مزایای عمومی آموزش خصوصی

اقتصادهای آفریقا سرانجام شروع به غرش کرده‌اند. در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، پس از دهه‌ها کندی رشد، از ۱۰ اقتصاد دارای سریع‌ترین رشد جهان، ۶ اقتصاد از قاره سیاه بودند. تا سال ۲۰۶۰ جمعیت آفریقا به ۷/۲ میلیارد نفر خواهد رسید که یک میلیارد آن طبقه متوسط خواهند بود، اما این مساله یک سناریو صرفا خوشایند نیست. بیش از ۷۰ درصد از جمعیت آفریقای سیاه کمتر از ۳۰ سال سن دارند، یعنی فراوانی جوانانی که می‌توانند موجب رشد سریع اقتصادی شوند همانگونه که در آسیا طی سه دهه گذشته رخ داد. علاوه براین، اقتصادهای آفریقا هم‌اینک در حال تغییر جهت هستند، یعنی نسبت به بخش‌های گردشگری، کشاورزی، مخابرات، بانکداری و خرده‌فروشی، تمرکز کمتری بر منابع طبیعی دارند. به منظور حفظ رشد اقتصادی و تداوم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، که طی دو دهه گذشته ۶ برابر شده است، آفریقا باید نیروی کار با مهارت بالا و آموزش دیده تربیت کند، اما آموزش و تعلیم نامناسب پاشنه آشیل قاره آفریقا است. درواقع، رهبران کسب‌و‌کارها اغلب یافتن افرادی با مهارت لازم را به ویژه در صنایع پیشرفته، به‌عنوان چالش اصلی خود مطرح می‌کنند. با توجه به آینده‌نگری آموزشی ضعیف آفریقا، این مساله چندان عجیب نیست. در بسیاری از کشورهای این قاره سطح بی‌سوادی از ۴۰ درصد فراتر رفته است. کمیسیون برنامه‌ریزی ملی آفریقای جنوبی، برآورد می‌کند که ۸۰ درصد از مدارس دولتی این کشور عملکرد ضعیفی دارند. در کنیا، اوگاندا و تانزانیا دانش‌آموزان مدارس دولتی فاقد مهارت‌های اصلی مورد نیاز سن و سطح تحصیلی‌شان هستند.

دلایل این عملکرد ضعیف دیرینه و پیچیده است. بودجه اندک به معنی کلاس‌های پرجمعیت، کتاب‌ها و منابع آموزشی ناکافی، ساختمان نامناسب مدارس و زیرساخت‌های فرسوده است. دستمزد پایین معلمان نیز مانع می‌شود بهترین و باهوش‌ترین افراد جذب این شغل شوند.

در شرایطی که رهبران آفریقا به خوبی از این کمبودها آگاه هستند، اما به ویژه با توجه به تقاضای فزاینده از طرف جمعیت رو به رشد جوانان، برای پاسخگویی به این کمبودها فاقد منابع هستند. بنابراین برای رسیدن به مرحله بعدی توسعه، بخش خصوصی باید این شکاف را که دولت و سازمان‌های غیردولتی آن را رها کرده‌اند، پر کند. در بسیاری از کشورهای درحال توسعه همزمان با رشد طبقه متوسط، خانوادهای بیشتری به دنبال آموزش خصوصی مقرون به صرفه برای فرزندانشان هستند. گزارش سالانه وضعیت آموزش هند در سال ۲۰۱۱ نشان داد در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸، ثبت‌نام در مدارس خصوصی تا ۳۸ درصد افزایش یافته است. به همین ترتیب، نام‌نویسی در مدارس خصوصی- موسساتی با هزینه پایین- در غنا، کنیا، نیجریه، سنگال و اوگاندا ۴۰ درصد رشد کرده است.

در اقتصادهای نوظهور، بخش خصوصی مزایای آشکاری نسبت به سازمان‌های غیردولتی و دولت دارد و این مساله به مدارس هم سرایت کرده است. بخش خصوصی بدون تاخیرهای ناشی از بوروکراسی و با اتکا بر مدل‌های اثبات شده و تجارب بین‌المللی به سرعت می‌تواند رشد کند و در بازارهای جدید- ازجمله بخش آموزش- سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انجام دهد. علاوه براین، بخش خصوصی می‌تواند با هزینه‌ای کمتر از بخش دولتی به دستاوردهای آموزشی دست یابد. مطالعه بانک جهانی درمورد زبان و ریاضیات نشان داد که با هزینه یکسان به ازای هر دانش‌آموز، مدارس خصوصی در پنج کشور مورد مطالعه (کلمبیا، جمهوری دومنیکن، فیلیپین، تانزانیا و تایلند) از لحاظ دستاوردهای دانش‌آموزان ۲/۱ تا ۷/۶ برابر بهتر از مدارس دولتی عمل کرده‌اند.

بخش خصوصی همچنین ابداعات را به کلاس درس می‌آورد. برای مثال، برخی از این ابداعات مدل‌های آموزش را بهبود می‌بخشند؛ به طوری که دانش‌آموزان می‌توانند خارج از کلاس به صورت آنلاین ویدئوهای ساخته شده توسط معلم را تماشا کنند، بنابراین زمان باارزش ملاقات رو در روی معلم و شاگرد به جای سخنرانی، به تامل سپری می‌شود.

به طور مشابه، معلمان ماهر می‌توانند به طور همزمان دروس الکترونیکی دوسویه در کلاس‌های مختلف ارائه کنند، حتی اگر صدها مایل از کلاس‌ها فاصله داشته باشند. در نتیجه، در مناطقی که مدرسه ساخته نشده است یا معلم باصلاحیت به میزان کافی وجود ندارد، نیز دانش‌آموزان می‌توانند آموزش ببینند. علاوه براین، ارائه سخنرانی از طرف یک معلم خوب، حتی اگر از طریق اینترنت صورت گیرد، به آموزش رو در رو از طرف یک بزرگسال آموزش ندیده ارجح است.

این در شرایطی است که سیاست‌گذاران بین‌المللی باید از پتانسیل بخش خصوصی در ایفای نقش اساسی در حوزه آموزش آگاه شوند. آموزش بخش خصوصی بهترین ضامن کیفیت در بلندمدت است. این مساله یک موضوع بسیار بحث‌برانگیز در غرب بوده است، زیرا در آنجا مباحث مربوط به آموزش به شدت سیاسی است و اغلب در محدوده مرزهای ایدئولوژیک قرار دارد. اما اجماع گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد که آفریقا طی چند دهه آینده به شدت نیازمند افزایش ظرفیت آموزشی است. همان‌طور که موسسه مالی بین‌المللی بانک جهانی در سال ۲۰۱۰ خاطر نشان می‌کند: «تقاضا برای خدمات آموزشی (در آفریقا) با چنان سرعتی در حال افزایش است که دولت‌ها نمی‌توانند آن را برآورده کنند.» به بیان دیگر، لازمه برآورده کردن نیاز آفریقا برای افزایش ظرفیت آموزشی طی چند دهه آینده، حضور بخش خصوصی است، اما برخی از خانواده‌ها توان پرداخت هزینه آموزش خصوصی برای فرزندانشان را ندارند، هرچند این هزینه‌ها اندک باشند. بنابراین بخش خصوصی باید تجارب خود را در اختیار مدارس دولتی قرار دهد و درصورت امکان به کودکان فقیر نیز آموزش رایگان ارائه دهد.

علاوه براین، ارائه‌دهندگان آموزش خصوصی باید معتبر و قانونی باشند و به دقت کنترل شوند. همان‌طور که برخی از شرکت‌های خصوصی بهتر از دیگران عمل می‌کنند، برخی از مدارس خصوصی نیز بهتر از دیگران هستند، اما همه این مدارس باید عملکرد استانداردی داشته باشند. برای دهه‌ها آموزش در آفریقا ملک طلق دولت و موسسات خیریه بوده و از تخصص و سرمایه‌گذاری که بخش خصوصی فراهم می‌کند، محروم بوده است. اکنون آفریقا به نقطه‌ای رسیده است که بدون گسترش سریع در آموزش خصوصی، گذار اقتصادی آن متوقف خواهد شد.