان می‌دهد که تقریبا همه افراد نسل جهش زادوولد در کشور (سال‌های ۱۳۶۵-۱۳۵۵) تا سال ۱۴۳۰ بازنشسته خواهند شد و طول مدت بازنشستگی آنها به دلیل افزایش روزافزون امید به زندگی، بیش از تمامی نسل‌های قبل خواهد بود.
بررسی وضعیت مقایسه ای هرم سنی جمعیت کشور با سایر مناطق و کشورهای مهم نشان می‌دهد که ساختار جمعیتی کشور از این منظر تشابه خیلی زیادی با کشور چین دارد با این تفاوت که نسبت جمعیت ۶۵ سال به بالای ایران کمتر از ۵/۵ درصد و برای چین در حدود ۵/۸ درصد است. منطقه خاورمیانه بیشترین جمعیت کمتر از ۱۵ سال را در خود جای داده است به‌طوری که این نسبت برای این منطقه معادل ۳۰ درصد است. تداوم شرایط حاضر در ایران نیز نشان می‌دهد که کشور ایران از لحاظ تعداد جمعیت بالای ۶۴ سال در حال رسیدن به نرم جهانی و از لحاظ تعداد جمعیت کمتر از ۱۵ سال در حال کمتر شدن از نرم جهانی می‌باشد و این یعنی پیر شدن تدریجی جمعیت کشور.
اما از زاویه‌ای دیگر، نگاهی به این هرم جمعیتی نشان می‌دهد که هنوز در کشور ما تمرکز نسبی بر سنین میانسالی و بعد از میانسالی خواهد بود و پس از آن تمرکز نسبی بر سنین بالای ۶۵ سالگی و سالمندی قرار خواهد گرفت. سنین میانسالی (۳۰ تا ۴۹ سالگی) و حتی بعد از میانسالی (۵۰ تا ۶۴ سالگی) سنین فعالیت است و به‌طور عموم در این سنین، زندگی روالی به نسبت تثبیت شده داشته و از انسجام و استحکام بیشتری در مقایسه با دوره‌های قبل (نوجوانی و جوانی) و بعد از آن (سالمندی) برخوردار است. تمرکز نسبی جمعیت در این سنین منجر به کاهش بار تکفل خواهد شد و به همین لحاظ بالقوه مطلوب تلقی می‌شود.
بررسی شاخص نسبت وابستگی جمعیت که از تقسیم جمعیت خارج از سن فعالیت به جمعیت واقع در سن فعالیت به‌دست می‌آید نشان می‌دهد که این نسبت از ۹۱ نفر در سال ۷۵ به ۴۳ نفر در سال ۸۵ و ۴۱ نفر در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است که نشان از تقویت نیروی در سن فعالیت کشور طی دوره مزبور و چند سال آتی دارد که می‌تواند فرصت بسیار بزرگی برای کشور از لحاظ دستیابی به توسعه همه جانبه باشد که متاسفانه تاکنون به دلیل سیاست‌های نامناسب اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، این نسل از بیکاری بالاتر از ۲۰درصد و همچنین دستمزد واقعی نزولی و در نتیجه آن فقر اقتصادی رنج می‌برد.در بسیاری از کشورها مرحله جهش توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را هنگامی طی کرده‌اند که از نظر تحولات جمعیتی در چنین مرحله‌ای که در واقع همان مرحله انتقال از ساختار جوان به ساختار سالخورده جمعیت است، قرار داشته‌اند. کشور ما هم نباید از این قاعده مستثنا باشد .
بد نبست در ادامه به منظور ارائه تصویری روشن از چرایی و اثرات پیر شدن جمیعت کشور، مروری بر برخی شاخص‌های اساسی حوزه جمعیت در کشور داشته باشیم.
بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران ، جمعیت کشور تا سال ۱۴۱۰ به ۹۱ میلیون نفر و تا ۱۴۲۰ به ۱۰۰ میلیون نفر خواهد رسید و در سال ۱۴۲۰ تعداد افراد بالای ۶۰ سال کشور به مرز بالاتر از ۱۹درصد کل جمعیت و در سال ۱۴۳۰ به ۲۶درصد خواهد رسید. در حال حاضر این نسبت معادل ۵/۷درصد است. شاخص دیگری به نام شاخص نسبت وابستگی سالمندان
(Aged Dependency Ratio ) وجود دارد که این نسبت از تقسیم تعداد افراد بالای ۶۵ سال به تعداد افراد ۶۴-۱۵ سال به‌دست می‌آید. این نسبت در حال حاضر در حدود ۵/۷ درصد است که در سال ۱۴۱۰ به ۴/۱۲درصد ودر سال ۱۴۳۰ به ۲۹درصد خواهد رسید.
همچنین، بر اساس برآوردهای صورت گرفته، نسبت جمعیت فعال کشور به جمعیت سالمند از ۵/۱۳ در سال ۱۳۸۵ به حدود ۸/۱۱ در سال ۱۳۹۳ و ۸ در سال ۱۴۱۰ و حدو د ۳ در سال ۱۴۴۵ خواهد رسید. بر این اساس نسبت پوشش حمایتی که از نسبت تعداد نیروی فعال تحت پوشش به تعداد بازنشستگان به دست می‌آید، در سال‌های آتی وضعیت نه چندان مناسبی را خواهد داشت که این امر ضرورت توجه ویژه به تعهدات آتی صندوق‌های بازنشستگی در کشور را می‌طلبد.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، شاخص نسبت سالخوردگی در کشور که از تقسیم جمعیت ۶۰ ساله به بالا به جمعیت زیر ۱۵ سال به‌دست می‌آید از حدود ۱۲ در سال ۱۳۶۵ به ۲۹ در سال ۸۵ و ۳۸ در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. همچنین نسبت جوانی جمعیت نیز از ۴۴ در سال ۷۰ به ۲۵ در سال ۸۵ و ۲۲ در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است.
این تغییر نسبت جمعیت سالخورده به جمعیت فعال در کشور طی دهه‌های آتی نظام مالی کشور و به خصوض نظام بازنشستگی کشور را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار خواهد داد؛ نظامی که هم‌اکنون نیز با مسائل مالی بسیاری دست به گریبان است و هر روزه شاهد افزایش روزافزون بدهی دولت به این صندوق‌ها و در نتیجه آن افزایش تعهدات دولت و بار مالی روزافزون آن هستیم؛ بنابراین با چنین وضعیتی باید پرسید که این ساختار چطور می‌تواند زیر فشاری اینچنینی مقاومت کند. همچنین، این واقعیت که در دهه‌های پیش رو با مسن شدن جمعیت کشور، درصد بیشتری از افراد تحت تکفل را افراد مسن و نه کودکان تشکیل می‌دهند، فشاری مضاعف بر منابع جامعه وارد خواهد کرد زیرا جمعیت سالخورده سهم نسبتا بیشتری از منابع را مصرف می‌کند (به صورت سرانه) در حالی که این سهم برای کودکان بسیار کمتر است. از آنجا که نسل جوان وظیفه حمایت از نسل مسن را برعهده دارد، عدم تعادل ایجاد شده در سال‌های آتی باید یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های سیاست‌گذاران و دولت مردان کشور باشد. زیرا با افزایش تعداد سالمندان، میزان هزینه‌های درمانی و تامین اجتماعی نیز افزایش می‌یابد که مضاف بر محدودیت‌های منابع است و از این رو یکی از حوزه‌های در معرض آسیب مستقیم افزایش طول عمر و نیز افزایش سالمندان، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی هستند.
مساله مهم این است که نرخ بیکاری بخش بزرگتر هرم جمعیتی کشور بسیار بالا است، به‌طوری که این نرخ در محدوده ۲۰ تا ۲۷درصد قرار می‌گیرد. در حال حاضر این بخش بیشتر متکی به درآمد و پس‌انداز نسل‌های بالاتر است که فعلا تعدادشان کمتر از افراد این رده سنی است که این نشان از وجود فشار قابل توجه به خانوارها و افراد مسن‌تر از لحاظ اقتصادی دارد. همچنین، با توجه به کاهش نرخ زاد و ولد و کاهش هرچه بیشتر جمعیت زیر ۱۵ سال، جمع‌آوری منابع در صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در سال‌های آتی (به دلیل کوچک بودن این بخش از هرم سنی جمعیت کشور و همچنین پیر شدن و بازنشسته شدن بخش بزرگ هرم سنی جمعیت کشور) به اندازه‌ای نخواهد بود که بتواند پوشش قابل ملاحظه‌ای برای این گروه در زمان پیری فراهم کند.
نکته دیگر، آسیب‌های اجتماعی در بین این گروه پایین از هرم سنی جمعیت کشور است که به دلیل انتظار افزایش فشار به قشر کنونی بیکار جمعیت کشور (که همان بخش بزرگ هرم نیز است) امکان تامین هزینه‌های بخش پایین هرم را نخواهند داشت و بنابراین بیشترین آسیب‌های اجتماعی در بین این گروه ایجاد خواهد شد. در هر صورت در سال‌های آتی این بخش باریک هرم به سنین مولد اقتصادی می‌پیوندند و به دلیل تعداد کمتر آنها در مقایسه با جمعیت غیر مولد، فشار اقتصادی و مالی بسیاری بر این نسل و نیز بودجه دولت ایجاد خواهد شد.
شاید پس از تبعات اقتصادی و بلندمدت پیری جمعیت کشور، مهمترین تاثیر منفی این پیری تدریجی جمعیت به موضوع بودجه دولت و به خصوص بودجه بخش بهداشت و مراقبت‌های پزشکی برمی گردد.
در حال حاضر سهم مخارج بهداشت و مراقبت‌های پزشکی در کشور ایران کمتر از ۶درصد تولید ناخالص داخلی یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال است و این در حالی است که این نسبت در آمریکا بیش از ۱۶درصد و در سایر کشورهای در حال توسعه بالاتر از ۱۱درصد است. همچنین، سرانه این مخارج در کشور کمتر از ۴۰۰ دلار است و این در حالی است که برای کشورهای توسعه یافته این رقم بالاتر از ۵ هزار دلار در سال و برای آمریکا حدود ۹ هزار دلار می‌باشد. همچنین بررسی آمار سازمان بهداشت جهانی در این حوزه نشان می‌دهد که هم‌اکنون سهم مخارج پرداخت شده توسط شخص از کل مخارج بخش بهداشت و مراقبت‌های پزشکی در کشورهای اروپایی و آمریکا رقمی کمتر از ۲۰درصد است و این در حالی است که در ایران این رقم در حدود ۶۰درصد می‌باشد. این موضوع در وهله نخست نشان می‌دهد که با پیرتر شدن جمعیت کشور حجم بودجه مورد نیاز حوزه سلامت و مراقبت‌های پزشکی در کشور باید افزایش قابل توجهی کند و این روند از همین حالا شروع شده است. در عین حال، با توجه به اینکه مطابق با چشم‌اندازهای ترسیم شده، کشور باید در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی قدم بگذارد، سرانه این هزینه‌ها و در کنار آن سهم پرداختی توسط دولت نیز باید افزایش یابد و این یعنی فشار مضاعف.
به نظر می‌رسد موثرترین و تنها راه‌حل برای بالا بردن سطح رفاه و زندگی کارگران و بازنشستگان طی دهه‌های پیش رو، افزایش پس‌انداز ملی و افزایش بهره‌وری استفاده از این پس‌اندازها است. باید هم‌اکنون، بخشی از سنگینی باری که بر دوش نسل دو دهه آینده خواهد بود را به دوش بکشیم و اقداماتی انجام دهیم که این نسل بتواند بار را به منزل مقصود برساند.
بر این اساس سوال اساسی که سیاست‌گذاران و دولتمردان ما باید از خود بپرسند که در سال‌های ۱۴۲۰ به بعد، نیروی کار کشور که همان بخش باریک و پایین هرم جمعیت کشور نیز به حساب می‌آید، چگونه قادر خواهد بود هم برای خود و هم خانواده‌اش کالا و خدمات تولید کند و هم برای جمعیت بازنشسته‌ای که حجم و اندازه بی‌سابقه‌ای دارد؟
ارسال نظر