نیاز به شتاب بیشتر

دکتر طهماسب مظاهری رئیس سابق بانک مرکزی اعلام نرخ رشد ۶/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال جاری از دو جهت خبری خوشحال‌کننده است؛ اول آنکه بیانگر افزایش سطح تولید ناخالص ملی بعد از یک دوره نزول و رکود است و دوم از آن جهت که نشان‌دهنده حساسیت دولت نسبت به این شاخص است. این حساسیت می‌تواند به معنای توجه و تلاش آتی دولت برای بهبود رشد تولید ناخالص باشد. اما این خوشحالی و مسرت از دستیابی به رشد مثبت بعد از یک‌دوره رکود در اقتصاد کشور نباید سبب شود فراموش کنیم که بر اساس برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه هدف، دستیابی به رشد حداقل ۸ درصدی در سال است که با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور انتظاری دور از واقع نیست؛ اگرچه رسیدن به آن کاری سخت و نیازمند تلاش مضاعف است.

از سویی دیگر برای ارائه تحلیل کارشناسانه و علمی در مورد رقم اعلام شده و در پاسخ به این پرسش که این نرخ، مبدا ورود اقتصاد کشور به رشدی پایدار خواهد بود یا خیر، دانستن عناصر دخیل در محاسبه این شاخص بسیار مهم است. اگر دولت، خواهان جلب مشارکت دلسوزان و کارشناسان صاحب‌نظر در اقتصاد است، شایسته است که عوامل و اجزای تشکیل‌دهنده و موثر در تخمین رشد را اعلام کند. به این صورت که سهم رشد هر یک از بخش‌ها از قبیل مسکن، صنعت، واردات، صادرات، کشاورزی، نفت و خدمات در شاخص نهایی رشد تولید ناخالص مشخص شود. ارائه این آمار می‌تواند پایه و مبنای قابل اتکایی برای قضاوت در مورد صحت و سقم این آمار و وضعیت بخش‌های مختلف در ترکیب رشد اقتصادی باشد.

علاوه بر اجزای تشکیل‌دهنده، مدل محاسباتی به‌کار گرفته شده برای تعیین رقم رشد اقتصادی نیز بسیار مهم است. رشد ناخالص ملی را با روش‌های مختلفی می‌توان محاسبه کرد. اگرچه انجام محاسبات به روش‌های مختلف با فرض صحیح بودن محاسبات؛ نتایج تقریبا مشابه با اختلاف کوچکی را به‌دست خواهد داد. در هرحال قضاوت دقیق در خصوص برآورد

۶/۴ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی بسیار حائز اهمیت است.

نکته مهم دیگر، اعتبار و قابل اتکا بودن آمار پایه‌ای است که برای محاسبه این شاخص مورد استفاده واقع شده است. با توجه به تجربه ناخوشایند مردم طی دو دوره ۴ ساله قبل از دولت آقای روحانی در مورد اعلام اطلاعات متکی بر آمار و ارقام غیرمستند و دستکاری شده از سوی مسوولان، این مسوولیت بر دوش دولت سنگینی می‌کند که با ارائه مستندات و مدارک کافی، اعتماد از دست رفته جامعه را نسبت به آمارها و شاخص‌های ارائه شده، احیا کند. خصوصا اینکه در این مورد خاص، به‌دست آوردن آمار و اطلاعات سه ماه نخست سال برای محاسبه شاخص رشدی، در فاصله‌ کوتاه ۲ تا ۳ ماه، کمی دور از ذهن و باورنکردنی و نیازمند توضیح است. ارائه اطلاعات و گزارش‌های شفاف و واقعی مبتنی بر مدارک و حقایق، حتی اگر چندان دلگرم‌کننده و خوشایند نباشند، تصویر کاملی از چهره اقتصادی کشور در همه حوزه‌ها را ارائه خواهد داد؛ نقاط ضعف و قوت را مشخص می‌کند و در نهایت امکان برنامه‌ریزی و اخذ سیاست‌های اصولی و راه حل مدارانه برای حفظ و تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف فراهم می‌کند و در نهایت رشد سرمایه اجتماعی برآمده از اعتماد، اطمینان و همراهی جامعه را نیز به همراه خواهد داشت که این خود پایه و اساسی خواهد بود برای افزایش هر چه بیشتر رشد ناخالص ملی در آینده.

براساس کارنامه تقریبا یکساله دولت در ارتباط با جلوگیری از نوسانات در نرخ شاخص‌های کلان و همچنین ثبات، آرامش و اطمینان خاطری که در رفتار و گفتار دولتمردان وجود دارد، می‌شود به تداوم این رشد دل بست؛ اما اینها همه شرایط لازم برای استمرار این روند را فراهم می‌کند و آنچه شرط کافی است اهتمام دولت در اصلاح مقررات، بهبود محیط کسب‌و‌کار و سایر اقداماتی است که باید در قبال حمایت واقعی بخش خصوصی انجام دهد و این بخش را برای مشارکت هر چه بیشتر تشویق کند. متاسفانه هنوز اقدامی جدی در خصوص پشتیبانی و حمایت عملی و ملموس از فعالیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صورت نگرفته و مشاهده نمی‌شود و به جرات می‌توان گفت که کارهای انجام شده تا به امروز برای به حرکت درآوردن موتور رشد

۸ درصدی تولید ناخالص داخلی کفایت نمی‌کند. دولت فرصت زیادی ندارد. باید با حفظ اصول علمی و کارشناسی؛ شتاب و جدیت بیشتری در انجام اقدامات اصلاحی خود پیشه کند.