آموزش عالی؛ کالای عمومی یا خصوصی؟

طرفداران آموزش رایگان، درباره تغییر نحوه نگرش به تحصیلات تکمیلی، از یک کالای عمومی به یک کالای شخصی هشدار می‌دهند. منظور ایشان این است که عامه مردم، از دانشجویان منفعت می‌برند، پس نباید همه هزینه‌های تحصیل به او منتقل شود. اگر کلیدواژه‌های این عبارت به‌صورت دقیق و شفاف‌تری تعریف بشود، بهتر می‌توانیم این موضوع را توضیح دهیم. «کالای عمومی»، یکی از واژگان کلیدی اقتصاد برای تعیین نقش دولت در تخصیص منابع است؛ کالای عمومی، با دو خصوصیت شناخته می‌شود: ۱-تفکیک‌ناپذیری: به این معنی که نمی‌توان گروهی از مردم را از مصرف یک کالای عمومی منع کرد و ۲-اشباع‌ناپذیری: به این معنی که استفاده هر فرد جدید از یک کالای عمومی استفاده دیگران از آن کالا را با محدودیت مواجه نمی‌کند.

دفاع از مرزها و سم پاشی برای مقابله با حشرات دو نمونه‌ استاندارد کالای عمومی هستند. ارتش نمی‌تواند افرادی که مالیاتشان را نمی‌دهند از خدمات امنیتی خود منع کند و اگر یک منطقه به‌خاطر سم‌پاشی از حمله حشرات محافظت شود، همه افرادی که به اجرای این طرح کمک کرده یا نکرده‌اند، از وجود این کالای عمومی منفعت کسب می‌کنند. همچنین، اگر ارتش امنیت شما را هم تامین کند، امنیت من کمتر نخواهد شد.

کالاهای عمومی‌ای که این دو صفت را در حد کامل داشته باشند، خیلی زیاد نیستند؛ برخی کالاها فقط یکی از دوصفت را دارند. به‌عنوان مثال سخت است که در خیابان‌های شهر عوارض دریافت شود (خیابان‌های شهر صفت تفکیک‌ناپذیری دارند.)، اما اگر تعداد خودروها زیاد شود ترافیک بیشتر می‌شود (کالای خیابان اشباع ناپذیر نیست).

تحصیلات تکمیلی نیز، یک کالای عمومی کامل نیست، به‌راحتی می‌توان دانشجویانی که پول پرداخت نمی‌کنند را از تحصیل منع کرد. دلیلی که باعث می‌شود آموزش را یک کالای عمومی بنامیم، مطلوبیت‌های جانبی آن است، چراکه که همه‌ منافع حاصل از تحصیلات به دانشجو نمی‌رسد و بلکه کل جامعه از این یادگیری استفاده می‌کنند، گرچه افراد دارای تحصیلات تکمیلی حقوق بیشتری دریافت می‌کنند، اما این حقوق بالاتر نشان‌دهنده‌ همه‌ بهره‌وری نهایی او نیست. سایر افرادی که در کنار یک نیروی تحصیلکرده کار می‌کنند نیز به‌خاطر ابتکارات و خلاقیت‌های او حقوق بالاتری دریافت می‌کنند. به‌‌نظر می‌رسد، افراد تحصیلکرده شهروندان فعال‌تری باشند و با فعالیت‌های داوطلبانه خود به سایرین منفعت می‌رسانند. تعداد زیادی از وسایل رفاهی که الان استفاده می‌کنیم، مرهون تلاش همین افراد دارای تحصیلات است.

در مجموع، منافع حاصل از تحصیلات تکمیلی، هم به دانشجو و هم به بقیه اجتماع می‌رسد، پس به نظر منطقی است که هزینه‌ها نیز تقسیم شود. به همین دلیل، غیرکارآ است که به دانشگاه‌ها و دانشجویان یارانه ندهیم. مردم در حالتی که باید همه هزینه تحصیل را بپردازند، کمتر از مقدار ایجادکننده‌ بهینه‌ رفاه اجتماعی روی آموزش خودشان سرمایه‌گذاری خواهند کرد، چون آنها حاضر نیستند که هزینه منافع دیگران را نیز بپردازند.

این نوشته به این معنی نیست که، دانشجویان نباید مقدار قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های تحصیل خود را بپردازند. افرادی که به دانشگاه می‌روند نسبت به سایرین، دستمزد و رفاه بالاتری کسب می‌کنند و همان‌طور که ایشان از قسمت عمده رفاه حاصل از تحصیل استفاده می‌کنند باید قسمت عمده هزینه‌ آن را نیز پرداخت کنند یا حتی وام بگیرند تا بتوانند برای خود کالای آموزش را بخرند.

در نتیجه، این سوال که آیا آموزش یک کالای عمومی است یا کالای شخصی، باید به این ترتیب اصلاح شود که چه سهمی از آموزش عالی یک کالای خصوصی است و هزینه‌های آن باید بر عهده دانشجو باشد و چه سهمی از این کالا، عمومی است و باید مشمول یارانه شود.