سرنوشت یونان در انتظار اوکراین

نویسندگان: رابین ویلسورث و رمان اولرچیک مترجم: رفیعه هراتی منبع: فایننشال تایمز حلقه‌های دود آسمان بالای کارخانه روغن‌گیری از دانه‌های آفتابگردان در خارج از شهر دونتسک را تیره و تار کرده است. دونتسک بزرگ‌ترین دژ جدایی‌طلبان اوکراین است که توسط ارتش این کشور محاصره شده است. یکی از این جدایی‌طلبان درحالی که مسلسل خود را تکان می‌دهد می‌گوید: «یک موشک گراد به کارخانه اصابت کرده است.»

این کارخانه ۸۰ میلیون دلاری که در سال ۲۰۰۰ توسط شرکت کارگیل ساخته شد، یکی از اولین سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در اوکراین مستقل بوده که تا آن زمان در آنجا مشابهی نداشته است. این سرمایه‌گذاری نمادی از عصر جدید برای بازار آزادتر و رفاه بیشتر بود. پس از هجوم جدایی‌طلبان کارکنان این کارخانه آن را رها کردند. این کارخانه که به آتش کشیده شده است، سند آسیب‌هایی است که به این شهر جنگ‌زده وارد شده و اقتصاد را به سمت رکودی عمیق‌تر برده است.

درشرایطی که طی ماه‌های اخیر تمرکز بین‌المللی بر درگیری‌های مسلحانه در شرق اوکراین و بن‌بست ژئوپلیتیک با روسیه بوده است، مشکل دیگری که کی‌یف و حامیان غربی‌اش با آن مواجه هستند، این است که اقتصاد اوکراین درحال فروپاشی است.

در بهترین حالت، صندوق بین‌المللی پول و دیگر حامیان غربی برای کمک به دولت اوکراین برای کاهش کسری بودجه، احتمالا وام‌های بیشتری در اختیار این کشور قرار می‌دهند. در بدترین حالت، از برنامه وام ۱۷ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول که در ماه آوریل درمورد آن توافق شد، کاسته خواهد شد و درنتیجه بازپرداخت بدهی‌های اوکراین به تعویق خواهد افتاد و این کشور مجبور به بازسازی بدهی‌هایش خواهد شد. این مساله آشفتگی اقتصادی اوکراین را تشدید خواهد کرد و درپی برنامه مشکل‌ساز صندوق بین‌المللی پول در یونان به آبرو و اعتبار این صندوق خدشه وارد خواهد شد. ویتالی واوریشکف، تحلیلگر مرکز اس‌پی ادوایزر، می‌گوید: «اگر درگیری‌ها در شکل فعلی خود برای ماه‌های طولانی ادامه داشته باشد هزینه‌های آن برای اقتصاد اوکراین هنگفت خواهد بود.»

مقامات صندوق بین‌المللی پول برنامه نجات خود را بر این فرض نهاده‌اند که اقتصاد اوکراین در سال جاری ۵ درصد کوچک می‌شود و در سال آینده احیا خواهد شد. نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی هم از ۴۰ درصد به ۶۲ درصد خواهد رسید، که گرچه رشد سریعی به شمار می‌رود، اما قابل مدیریت است. با توجه به این مسائل، صندوق بین‌المللی پول به این نتیجه رسید که اوکراین مجبور به بازسازی بدهی‌هایش نخواهد شد.

مقامات صندوق بین‌المللی پول اندکی پس از الحاق کریمه به روسیه و درست زمانی که جدایی‌طلبان کنترل مناطق شرقی را به دست گرفتند، از اوکراین بازدید کردند و مفروضاتشان را بنا نهادند. بنابراین برآورد کاملی از آسیب‌های اقتصادی که بعد از آن به وجود آمد، نداشتند. حتی در آن زمان هم، قضاوتشان به شدت مورد تردید برخی از اقتصاددانان بود.

اندکی پس از آنکه برنامه صندوق بین‌المللی پول به امضا رسید، تیموتی‌اش، کارشناس ارشد استاندارد بانک، گزارش این صندوق درباره اوکراین را این‌گونه بیان کرد:«گزارشی صرفا زیبا که ماهرانه ساخته و نوشته شده است، اما بدبختانه از نظر من بیشتر از آنکه واقعی باشد، تخیلی است.»

از سوی دیگر، مرکز دراگون کپیتال، برآورد کرده است که از دست دادن کریمه به تنهایی به معنی کاهش ۷/۳درصدی تولید ناخالص داخلی اوکراین است. اما پایگاه صنایع شرق اهمیت بیشتری دارد. الکساندر والچیشن، رئیس تحقیقات مرکز اینوستمنت کپیتال اوکراین، می‌گوید استان‌های ناآرام دونتسک و لوهانسک حدود ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی، و یک چهارم صادرات و کالاهای صنعتی و خدمات را تشکیل می‌دهند. حتی اگر کی‌یف دوباره کنترل کامل مناطق شرقی را به دست بگیرد، آسیب‌های اقتصادی ایجاد شده از این درگیری‌ها شدید خواهد بود. به موجب این درگیری‌ها زیرساخت‌های قلب صنعتی اوکراین ازجمله جاده‌‌ها، راه‌آهن و فرودگاه دونتسک نابود شده‌اند.

جدیدترین آمار نشان می‌دهد اقتصاد اوکراین تا اواسط امسال با نرخ سالانه حدود ۵ درصد کوچک شده است. تخمین تلفات نهایی امکان‌پذیر نیست، اما کمتر از این میزان نخواهد بود، زیرا نیمی از اقتصاد در سایه قرار گرفته است.

مقامات اوکراین انتظار ندارند بخش کشاورزی که سابقا موتور رشد اقتصادی این کشور بود، کندی رشد در بخش‌های فولاد و ماشین‌آلات را که در شرق متمرکز هستند، جبران کند. آرسنی یاتسنیوک، نخست‌وزیر اوکراین، درباره بخش کشاورزی می‌گوید:«به لطف ولادیمیر پوتین، ۱۵ درصد از برداشت ناخالص خود را از دست داده‌ایم. فدراسیون روسیه که از همسایه به دشمن تبدیل شده است، قصد دارد اوکراین را هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی نابود کند.»

از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول اخیرا پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی اوکراین تصحیح و اعلام کرد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۴، ۵/۶ درصد کوچک خواهد شد. اما این پیش‌بینی هم خوش‌بینانه است. گابریل استرن، رئیس تحقیقات اقتصادی آکسفورد، پیش‌بینی می‌کند اقتصاد اوکراین دست‌کم ۸ درصد کوچک خواهد شد. مساله دیگری که به نگرانی‌ها می‌افزاید اینکه پول اوکراین بخش بانکداری را به خطر انداخته است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ارزیابی خطر خود هشدار می‌دهد اگر ارزش گریونا در برابر دلار ۵/۱۲درصد کاهش پیدا کند، دست‌کم ۵ درصد تولید ناخالص داخلی باید به نجات بانک‌ها اختصاص داده شود. درحال حاضر ارزش گریونا حتی کمتر است و به حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است.

تاثیر جمعی این بحران موجب فروپاشی وضعیت مالی اوکراین می‌شود. استرن می‌گوید تا سال ۲۰۱۸ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۸۷ درصد افزایش می‌یابد. این میزان دوبرابر سطح ابتدای امسال است.

خطر دیگر، اصلاحاتی است که باید انجام گیرد تا صندوق بین‌المللی پول کمک‌های خود را پرداخت کند. یاتسنیوک، نخست‌وزیر اوکراین، پس از آنکه نتوانست قوانین مورد نیاز برای این اصلاحات را به تصویب برساند، تهدید به استعفا کرد. سپس پارلمان به سرعت عقب‌نشینی کرد، اما این اتفاق مشکلات اجرای اقدامات ریاضتی را نشان داد.

این در شرایطی است که اوکراین در وفادار ماندن به برنامه‌های پیشین سابقه بدی دارد و این برنامه جدید بیش از حد بلندپروازانه است. دمیتری سولوگوب، رئیس تحقیقات آوال بانک در کی‌یف، می‌گوید نسبت به برنامه‌های قبلی، عملکرد دولت«درخشان» بوده است، اما همچنین نسبت به سرعت و میزان اصلاحات ابراز ناامیدی می‌کند. او می‌گوید: «البته متوجه هستم که مقامات به شدت درگیر جنگ هستند، اما شرایط بسیار خطیر است. کشور برای بقا می‌جنگد. اما متاسفانه تاکنون تغییر چندانی حاصل نشده است.»

برخی از تحلیلگران نگران هستند که برنامه صندوق بین‌المللی پول برای اوکراین به سرانجام شوم تلاش‌های اولیه برای نجات یونان، دچار شود. در یونان، پیش‌بینی‌های بسیار خوش‌بینانه به سرعت غلط از آب درآمد و نتیجه نهایی این شد که تکذیب و تعلل، بازسازی بدهی ۲۰۰ میلیارد یورویی را دشوارتر کرد. استرن می‌گوید؛ اوکراین نیز ممکن است به همین سرنوشت دچار شود. او در گزارشی می‌نویسد: «به نظر ما اقتصاد اوکراین و برنامه صندوق بین‌المللی پول با چنان مشکلاتی روبه‌رو است که تعویق بازپرداخت بدهی‌ها محتمل است.»

یک بانکدار غربی معتقد است به احتمال ۳۰ درصد کی‌یف در سال‌جاری یا سال آینده بدهی‌هایش را بازسازی خواهد کرد. او می‌گوید: «اگر کی‌یف بخواهد این کار را انجام دهد بهانه خوبی دارد.»

با توجه به اینکه برنامه صندوق بین‌المللی پول درجریان است، حامیان غربی اوکراین تمایلی ندارند با پیگیری بازسازی بدهی‌ها، این کشور را بیش از پیش بی‌ثبات کنند. اما صندوق بین‌المللی پول خود را در مخمصه خواهد یافت اگر اقتصاددانان این صندوق نتوانند این اطمینان را به وجود آورند که بدهی‌های اوکراین قابل مدیریت است. این در شرایطی است که صندوق بین‌المللی پول درحال لابی کردن برای تغییر سیاست‌هایش است تا از این طریق اشتباهاتی را که در یونان مرتکب شد، جبران کند.

بسیاری از متخصصان معتقدند اوکراین مکان مناسبی برای آزمودن سیاست‌های جدید صندوق بین‌المللی پول است. برمبنای این سیاست‌ها بازپرداخت بدهی‌ها تمدید خواهد شد، اما کل بدهی تغییر نخواهد کرد. در این سیاست هم احتمال تعویق بازپرداخت و بازسازی بدهی‌ها وجود دارد، اما نه به شکل شدید و از صرف پول صندوق بین‌المللی پول برای نجات طلبکاران خصوصی جلوگیری خواهد شد.

نخستین مشکل بزرگ اوکراین بازپرداخت ۳ میلیارد دلار اوراق قرضه روسیه در دسامبر سال ۲۰۱۵ خواهد بود. احتمالا مسکو به شدت با هرگونه بازسازی بدهی‌ها مخالفت خواهد کرد. اما در حقیقت بیشترین پرداخت در سال‌های جاری به خود صندوق بین‌المللی پول صورت می‌گیرد، یعنی بازپرداخت، وام‌های جدید که باید از سال ۲۰۱۶ به‌طور تدریجی انجام شود و همچنین بازپرداخت وام‌های قبلی.

نیکولای گئرگی‌یف، اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول درحوزه اوکراین می‌گوید: «در همه موارد، براساس اطلاعات فعلی ارزیابی بی‌طرفانه‌ای از چشم‌انداز اقتصاد کلان انجام دادیم. البته، در فضای کنونی خطرات مربوط به این درگیری‌ها غالب شده است. در زمان‌های دشوار باید اقدامات دشوار انجام داد و به نظر ما دولت به انجام اصلاحات متعهد است.»

توماس فیالا، رئیس دراگون کپیتال، پیش‌بینی می‌کند اگر درگیری‌ها در این پاییز آرام گیرد، برنامه صندوق بین‌المللی پول باید دست‌نخورده باقی بماند. او معتقد است به استثنای وام‌ها، نسبت بدهی اوکراین به تولید ناخالص داخلی نسبتا پایین است و دسترسی به بازار اوراق قرضه را می‌توان دوباره برقرار کرد.

از سوی دیگر، زمانی که پارلمان اوکراین مجبور شد قوانین مورد نیاز برای اجرای برنامه صندوق بین‌المللی پول را تصویب کند، یاتسنیوک قول داد که کشورش جا پای آرژانتین نمی‌گذارد. او گفت: «امروز دو خبر منتشر شد. اول اینکه آرژانتین قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست و دوم اینکه اوکراین بازپرداخت بدهی‌هایش را به تعویق نمی‌اندازد و هرگز نخواهد انداخت.»

افراد بدبین خواهند گفت مقامات یونان، اروپا و صندوق بین‌المللی پول بارها همین قول را داده بودند، اما بزرگ‌ترین بازسازی بدهی‌ها جهان به واقعیت تبدیل شد.

مصرف بی‌رویه، اقتصاد را تضعیف می‌کند

آسیب‌پذیرترین بخش اقتصاد اوکراین مصرف انرژی است. شرکت روسی گازپروم که بیش از نیمی از گاز اوکراین را تامین می‌کند، در ماه ژوئن عرضه گاز را قطع کرد. اوکراینی‌ها زمستان سختی را تجربه خواهند کرد، مگر آنکه اتحادیه اروپا مسکو و کی‌یف را وادار کند درمورد قیمتی منصفانه توافق کنند.

حتی از سرگیری عرضه گاز تنها به‌طور موقت آسودگی خاطر فراهم خواهد کرد، زیرا برای نجات اقتصاد اوکراین اصلاحات عمیق در بخش انرژی باید صورت گیرد. اوکراین یکی از کشورهایی است که بی‌رویه انرژی مصرف می‌کند و واردات بار سنگینی بر بودجه تحمیل می‌کند.

اوکراین برای تخصیص یارانه سوخت معادل ۵/۷ درصد از تولید ناخالص داخلی پرداخت می‌کند. نسبت انرژی مصرف شده به تولید ناخالص داخلی در این کشور دو برابر روسیه و ۱۰برابر میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است. به همین دلیل است که کمک ۱۷ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول به اوکراین مشروط به انجام اصلاحات در بخش انرژی است. قیمت سوخت باید افزایش یابد، اما کی‌یف می‌گوید همچنان برای فقرا حمایت‌هایی را درنظر می‌گیرد. همچنین باید اقداماتی برای توقف انتقال غیرقانونی گاز خانگی یارانه‌ای انجام شود.

از همه مهم‌تر، شبکه حرارتی شهری مستهلک دوران شوروی باید نوسازی شود. اوکراینی‌های ساکن در آپارتمان‌ها اغلب کنترل چندانی بر سیستم حرارتی خود ندارند و زمانی که خانه‌هایشان بیش از حد گرم می‌شود، مجبورند پنجره‌ها را باز کنند.اصلاحات صندوق بین‌المللی پول برای ارتقای سیستم حرارتی طراحی شده است، به‌گونه‌ای که مردم بتوانند کنترل بیشتری بر سطح مصرف خود داشته باشند. همان‌گونه که کارل بیلت، وزیر خارجه سوئد می‌گوید: «اگر اوکراین بهره‌وری انرژی خود را به سطح اتحادیه اروپا بهبود بخشد، اصلا نیازی به واردات انرژی نخواهد داشت.»