استقلال دانشکده‌های اقتصاد

صالح صحابه تبریزی دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه ویسکانسین - میلواکی تابع تولید مدارس تحصیلات تکمیلی در اقتصاد (و حکما در رشته‌های دیگر دانشگاهی نیز) تنها تابعی از کیفیت دانشجویان ورودی به این مدارس نیست. در این میان می‌توان به متغیرهای دیگری نظیر منابع مالی و انسانی دانشگاه‌ها، تعداد دانشجویان کارشناسی دانشگاه‌ها، یا اندازه و چندوچون رقابت در بازار کار پیش روی دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز اشاره کرد. با این همه، کیفیت دانشجویانی که به مدارسی از این دست وارد می‌شوند بی‌گمان بر برون‌داد این تابع تولید تاثیر می‌گذارد. حال پرسش آن است که چگونه می‌توان با ارتقای سازوکار «پذیرش» بر کیفیت تابع تولید مدارس تحصیلات تکمیلی اقتصاد در ایران افزود تا فرصتی برابر و درخور برای کسانی فراهم شود که در آینده‌ نزدیک عزم ادامه‌ تحصیل در ایران را دارند.

به گمان من، نخستین قدم تمرکززدایی است، البته این فرآیند در دوران تصدی مصطفی معین بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایران آغاز شد، اما پس از آن از سرعت پیشرفت آن اندکی کاسته شد، اما تمرکز زدایی فراتر از «سپردن امور دانشگاه‌ها به دانشگاه‌ها» است، هرچند که این هم اقدامی درخور است، اما هم‌اکنون وقت آن فرارسیده است که سیاست‌گذاران آموزش عالی و بدنه‌ مدیریتی دانشگاه‌ها امور دانشکده‌ها را به دانشکده‌ها بسپارند. خوشبختانه سازوکار پذیرش غیرمتمرکز در مدارس تحصیلات تکمیلی پیش از این در بسیاری از نظام‌های آموزش عالی آزموده شده و اقتباس از این سازوکار و جرح و تعدیل در آن نیز امکان‌پذیر است.

منتقدان تمرکززدایی غالبا دو نگرانی دارند. نخست آنکه منابع دولتی سهم بزرگی در تامین مالی آموزش عالی در ایران دارند. از این روی، شایسته نیست پذیرش دانشجویانی که وارد این نظام آموزشی می‌شوند بدون دخالت و نظارت دولت باشد. به گمان من، اما، این مدعایی است نابجای. اجازه بدهید مثالی بزنم. من بخت آن را داشته‌ام که پس از فارغ‌التحصیلی از ایران، هم در آلمان به مدرسه‌ تحصیلات تکمیلی بروم و هم در آمریکا. تامین مالی آموزش عالی در این دو کشور تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند. بر اساس داده‌های «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» (OECD) در سال ۲۰۱۰ میلادی «نسبت منابع مالی خصوصی به منابع مالی دولتی آموزش عالی» در آلمان کمتر از ۲۰ درصد است. حال آنکه همین نسبت در آمریکا از ۱۲۵ درصد نیز تجاوز می‌کند. به طور خاص، دولت‌های ایالتی و محلی در آلمان سهم بزرگی در تامین مالی آموزش عالی در این کشور دارند، تا جایی که در سال ۲۰۱۰ میلادی بیش از ۷۵ درصد مجموع هزینه‌های دولتی آموزش عالی در آلمان توسط این دولت‌ها تامین شده است. با این همه، دولت‌های ایالتی، محلی و دولت مرکزی آلمان کمترین دخالتی در فرآیند پذیرش دانشجویان در مدارس تحصیلات تکمیلی اقتصاد ندارند. آنچه اهمیت دارد استفاده‌ بهینه از منابع مالی دولتی است. از قضا نظارت و دخالت دولت در فرآیند پذیرش می‌تواند مخل استفاده بهینه‌ از این منابع باشد. فراموش نکنیم که نه تنها دولت بلکه دانشگاه‌ها نیز در فرآیند بررسی متقاضیان به اندازه‌ گروه منتخبی از اعضای هیات علمی دانشکده‌ها خبره نیستند.

دومین نگرانی منتقدان تمرکززدایی، زمینه‌ بالقوه‌ فساد و تبعیض در تصمیم‌گیری غیرمتمرکز دانشکده‌ها است. به گمان من، این نگرانیِ بجایی است. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که تحت تصمیم‌گیری متمرکز، فساد و تبعیضی رخ ندهد. با این همه، می‌توان با پی‌گرفتن دست کم دو راه‌حل زمینه‌ بالقوه فساد و تبعیض را از بین برد: الف) با شفاف کردن فرآیند ارائه درخواست و دریافت پذیرش (و پاسخگو نگاه داشتن دانشکده‌ها)، و ب) با رقابتی کردن بازار کار فارغ‌التحصیلان مدارس تحصیلات تکمیلی. نخستین راه‌حل بر عهده‌ بدنه‌ مدیریتی دانشگاه‌ها است. پی‌گرفتن دومین راه‌حل، اما، چندان سرراست نیست. با این همه، تجربه‌ «انجمن اقتصاددانان آمریکا» در ترتیب دادن بازاری رقابتی برای فارغ‌التحصیلان مدارس تحصیلات تکمیلی تجربه‌ای آموختنی است. در طول سال‌های گذشته این بازار از مرزهای ایالات‌متحده فراتر رفته و به بازاری بین‌المللی تبدیل شده است. با رقابتی کردن بازار کار، متقاضیان ورود به مدارس تحصیلات تکمیلی مدارس گوناگون را به سنجه‌ برون‌داد بازاری ایشان مورد ارزیابی قرار می‌دهند. این همه تاثیر درون‌زای مثبتی نیز بر فرآیند پذیرش‌ها به جای خواهد گذاشت، چرا که در آن شرایط آتیه‌ مدارس تحصیلات تکمیلی به کیفیت دانشجویان ورودی ایشان وابسته خواهد بود.

البته فرآیند غیرمتمرکز پذیرش نیازمند آزمونی متمرکز است که در آن توانایی‌های عام ریاضی، آمار کاربردی و تسلط به زبان خارجی متقاضیان سنجیده شود. در این میان باید به سه نکته اشاره کنم. اول آنکه الزامی ندارد که دولت متولی آزمون متمرکز باشد. مجموعه‌ مدارس تحصیلات تکمیلی با همکاری بنگاه‌های خصوصی می‌توانند به نیکی از عهده‌ برگزاری این آزمون برآیند. دوم آنکه نباید اقتصاد خرد، کلان و سنجی موضوع آزمون‌هایی از این دست باشند، چرا که چنین اقدامی می‌تواند تاثیر درون‌زای ناگواری بر کیفیت آموزش این دروس کلیدی در دوران کارشناسی بگذارد و در نهایت به «چهار- گزینه‌ای- شدنِ» آموزش بینجامد. سوم آنکه وقت آن فرارسیده است که آموزش، سنجش و پژوهش در مدارس تحصیلات تکمیلی اقتصاد در ایران یکسره به زبان انگلیسی باشد. امروزه تحصیلات تکمیلی در اقتصاد به زبانی غیر از انگلیسی شبیه تحصیلات تکمیلی در تاریخ ادبیات فارسی است به زبانی غیر از فارسی. از قضا سال‌ها است که این روند در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آسیایی آغاز شده و به وضوح بر رقابت‌پذیری مدارس تحصیلات تکمیلی در این کشورها افزوده است.

خلاصه آنکه با سپردن امور اداری پذیرش به دانشگاه‌ها و سپردن تصمیم‌گیری نهایی به دانشکده‌ها می‌توان نظم کنونی را به گونه‌ای بازآرایی کرد که دانشجویان علاقه‌مند به تحصیلات تکمیلی در اقتصاد با اتکا به پیشینه‌ تحصیلی و مهارت‌های ریاضی، آمار کاربردی و زبانی خویش در رقابتی تنگاتنگ و شفاف از فرصت‌هایی برابر برای تقاضا فرستادن به مدارس تحصیلات تکمیلی بهره‌مند شوند.