روابط دولت و بانک مرکزی

ماجد عزیزیان گیلان کارشناس حقوقی چگونگی تنظیم روابط بانک مرکزی با دولت یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش استقلال بانک مرکزی به شمار می‌رود. رابطه‌ای که در آن به موضوع استقلال بانک مرکزی که قانونگذار در اساسنامه و قانون تشکیل بانک مرکزی آن را مورد توجه جدی قرار داده، توجه نداشته باشد، تاثیرگذاری سیاست‌های پولی و مالی را تضعیف می‌کند. در صورتی که محدوده روابط دولت و بانک مرکزی از چارچوبی که در اساسنامه بانک مرکزی ترسیم شده است خارج شود، مجرای لازم برای تاثیر‌گذاری فعال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌های پولی دچار انسداد خواهد شد و نتیجه آن می‌تواند نهایتا استقلال بانک مرکزی را در معرض تهدید قرار دهد. تنظیم صحیح این رابطه دو جانبه در وهله اول از طریق وضع مقررات شفاف، مسوولیت‌پذیری و هماهنگی در سیاست‌ها موضوعی قابل تحقق خواهد بود. از منظر کارآیی سیاستگذاری‌های اقتصاد خرد، دولت از «کارکردهای واکنشی» بانک مرکزی نسبت به سیاست‌گذاری‌ها آگاه است. بنابراین دولت می‌تواند واکنش سیاست‌های پولی نسبت به یک رفتار مالی برنامه‌ریزی شده را متوقع باشد و متعاقبا تعدیل و انطباق لازم را درخصوص آن انجام دهد. در سطح فنی، تبادل اطلاعات راهبردی در رابطه بانک مرکزی و دولت به منظور اعمال گام به گام سیاست‌های پولی و مالی لازم و مورد نیاز است. در برخی کشورها، به ویژه در بازارهای نوظهور، آگاهی یافتن از هماهنگی و تطابق نزدیک میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، به خصوص در هنگام بحران‌ها و محدودیت‌های مالی، از اهمیت خاصی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. بانک‌های مرکزی در حدود نیمی از کشورهای صنعتی و در دو سوم از کشورهای اقتصاد نوظهور، تکلیف قانونی جهت تبادل نظر و ارائه مشورت‌های لازم در زمینه سیاست‌های اقتصادی به دولت را بر عهده دارند. با این وجود بانک‌های مرکزی می‌توانند در رابطه با علنی یا غیرعلنی بودن اظهارنظرهای خود دست به انتخاب بزنند و نظر به بازتاب عمومی چنین اظهارنظرهایی است که اکثر آنها ترجیح می‌دهند تا نظرات خود را به‌صورت غیر علنی بیان کنند. اما لااقل در دو مورد دور نگه داشتن مشورت‌ها و نظرات سیاستی بانک مرکزی از معرض دید عموم امری بسیار دشوار و حتی غیرمطلوب است. مورد اول هنگامی است که بانک مرکزی منبع منحصر تحلیل شاخص‌های اقتصادی خرد باشد. در این صورت انتشار چنین داده‌ها و اطلاعاتی می‌تواند در جهت منافع عمومی و نیز منافع دولت باشد. ضمن اینکه انتشار چنین اطلاعاتی می‌تواند بستر و پایه‌ای برای بودجه‌ریزی دولت بوده یا به‌عنوان مبنا و مستندی برای اقناع افکار عمومی در جهت نیاز به انجام اصلاحات، مورد توجه قرار گیرد. با این وجود، انتشار چنین اطلاعاتی ممکن است بانک مرکزی را به ورطه‌ای بکشاند که نتیجه آن درگیر شدن با مباحثی خارج از حیطه وظایف و مسوولیت‌های اساسنامه‌ای بانک مرکزی بوده و از این رو حفظ بی‌طرفی سیاسی را برای بانک مرکزی دشوار کند. مورد دوم و وضعیت دشوارتر در جایی است که بانک مرکزی در تحلیل اوضاع به این نتیجه می‌رسد که سیاست‌های دولت ریسک عمده‌ای را متوجه سلامت بلندمدت اقتصاد ملی کرده یا اینکه تهدیداتی را برای ثبات پولی و مالی ایجاد یا انحراف از مسیر اهداف چشم‌انداز ترسیم شده تلقی می‌شود. اینکه آیا بانک مرکزی مسوولیت به صدا درآوردن زنگ خطر را در شرایطی که تشخیص دهد سیاست‌های اقتصادی دولت عملا مخرب است بر عهده دارد یا خیر، موضوعی است که عمدتا براساس دیدگاه قانونگذار و سنت اقتصادی هر کشور تعریف می‌شود. البته تمرکز صرف بر کار ویژه‌های خاص بانک مرکزی در مقاطعی می‌تواند روابط این بانک و دولت را دچار تلاطم کند، به ویژه هنگامی که برخی از رؤسای بانک‌های مرکزی در برابر دفاع از خطوط و حد و مرزهای استقلال بانک مرکزی بسیار مطلق و بسته عمل می‌کنند. در طرف مقابل نیز دخالت آشکار در حوزه اختیارات تخصصی بانک مرکزی امکان تنظیم صحیح روابط دولت و بانک را دشوار می‌سازد و منجر به تضعیف روزافزون استقلال بانک مرکزی می‌شود. در نتیجه پیش‌بینی روش‌ها و چارچوب‌هایی تحت عنوان پروسه «مدیریت فعال روابط» فی‌مابین در جهت تنظیم و حفظ تعاملات و روابط دوجانبه ضروری است. مدیریت فعال روابط به معنای تلاش در جهت فهم اهداف و چشم‌اندازهای اقتصادی دولت و فراهم‌آوردن اطلاعات لازم و تبادل نظر فعالانه است. به گونه‌ای که بتوان مشکلات موجود را مادامی که قابل مدیریت هستند مورد بررسی قرار داد و حل‌ و فصل کرد. مدیریت فعال روابط دولت و بانک مرکزی چنین اقتضا دارد که تا حد امکان از غافلگیر شدن هر یک از دو طرف یعنی دولت و بانک مرکزی و به‌طور کلی اقتصاد کشور به علت ناهماهنگی در روابط دوجانبه و مشهود شدن این موضوع در دیدگاه عموم خودداری شود؛ چرا که این نوع غافلگیری و ناهماهنگی در وهله اول به زیان شهرت و اعتبار بانک مرکزی عمل خواهد کرد.