ارائه دو لایحه بودجه از سوی دولت و اپوزیسیون

بودجه‌نویسی در سوئد یک فرآیند یکساله است. کار روی بودجه هر سال مالی، بیش از یک سال مانده به آن، آغاز می‌شود. به‌عنوان مثال کار روی بودجه سال ۲۰۱۰ پیش از پایان سال ۲۰۰۸ آغاز شد. وزارت دارایی سوئد کار خود را با بررسی پیش‌بینی‌ها از روندهای اقتصادی سال‌های آینده آغاز می‌کند. این پیش‌بینی‌ها در تهیه پیش‌نویس بودجه از اهمیت زیادی برخوردارند. تغییر در برآوردهای رشد اقتصادی، تحرکات قیمت ها، نرخ بیکاری، سطح نرخ بهره و نرخ ارز، نیاز به سنجش‌های دقیق دارد تا اطمینان حاصل شود که اهداف اقتصادی و بودجه‌ای دولت قابل تحقق خواهند بود. سنگ بنای چارچوب مالی میان مدت دولت سوئد، پیش‌بینی‌های اقتصاد کلانی است که توسط «اداره پیش‌بینی‌ها»ی وزارت اقتصاد این کشور انجام می‌شود. در این پیش‌بینی‌ها، متغیرهایی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تورم و مورد بررسی قرار می‌گیرند و به این ترتیب دولت قادر خواهد بود برآورد کند که اقتصاد از وضعیتی که در آن قرار دارد در چه جهتی حرکت می‌کند و بنابراین سیاست مالی باید چگونه باشد. علاوه بر این، فرضیات اقتصاد کلان به کمک پیش‌بینی‌های میان مدت در زمینه درآمدها و هزینه‌ها می‌آیند تا تصویری صحیح از تحولات کلی مالی و روندهای مورد انتظار برای هریک از مولفه‌های ذکر شده در پیش نویس بودجه را در اختیار دولت قرار دهند.

از سوی دیگر وزارت دارایی سوئد هم پیش‌بینی‌های مستقل خود را برای تهیه پیش نویس لایحه بودجه ارائه می‌کند. در «اداره امور اقتصادی» وزارت دارایی سوئد که یک اداره مختص پیش‌بینی‌ها است، در حدود بیست متخصص، مسوول تولید پیش‌بینی‌های مستقل در زمینه همه متغیرهای اقتصادی لازم برای تصمیم‌گیری‌های مالی و بودجه نویسی هستند. چهار یا پنج دوره پیش‌بینی در هر سال توسط این واحد انجام می‌شود که طی آن بررسی دقیقی از رشد تولید ناخالص داخلی شامل مصرف، سرمایه‌گذاری و خالص صادرات و برآورد خلأ تولید، بیکاری و تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد به عمل می‌آید. یک هدف مهم تهیه چارچوب اقتصاد کلان برای میان مدت، حصول اطمینان از هماهنگی بین پیش‌بینی‌‌های هریک از عوامل و الگویی است که برای تولید ناخالص داخلی تهیه می‌شود. علاوه بر این، اداره پیش‌بینی‌ها برای اقتصاد جهانی هم پیش‌بینی‌های خود را ارائه می‌کند. این پیش‌بینی‌ها، تاثیر بسزایی بر توسعه اقتصاد کلان سوئد خواهد داشت. ارائه پیش‌بینی‌های اقتصادی توسط دولت همیشه این خطر را در بر خواهد داشت که پیش‌بینی‌ها بیش از حد خوش بینانه باشند. اما وقتی نهادهای مختلف دولت پیش بینی‌های مستقلی ارائه می‌کنند، این خطر به حداقل می‌رسد. ضمن اینکه همکاری بسیار نزدیک «اداره امور اقتصادی» وزارت دارایی با سازمان بودجه سوئد این امکان را فراهم می‌آورد که تاثیر آن دسته از سیاست‌های دولت که هنوز اعلام عمومی نشده‌اند، به‌طور مثال طرح‌های مختلف مبارزه با بیکاری، در پیش‌بینی‌ها لحاظ شوند.

علاوه بر پیش‌بینی‌های اقتصاد کلان که توسط وزارت دارایی ارائه می‌شود، «موسسه ملی تحقیقات اقتصادی» پیش‌بینی‌های فصلی مستقل خود را در زمینه اقتصاد کلان و امور مالی دولت ارائه می‌کند. این موسسه همچنین تحقیق‌هایی را در زمینه اقتصاد انجام می‌دهد و در مورد سیاست‌های مالی دولت نظر می‌دهد. گر چه این موسسه هیچ نقش رسمی در فرآیند بودجه نویسی سوئد ایفا نمی‌کند، اما فعالیت‌های آن بیشتر به‌عنوان کمک‌های یک مرکز کارشناس در امور اقتصادی به دولت و تا حدود زیادی به عموم جامعه تلقی می‌شود و همچنین وظیفه دوم این موسسه نظردهی در امور اقتصاد کلان و تحلیل‌های موشکافانه در زمینه امور مالی دولت است.

به این ترتیب کار در ماه دسامبر آغاز می‌شود. وزارت دارایی سوئد پیش‌بینی خود از روندهای اقتصادی را به دولت تقدیم می‌کند. سپس دولت بر سر کارهایی که باید روی «لایحه مالی بهار» انجام شود به توافق می‌رسد. اما باز وزارت دارایی پیش‌بینی‌ها و اسناد و مدارک را به روز رسانی می‌کند و سایر وزارتخانه‌ها نیز پیش‌بینی‌های خود از هزینه‌ها و آماده‌سازی‌هایشان را ارائه می‌کنند تا اینکه در ماه فوریه گزارش‌های سالانه همه ادارات و نهادهای دولت به دولت ارائه می‌شود. در این داده ها، پیش‌بینی‌هایی برای سه سال آینده موجود است.

البته در کنار همه این ها، به دلیل آنکه سوئد به حوزه یوروی بحران زده نیز کمک‌های مالی می‌کند، پیش نویس بودجه کمک‌های مالی سوئد موسوم به بودجه توسعه‌ای دولت سوئد، به‌طور مشترک توسط وزارت امور خارجه این کشور و آژانس بین‌المللی همکاری‌های اقتصادی سوئد موسوم به «سیدا» تهیه می‌شود. به منظور محاسبه این بودجه، سیدا یک گزارش عملکرد سالانه را به وزارت امور خارجه ارائه می‌کند که جزئیات اطلاعات مربوط به هزینه ها، درآمدها و میزان کمک‌های توسعه‌ای سوئد به کاهش فقر در آن ذکر شده است. این گزارش سالانه و اطلاعات بودجه‌ای سازمان‌های دولتی، شالوده اصلی بودجه کمک‌های سال آینده دولت را تشکیل می‌دهد. دولت سوئد و سیدا استراتژی‌های کمک‌های مالی کشور سوئد به هریک از کشورهای شریک اقتصادی را در کنار سایر استراتژی‌های منطقه‌ای و موضوعی تعیین می‌کنند. این استراتژی‌ها در وب سایت دولت ذکر شده‌اند. به این ترتیب طرحی که توسط دولت قرار است به ریکسداگ ارائه شود، تهیه می‌شود.

ریکسداگ یا همان قوه مقننه سوئد متشکل از ۳۴۹ عضو است و مدت دوره کاری آن به‌طور ثابت، چهار سال است.

کار ریکسداگ روی بودجه سوئد، هر سال با ارائه طرحی که توسط دولت مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد، آغاز می‌شود. هر ساله نخستین پیش نویس بودجه توسط دولت در ماه آوریل ارائه می‌شود. این پیش‌نویس که نام «لایحه سیاست‌گذاری مالی بهار» بر آن نهاده شده است، خط مشی سیاست‌های اقتصادی سوئد را در بر دارد و در این ماه کار ریکسداگ برای بررسی«لایحه سیاست‌گذاری مالی بهار» آغاز می‌شود. اما ریکسداگ، تصمیم خود در مورد این لایحه را در ماه ژوئن اعلام می‌کند. در ماه مه، اپوزیسیون یک طرح جایگزین لایحه بودجه دولت را ارائه می‌کند و دولت همچنان به کار خود روی بودجه وزارتخانه‌های مختلف ادامه می‌دهد. اما در روز بیستم ماه سپتامبر، دولت دومین لایحه بودجه خود را ارائه می‌کند که کل بودجه دولت مرکزی را شامل می‌شود. بودجه دولت سوئد برای یک سال معتبر است اما گاهی پس از آغاز اجرای آن، اصلاحاتی بر آن اعمال می‌شود. در این صورت دولت یک بودجه اصلاحی به ریکسداگ ارائه می‌کند. در ماه دسامبر پس از یک سال بررسی و اصلاح و بازبینی، جهت‌گیری‌های درست کشور در بودجه به تصویب نهایی می‌رسد.