عدم تعادل منابع و مصارف

اسماعیل گرجی پور کارشناس ارشد بیمه‌های اجتماعی در ادبیات بازنشستگی، بازنشسته عبارت است از عدم اشتغال به کار بیمه شده به سبب رسیدن به سن بازنشستگی (شرایط احراز مطابق قوانین و مقررات). پیری نیز مرحله پس از بزرگسالی است و آغاز آن از سن ۶۵ سالگی و شامل سه مرحله سالمند، سالخورده وکهنسال است. مرز سالمندی در برخی کشورها از سن ۶۰ سالگی است که البته رقم جهانی آن ۶۵ سالگی اعلام شده است. در صورتی‌که سهم سالمندان کشور بین ۷درصد تا ۱۴درصد از کل جمعیت باشد آن جمعیت رو به سالمندی است و زمانی‌که سهم سالمندان بین ۱۴درصد تا ۲۰درصد از کل جمعیت باشد به‌ آن جمعیت سالمند گویند و در صورتی که سهم سالمندان کشور ۲۰درصد کل جمعیت یا بیشتر باشد به آن جمعیت سالخورده گویند.

با توجه به مسن‌تر شدن جمعیت دنیا در نیم قرن آینده، تغییرات اساسی در جوامع بشری رخ خواهد داد. یکی از بزرگ‌ترین اهداف قرن بیست و یکم داشتن زندگی طولانی و سالم‌تر برای آحاد انسان‌ها است. صندوق‌های بیمه اجتماعی عهده دار تامین سلامت و تضمین معیشت آینده مردم هستند. در شرایطی که ترکیب جمعیتی کشور رو به سالمندی می‌رود، تقویت صندوق‌های بیمه اجتماعی مناسب‌ترین روش برای تامین هزینه‌های زندگی و سلامت بازنشستگان و سالمندان خواهد بود. تجربه نشان داده است که در شرایط بحران اقتصادی یا نابسامانی‌های اجتماعی هر کشور، صندوق‌های بیمه اجتماعی بیشترین تاثیرگذاری را در جهت تامین حداقل معیشت مردم و جلوگیری از گسترش فقر دارند؛ لکن در عین حال دستیابی به این اهداف چالش‌های مهمی را در ایجاد تعادل بین بازنشستگان و شاغلان پیش‌رو خواهد داشت.

صندوق‌های بیمه‌ اجتماعی برمبنای تعادل بین منابع و مصارف اداره می‌شوند. هرچند قوانین بالادستی صندوق‌های فعال در کشور ایران به صراحت نظام تامین مالی در صندوق‌ها را تعریف نکرده است؛ لیکن از منظر تامین مالی سیستم صندوق‌های بیمه اجتماعی در ایران، بدون اندوخته یا مبتنی بر روش تعادل سالانه (PAYG) می‌باشند. در این روش هزینه سالانه تعهدات و هزینه‌های اجرایی از محل حق بیمه همان سال تامین می‌شود. در این روش نرخ حق بیمه در سال‌های ابتدایی پایین و به تدریج افزایش پیدا می‌کند تا به مرحله بلوغ برسد. ایجاد تعادل در این نظام به دو نسبت تعداد بازنشسته به شاغل و پرداخت مستمری به دستمزد جاری بستگی دارد و باز توزیع در آن بین نسلی است. به این مفهوم که کسورات شاغلین در یک نسل، صرف حقوق بازنشستگی نسل قبل می‌گردد. از آنجا که برآوردهای دقیق به دلیل نوسان‌ها و شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی امکان‌پذیر نیست، مقداری به عنوان ذخیره احتیاطی درنظر گرفته می‌شود که میزان آن به انواع مزایا و شوک‌های احتمالی بستگی دارد. از منظر نحوه هزینه کرد درآمدها یا نحوه پرداخت مزایا، سیستم صندوق‌های بیمه اجتماعی در ایران مبتنی بر سیستم مزایای معین (Defined Benefit)

عمل می‌کند؛ به این معنا که هیچ رابطه حقوقی تعریف شده میان حقوق و مزایای بازنشستگی با

وضعیت سودآوری صندوق وجود ندارد وصندوق از قبل تضمین نموده است که در صورت احراز شرایط استفاده ،

مزایای تعیین شده به افراد پرداخت شود.

در طرح‌های بدون اندوخته با مزایای معین، نرخ حق بیمه به تغییرات جمعیتی حساس است اما به نرخ‌های سود و افزایش دستمزدها نسبتا غیرحساس است. به عبارت دیگر از معایب این روش آن است که در نظام‌های اقتصادی بی‌ثبات و دارای تورم شدید، نرخ بیکاری بالا و افزایش امید به زندگی و تغییرات هرم جمعیتی به سوی سالمندی به شدت آسیب‌پذیر است. حال با توجه به مباحث پیش گفته، بنابر پیش‌بینی جمعیتی ایران از سال ۱۴۰۰، جمعیت رو به سالمندی خواهد رفت. همان‌گونه که از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰ قابل ملاحظه است سهم جمعیت بالاتر از ۶۵ سال از ۵/۳ درصد در سال ۵۵ به ۷/۵ درصد درسال ۱۳۹۰ رسیده است. سهم جمعیت بالاتر از ۶۰ سال نیز از ۲/۵ درصد در سال ۵۵ به ۱/۸ درصد درسال ۱۳۹۰ رسیده است.

از طرفی نیز اشاره شد صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما از نوع «مزایای معین» هستند که دارای سازوکارهای بازتوزیعی و انتقال بین نسلی است. این نوع صندوق‌ها، در مقابل متغیرهای جمعیتی حساسیت بیشتری دارند و به همین دلیل، تغییر در نسبت‌های جمعیتی آثار عمیق‌تر و پایدارتری بر این صندوق‌ها می‌گذارد. اما در نقطه مقابل، اگر احکام قانونی (مبنی بر افزایش سالانه دستمزدها و مستمری‌ها معادل نرخ تورم) رعایت شود، انتظار می‌رود تغییرات نرخ تورم بر منابع و مصارف این صندوق‌ها به یک نسبت اثرگذار باشد و در بلندمدت آثار تورم کم‌اثر یا خنثی شود.

از سوی دیگر، صندوق‌های بازنشستگی در ایران در مرحله بلوغ یا پس از بلوغ هستند و به همین دلیل، نسبت ذخایر قابل سرمایه‌گذاری آنها به کل منابع اندک است. در نتیجه سودآوری سرمایه‌ها نیز نمی‌تواند تاثیر زیادی بر تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها داشته باشد. بنابراین، مهم‌ترین شاخص در حفظ تعادل و پایداری صندوق‌های بازنشستگی، نسبت پشتیبانی (نسبت جمعیت بیمه‌پرداز به جمعیت مستمری‌بگیر) صندوق است. لیکن طی دهه اخیر به دلیل تحولات جمعیتی، افزایش امید به زندگی، سالمند شدن جمعیت زیرپوشش و عوامل مشابه، تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی به نحو چشمگیری افزایش یافته است. علاوه براین، اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد و افزایش دامنه شمول این قوانین در سال‌های اخیر منجر به تشدید روند رشد تعداد مستمری‌بگیران این صندوق‌ها شده است.

این تغییرات موجب شده که به‌طور مثال نسبت پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی (نسبت بیمه‌شدگان اصلی به مستمری‌بگیران) از حدود «۲۴» در سال ۱۳۵۵ به عدد «۶/۴» در سال ۱۳۹۲ برسد . مفهوم این شاخص این است که در سال ۱۳۵۵ به ازای هر یک مستمری بگیر حدود «۲۴» نفر حق بیمه می‌پرداختند و در سال ۱۳۹۲ این تعداد به حدود ۶ نفر رسیده است.

باتوجه به این توضیح، مشاهده می‌شود که نسبت پشتیبانی در مورد صندوق بازنشستگی کشور به کمتر از عدد «یک» کاهش یافته و عملا این صندوق از ماهیت بیمه‌ای خارج شده است. در نتیجه، نسبت وابستگی منابع مالی صندوق به بودجه دولت حدود ۷۵ درصد است. برآوردها نشان می‌دهد که با نرخ‌های کنونی حق بیمه، نسبت پشتیبانی صندوق باید حداقل معادل «۷» باشد تا صندوق بتواند در حالت سربه‌سری و تحمل خطرات معمولی به حیات خود ادامه دهد. علت اصلی این وضعیت در مورد صندوق بازنشستگی کشوری، مصوبات قانونی سال‌های گذشته مبنی بر اجرای بازنشستگی پیش از موعد (با ارفاق پنج سال سنوات) برای مدتی طولانی، محدودیت استخدام‌های دولتی، مجاز دانستن کارکنان دولت به انتخاب سازمان تامین اجتماعی به جای صندوق بازنشستگی کشوری بوده است. این مصوبات موجب شد که از یکسو خروجی جمعیت از این صندوق تسریع شود و از سوی دیگر ورودی‌های آن به شدت کاهش یابد.

نگاهی اجمالی به ساختار نظام بیمه‌ای کشور نشان می‌دهد که در مقایسه با سایر کشورهای جهان سن و همچنین سابقه پرداخت حق بیمه برای دریافت مستمری بازنشستگی بسیار پایین و نرخ جایگزینی آن بالا می‌باشد. از سوی دیگر بازنشستگی‌های پیش از موعد بدون نگاه به اثرات آن بر ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه و صرفا لحاظ دیدگاه‌های سیاسی و عدم وصول بهنگام حق بیمه‌ها به‌ویژه حق بیمه سهم دولت، اعلام غیرواقعی دستمزدها (فرار بیمه‌ای)، سهولت دسترسی به سایر خدمات، عدم استفاده مطلوب از ذخایر و.... لزوم استفاده از اصلاحات پارامتریک را گوشزد می‌کند.

با این نوع اصلاحات، طبیعت PAYG کنونی سیستم‌های مستمری حفظ خواهد شد؛ اما تغییرات اساسی و زیربنایی در قوانین آن داده می‌شود- مثل قوانینی در باب شرایط برخورداری از مزایای مستمری، سن برخورداری از مزایای مستمری و دوره بیمه‌پردازی. بیشتر کشورها در اتحادیه اروپا در طول دهه‌های گذشته، در مرحله اول، اصلاحات پارامتریک را مدنظر قرار داده‌اند.

نکته حائز اهمیت دیگر در رابطه با علل و اثرات ناشی از وضع قانون‌گذاری موجود (چرخه معیوب)، انتقال اثرات سوءناکارآمدی قوانین و مقررات، محدودیت‌های ساختاری فضای اقتصادی و اجتماعی کشور و نهایتا فضای کسب‌و‌کار به حوزه بیمه‌های اجتماعی به‌خصوص در سال‌های اخیر است. به‌طور مثال مشکلات مربوط به قانون کار و حمایت‌های تعریف‌شده در آن حتی کارفرمایان را برای خلاصی از نیروهای کار رسمی در کارگاه‌ها به سمت حمایت از طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد در موارد مختلف حتی با پرداخت هزینه‌هایی و انتقال آن به حوزه تامین اجتماعی نموده است. از طرف دیگر کارگران نیز به دلیل مشکلات عدیده بنگاه‌ها در پرداخت به‌موقع حقوق و دستمزد، به‌دنبال بازنشستگی زودهنگام و اطمینان خاطر از دریافت حداقل مستمری ماهانه هستند.

به‌تبع آن تصویب قوانین مختلف حمایتی و غیر بیمه‌ای و مغایر با اصول محاسبات بیمه‌ای به‌خصوص در سال‌های اخیر در حوزه بیمه‌ای مشکلات این حوزه را دوچندان نموده و وابستگی صندوق‌ها را به منابع عمومی و دولتی بیشتر کرده است.

از سوی دیگر این صندوق‌ها برای جبران بخشی از اثرات سوء این سیاست‌ها و قوانین، به‌طور خودکار دست به ایجاد پیچیدگی و فشردگی در ارائه خدمات و تعهدات زدند و سعی در ایجاد محدودیت وسختگیری بیش از اندازه در ارائه خدمات نمودند. به عبارت دیگر رویه و روش‌های خدمات‌رسانی و فرآیندهای آن بسیار پیچیده و سختگیرانه شده است که هم کارفرمایان و هم بیمه‌شدگان را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو ساخت. از این‌رو دور باطلی از تحمیل سیاست‌های غیرفنی و کارشناسی از یک طرف و ایجاد گلوگاه‌ها و فرآیندهای پیچیده وسختگیرانه ساختاری در ارائه خدمات ازسوی دیگر نارضایتی عمومی، ناکارآمدی و بحران ورشکستگی صندوق‌ها را بیشتر و ملموس‌تر کرده است.

با امعان نظر به موارد پیش گفته و همسو با سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، در قانون برنامه ششم توسعه باید بسته سیاستی جامعی برای اصلاح ساختار و تقویت نظام جامع تامین اجتماعی تدوین شود و به تصویب برسد. از این رو پیشنهاد می‌شود این بسته شامل موضوعات مختلفی از قبیل اصلاحات پارامتری و ساختاری مورد نیاز در چارچوب نظام تامین اجتماعی چند لایه و فراهم‌سازی زمینه پوشش فراگیر بیمه‌های اجتماعی باشد.

در پایان تاکید می‌شود تقویت و پایداری نظام بازنشستگی کشور مستلزم این است که نظام بیمه اجتماعی کشور به اصول و قواعد محاسبات بیمه‌ای پایبند بماند و در قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها حقوق متقابل تمامی اعضای صندوق‌ها و شرکای اجتماعی آنها به‌طور عادلانه رعایت شود.