تعدد ذی‌نفعان در حکمرانی منابع آب

دکترکاوه مدنی استاد مدیریت محیط زیست امپریال کالج لندن دیگر نمی‌توان کم‌آبی را بر گردن خشکسالی‌ها و تحریم‌ها انداخت و شرایط کنونی منابع آب کشور و سیستم‌های وابسته به آنها دیگر شکی در مورد وضعیت بحرانی آب در کشور باقی نگذاشته است. خوشبختانه دولتمردان و مسوولان کشور هم به این باور رسیده‌اند که بحث امنیت آب جدی است و باید برای آن کاری کرد اما برای ایجاد این باور خسارات سنگینی متحمل شده‌ایم که در بیشتر موارد جبران‌نا‌پذیر به نظر می‌رسند.

سامانه بیمار و رنجور مدیریت منابع آب کشور هنوز در شوک اساسی پیامدهای پیش‌بینی نشده توسعه شتابزده در دوران ماموریت هیدرولیکی به سر می‌برد. در این ماموریت که چندین دهه به طول انجامیده تمام قوا در جهت افزایش عرضه آب با راهکارهای سازه‌ای به کار گرفته شده است. نتیجه این ماموریت که به ساخته شدن صدها سد، آبگیر، بند انحرافی، کانال و تونل انتقال آب منجر شده چیزی جز انهدام منابع با ارزش محیط زیستی، تالاب‌ها، مسیل‌ها و رودخانه‌ها نبوده است. به علاوه مدیریت عرضه محور آب موجب تقویت توهم فراوانی آب در مصرف‌کنندگان شده و آنان را از گذشته تشنه‌تر کرده است.

در میان قربانیان متعدد ماموریت هیدرولیکی ایران، دریاچه ارومیه به واسطه وسعت، شدت و جنبه‌های سیاسی و اجتماعی توانسته است توجه بیشتری به خود اختصاص دهد. در واقع پدیده تلخ خشک شدن دریاچه ارومیه را می‌توان به‌عنوان نقطه عطف تاریخ معاصر مدیریت منابع آب در ایران تلقی کرد. خشکی این دریاچه زنگ‌های خطربحران فزاینده آب در کشور را به صدا در آورد به طوری که امروز کمتر کسی است که به وجود بحران آب در ایران اذعان نداشته باشد. زمزمه‌های توقف و بازنگری پروژه‌های سدسازی از گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسد و دولت با ایجاد ستاد احیای دریاچه ارومیه تمایل خود را برای رفع مشکلات دریاچه نشان داده است اما با وجود فعالیت‌های جدی این ستاد هنوز گامی عملی در راستای حل مشکلات برداشته نشده است.

حتی اگر این محال را باور کنیم که مشکلات دریاچه ارومیه، در آینده نه‌چندان دور بر طرف خواهد شد، نمی‌توانیم به آینده بهتری برای منابع آب در ایران دل ببندیم چراکه هنوز راهکاری جدی برای کاهش نیاز و مصرف آب در نظر گرفته نشده است. ایران همچنان با سرعتی مثال‌زدنی به برداشت بی‌رویه از منابع تجدید شونده آب ادامه می‌دهد. حجم برداشت از آب زیرزمینی به حدی است که ایران را به یکی از رکوردداران افت سفره‌های آب زیر زمینی در دنیا بدل کرده است. ادامه روند برداشت از آب‌های زیرزمینی فاجعه‌ای به شدت وسیع‌تر و جدی‌تر از فاجعه دریاچه ارومیه را در آینده‌ای بسیار نزدیک به ارمغان خواهد آورد. اما چرا با وجود این همه نشانه از وجود بحران اقدام اساسی برای خروج از آن قابل مشاهده نیست؟ چرا همیشه برای احساس ضرورت جهت اقدام اساسی به اتفاقاتی با هزینه‌های هنگفت و جبران‌نا‌پذیر نظیر دریاچه ارومیه نیاز داریم؟

پاسخ اصلی به این سوالات را می توان در ساختار کنونی مدیریت منابع آب و وضعیت اقتصادی کشور جست‌وجو کرد:

١- ساختار حکمرانی منابع آب در ایران به‌گونه‌ای است که به تعدد بیش از حد ذی‌نفعان دامن زده است. این شرایط باعث شده تا مشکلات عدیده‌ای در این حوزه بروز و ظهور پیدا کند از جمله: الف- اختلافات سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، ب- عدم تطابق اهداف، ج- محدودیت حوزه عملکرد و د- توازن نامناسب قدرت بین بازوهای مدیریتی منابع آب در دولت. بنابراین بدون اصلاح این ساختار نمی‌توان به حرکت بنیادینی برای تغییر شرایط موجود دل بست.

٢- علم اقتصاد به وضوح نشان می‌دهد که تمایل به افزایش سود‌های کوتاه‌مدت در شرایط نامناسب اقتصادی به شدت افزایش پیدا می‌کند که این امر در زمینه برداشت مشترک از منابع طبیعی منجر به پدیده معروف «تراژدی منابع مشترک» خواهد شد. عدم ثبات اقتصادی و نرخ بالای تورم در ایران انگیزه چندانی میان سیاست‌گذاران و مصرف‌کنندگان برای کاهش مصرف کنونی در جهت افزایش سود‌های درازمدت از طریق صیانت منابع آبی و محیط‌زیستی باقی نمی‌گذارد، به خصوص اینکه در کشور ما به علت فقدان ارزش‌گذاری صحیح منابع طبیعی کاهش مصارف آبی از لحاظ اقتصادی قابل توجیه نیست.

٣- چارچوب مدیریتی موجود و شرایط اقتصادی موجب تکیه بر مکانیزم واکنشی در مدیریت منابع آب در ایران شده است. این‌گونه مکانیزم مدیریتی تلاشی برای پیشگیری از ایجاد مشکلات انجام نمی‌دهد و تنها زمانی دست به کار می‌شود که ابعاد فاجعه بیش از حد وسیع وغیره قابل انکار شده باشند. حتی در این مرحله نیز بیشتر از راه‌حل‌ها و ترمیم‌های کوتاه‌مدت بهره گرفته می‌‌شود که می‌توانند نشانه‌های بحران را پنهان سازند بدون اینکه عوامل اصلی بحران را از بین برده باشند. با توجه به ساختار مدیریتی موجود امید مدیران به این خواهد بود که اول از همه در دوران مدیریتی خود با شرایط بحرانی مواجه نشوند و دوم اینکه اگر این اتفاق افتاد بتوانند با راه‌حل‌های کوتاه‌مدت نشانه‌های بیماری را تا پایان دوران مدیریتی خود پنهان سازند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط موجود و بدون تغییرات مثبت اقتصادی و اصلاح اساسی نظام حکمرانی منابع آب در کشور نباید به خروج از بحران آب امید داشت. سرمایه‌گذاری جدی در بخش کشاورزی برای اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری و افزایش رفاه کشاورزان در کنار سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در جهت توسعه این بخش و جذب نیروی کار از بخش کشاورزی می‌تواند به‌طور جدی به حل بحران آب کمک کند. در کنار این سرمایه‌گذاری‌ها اصلاح ساختار مدیریت منابع آب در جهت کاهش تعداد تصمیم‌گیرندگان و تصحیح نظام سلسله مراتبی کنونی حکمرانی منابع آب در ایران امری واجب و حیاتی به نظر می‌رسد.