سومین اقتصاد در سومین رکود

هانس ورنر سین، استاد اقتصاد دانشگاه مونیخ و مشاور وزیر اقتصادآلمان مترجم: آذر حمیدیان منبع: گاردین رهبران سیاسی اروپا از صحبت درباره نبود رقابت‌پذیری در اقتصادهایشان سر باز می‌زنند چون می‌دانند این مشکلی نیست که با حرف حل شود. ایتالیا اکنون در سومین رکود خود پس از بحران ۲۰۰۸ فرو رفته است. اما این اقتصاد خودبه‌خود به اینجا نرسیده است. رکود طولانی مدت این اقتصاد نشان می‌دهد که رهبران ایتالیایی نتوانسته‌اند با نبود رقابت‌پذیری در کشورشان مقابله کنند. اما این مشکلی است که نه فقط ایتالیا که کل اروپا با آن مواجه است. وقتی که بحران مالی اروپا در فصل چهارم سال ۲۰۰۷ رخ نمود، تولید ناخالص داخلی ایتالیا تا ۷درصد افت کرد، سپس ۳درصد افزایش یافت و دوباره ۵درصد کاهش یافت و پس از آن ۱/۰درصد افزایش یافت و به تازگی، طی نیمه نخست سال میلادی جاری دوباره ۳/۰درصد کاهش یافت. در مجموع تولید ناخالص داخلی این سومین اقتصاد بزرگ اروپا، طی هفت سال اخیر ۹ درصد کاهش یافته است.علاوه بر این، تولیدات صنعتی این کشور ۲۴درصد کاهش یافت. فقط به مدد تورم شدید موجود، تولید ناخالص داخلی اسمی ایتالیا ثابت ماند. نرخ بیکاری کلی به ۱۲درصد رسید و این نرخ برای جوانان غیرمدرسه‌ای به ۴۴درصد جهش یافت.ایتالیا تلاش کرد از طریق افزایش بدهی‌های دولتی، با کوچک شدن اقتصاد خود مقابله کند. با اقدامات بانک مرکزی اروپا و اجرای برنامه‌های مشترک نجات، در حالی‌که نرخ بهره پایین نگه‌داشته شد، این امکان ایجاد شد که بدهی‌های دولتی ایتالیا از اواخر سال ۲۰۰۷ تا بهار سال ۲۰۱۴ تا یک سوم افزایش یابد.

ماتئو رنزی، نخست‌وزیر جدید ایتالیا قصد دارد برای رشد اقتصادی محرک ایجاد کند. اما کاری که در حقیقت انجام می‌دهد، انباشت بدهی‌های بیشتر است. درست است که افزایش بدهی موجب تحریک تقاضا می‌شود اما این نوع تقاضا، مصنوعی و کوتاه مدت است. رشد اقتصادی بادوام تنها در صورتی میسر خواهد شد که اقتصاد ایتالیا رقابت‌پذیری خود را بازیابد و در حوزه یورو تنها یک راه برای تحقق آن وجود دارد: کاهش قیمت‌های کالاهای ایتالیا نسبت به قیمت کالاهای حوزه یورو. اقداماتی که ایتالیا در گذشته با دستکاری در قیمت لیره انجام می‌داد، اکنون باید با کاهش واقعی قیمت‌ها انجام شود.

دوره نرخ پایین بهره که در سال ۱۹۹۵ معرفی یورو را در پی داشت، موجب شد که حباب عظیم قیمت‌ها در کشورهای جنوب حوزه یورو شکل گیرد و این حباب تا پایان سال ۲۰۱۳ همچنان باقی بود. طی این مدت در ایتالیا قیمت‌ها نسبت به سایر شرکای تجاری‌اش در حوزه یورو ۲۵درصد بیشتر افزایش یافت.۱۷درصد از این مقدار گرانی قیمت‌ها، به افزایش تورم مربوط است و ۸درصد بقیه ناشی از ارزش‌گذاری مجدد لیره است که پیش از معرفی یورو در ایتالیا استفاده می‌شد. قیمت‌ها در ایتالیا نسبت به آلمان ۴۲درصد گران‌تر شد. فقط این تغییر در قیمت‌هاست که مشکل ایتالیاست. هیچ راه‌حل دیگری برای این کشور وجود ندارد به‌جز آنکه این بی‌تعادلی را با کاهش واقعی قیمت‌ها اصلاح کند. اما سخن گفتن در این مورد بسیار راحت‌تر از عمل به آن است. افزایش قیمت‌ها تقریبا هرگز یک مشکل واقعی نبوده است. اما کاهش قیمت‌ها با کندکردن روند افزایش قیمت‌ها، اقدامی دردناک و دردسرساز است. حتی اگر اتحادیه‌های کارگری یک کشور با تنظیم دستمزدها قادر به اجرای چنین سیاستی شوند، بدهکاران به مشکل بر خواهند خورد چون آنها با فرض اینکه تورم بالا همچنان تداوم خواهد داشت اقدام به وام‌گیری کرده‌اند. به‌این ترتیب بسیاری از شرکت‌ها و خانوارها دچار ورشکستگی خواهند شد. با توجه به اینکه تورم‌زدایی یا تنزل قیمت‌ها پیش از آنکه منجر به بهبود رقابت‌پذیری شود، برای بسیاری موجب اندوه و خسران فراوان خواهد شد، دلیل کافی وجود دارد که تردید کنیم آیا سیاستمدارانی که نگران نتایج انتخابات هستند و دوره خدمتشان محدود است، قادر به تحمل اعتراضات خواهند بود یا نه. سیلویو برلوسکنی، نخست‌وزیر پیشین این کشور تلاش می‌کرد تا مشکل را با جدایی ایتالیا از حوزه یورو و پایین نگه‌داشتن ارزش پول جدید حل کند. او در پاییز سال ۲۰۱۱ مذاکرات جدایی ایتالیا از حوزه یورو را با سایر دولت‌های حوزه یورو آغاز کرد و حتی به توافقی با جورج پاپاندرو، نخست‌وزیر یونان امضا کرد تا بر اساس آن رفراندومی برگزار شود و مردم بین ریاضت شدید اقتصادی و جدایی از حوزه یورو یکی را انتخاب کنند.

اما هر دو سیاستمدار تنها با سه روز اختلاف، در نوامبر ۲۰۱۱ مجبور به استعفا شدند. نتایج بررسی‌های سیاسی بیشتر و حتی توجه به منافع بانک‌ها هم خروج از حوزه یورو را رد کردند. ماریو مونتی اقتصاددان که به‌عنوان نخست‌وزیر، جانشین برلوسکنی شد، در جهت کاهش واقعی قیمت‌ها تلاش کرد و انعطاف‌پذیری بیشتری به بازار کار داد تا اتحادیه‌ها مجبور شوند در دستمزدها تجدیدنظر کنند. اما تلاش‌های مونتی در انبوهی از سایر مشکلات بی‌حاصل شد. بانک مرکزی اروپا با کمک‌های مالی سخاوتمندانه‌اش از فشارها بر اتحادیه‌ها و شرکت‌ها کاست.

انریکو لتا که پس از مونتی به‌عنوان رئیس دولت ایتالیا برگزیده شد، درک درستی از اصلاحات نداشت و رنزی که شخصیتی کاریزماتیک داشت جانشین او شد. اما گر چه رنزی انرژی کلامی زیادی برای حل مسائل اقتصادی صرف کرد، تا کنون هیچ نشانه‌ای از درک صحیح ماهیت مشکل ایتالیا از خود نشان نداده است.

البته رنزی در این مورد تنها نیست. کل سیاستمداران اروپا، از بروکسل گرفته تا پاریس و برلین، هنوز تصور می‌کنند که اروپا از یک مشکل صرفا مالی و بحران اعتماد رنج می‌برد. نبود رقابت‌پذیری مورد بحث قرار نمی‌گیرد چون این مشکلی است که تنها با بحث قابل حل نیست.