کاهش قیمت نفت ادامه می‌یابد

منبع: بانک جهانی بانک جهانی در تحلیل جدید خود از کاهش قیمت نفت عنوان کرده است مزیت کاهش قیمت نفت برای کشورهای درحال توسعه واردکننده نفت قابل توجه خواهد بود اگر این مساله با رشد قوی اقتصادی جهان همراه شود. براساس تحلیل بانک جهانی کاهش قیمت نفت منعکس‌ کننده تلاقی چند عامل است، این عوامل عبارتند از: سال‌ها روند صعودی مازاد عرضه و روند نزولی کاهش تقاضا، کاهش خطرات ژئوپلیتیکی در برخی مناطق جهان، تغییر چشمگیر اهداف سیاسی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و افزایش ارزش دلار آمریکا. گرچه قدرت نسبی نیروهایی که موجب کاهش اخیر قیمت نفت شده‌اند، نامشخص است، اما عوامل مربوط به عرضه نقش اساسی را در این کاهش ایفا می ‌کنند.

کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ ادامه خواهد یافت و با تغییر جهت درآمدی قابل توجه از کشورهای صادرکننده نفت به کشورهای واردکننده نفت همراه خواهد شد. برای بسیاری از کشورهای واردکننده نفت، کاهش قیمت نفت موجب رشد اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی، خارجی و مالی خواهد شد.

اما تنزل قیمت نفت چالش‌های قابل توجهی را برای کشورهای اصلی صادرکننده نفت ایجاد خواهد کرد و چشم‌انداز رشد اقتصادی و موقعیت مالی و خارجی این کشورها را تضعیف خواهد کرد. اگر کاهش قیمت نفت ادامه یابد، این کشورها سرمایه‌گذاری در زمینه اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی را کاهش خواهند داد. این مساله به ویژه سرمایه‌گذاری در کشورهای کم‌درآمد یا دارای منابع نامتعارف مانند نفت شیل، نفت ماسه و میدان‌های نفتی اعماق دریا را به خطر می‌اندازد. کاهش قیمت نفت برای سیاست‌گذاران کشورهای درحال توسعه واردکننده نفت فرصت اصلاحات مالی، ساختاری و اجتماعی را فراهم می‌کند. آیهان کاز، مدیر چشم‌انداز توسعه بانک جهانی می‌گوید در کشورهای صادرکننده نفت، کاهش شدید قیمت یادآور آسیب‌پذیری‌های ناشی از فعالیت‌های اقتصادی متمرکز است و بر لزوم تلاش‌ برای متنوع کردن فعالیت‌های اقتصادی در میان‌مدت وبلندمدت تاکید می‌کند. بانک جهانی همچنین اعلام کرد دو عامل تجارت جهانی و جریان سرمایه کشورهای درحال توسعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. تجارت جهانی در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ کمتر از ۵/۳ درصد رشد کرد که بسیار کمتر از متوسط سالانه ۷ درصد پیش از بحران مالی جهانی است.

ضعف تقاضا در بخش سرمایه‌گذاری و همچنین کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان یکی از دلایل اصلی افت تجارت جهانی است. با توجه به اینکه کشورهای دارای درآمد بالا حدود ۶۵ درصد از واردات جهانی را به خود اختصاص می‌دهند، تداوم ضعف اقتصادی این کشورها پنج سال پس از بحران نشان می‌دهد کاهش تقاضا ادامه خواهد داشت و همچنان بر تجارت جهانی تاثیر منفی خواهد گذاشت.