تحریم کالاهای تولید عربستان توسط شیعیان

ابراهیم محمدرضازاده رایزن بازرگانی صنعتی و معدنی ایران در عراق برای توضیح اثر عملیات نظامی داعش در عراق بر بازار این کشور نیاز به یک دسته‌بندی جامع وجود دارد که همه ابعاد را مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس می‌توان این آثار را به شکل زیر تشریح کرد: ۱- تضعیف ترکیه در بازار عراق با تهدید مسیر اقلیم کردستان به بخش مرکزی: حمله تروریست‌ها به عراق باعث ایجاد خطر در مسیر شمال به جنوب عراق شد، بنابراین مسیر ورود کالاهای ترکیه به‌عنوان اولین شریک تجاری عراق، به بخش مرکزی این کشور مورد تهدید واقع شد. لازم به ذکر است بخش مرکزی عراق بیش از ۷۰ درصد جمعیت مصرف‌کننده را در خود جای داده است. ترکیه با وجودی که تنها یک مرز با اقلیم کردستان عراق در زاخو دارد، اما در سال بیش از ۱۲ میلیارد دلار کالا به عراق صادر می‌کند و بیش از یک چهارم بازار عراق را در اختیار دارد. عمده مواد غذایی موجود در عراق از کشور ترکیه وارد می‌شود. روزهای اول پس از بسته شدن مسیر ورود کامیون‌های حامل کالاهای ترکیه به بخش مرکزی، تورم آنی در این بخش به‌طور مشهودی ملاحظه شد. پس از کاهش تهدیدات در این مسیر، کماکان هزینه حمل کامیون‌ها از این مسیر به بیش از ۳ برابر قبل افزایش یافت که صرفه اقتصادی ندارد. به همین دلیل تجار ترکیه در صدد ترانزیت کالا از خاک ایران و ورود از مرز مهران به عراق برآمدند. سفیر ترکیه در کشورمان نیز در دیدار با رئیس کل گمرک، برای تسهیل این امر تلاش کرد که این امر نیز بر افزایش قیمت تمام‌شده کالای ترکیه در عراق تاثیر خواهد گذاشت. در این میان برخی تجار ترکیه، برای حفظ بازار خود و جلوگیری از فرار مشتری به سوی رقبا، پیشنهاداتی همچون فروش امانی و قیمت‌های پایین‌تر را در پیش گرفتند.

۲- تضعیف اردن و سوریه در بازار عراق: حملات داعش به مرزهای غربی عراق سبب شد که مرزهای اردن و سوریه با عراق مدتی تحت اشغال تروریست‌ها درآمده و ورود کالا از این مرزها با مشکل مواجه شود. از طرفی راه‌های مواصلاتی به پایتخت نیز از این مرزها کماکان با تهدید مواجه است.

۳- تحریم کالای ساخت عربستان در بیشتر استان‌های شیعه‌نشین: مردم عراق دریافتند که مبالغ بیشتر کالاهای ارسالی از طرف برخی کشورها مانند عربستان، قطر، اردن و ترکیه برای مخارج تروریست‌ها در کشور عراق صرف و برای اینکه این نقدینگی سریع‌تر به تروریست‌ها منتقل شود در برخی مواقع کالا زیر قیمت تمام‌شده فروخته می‌شود. به همین دلیل با اوج گرفتن حملات تروریست‌ها در عراق درصدد تحریم کالاهای ساخت این کشورها برآمدند. پیش از این نیز در استان بصره ورود کالاهای عربستان ممنوع اعلام شده بود، اما عدم حضور مواد غذایی ایرانی در بازار و نداشتن تبلیغات و برنامه‌های پیشبرد فروش، در نهایت مصرف‌کننده را مجبور به تامین مایحتاج خود از سایر کشورها می‌کرد. بعد از ثابت شدن پشتیبانی کشور عربستان از گروهک تروریستی داعش، چند استان عراق تصمیم گرفتند مصرف کلیه کالاهای این کشور را ممنوع کنند. در استان‌های بغداد، بصره، بابل و واسط این تصمیم اجرایی شده و مهلت یک ماهه به تجار داده شد تا کالای باقی‌مانده را مصرف کرده و پس از آن جمع‌آوری کالاهای ساخت عربستان از بازار انجام شود. بغداد خود به تنهایی بیش از ۲۱درصد از جمعیت عراق یعنی حدود ۷میلیون نفر را در خود جای داده و از طرفی یکی از پرمصرف‌ترین استان‌ها است. از نظر تجاری نیز مرکز تهیه کالای بیشتر استان‌های عراق محسوب شده و منبع تغذیه تجاری حدود ۶۰ درصد بازار عراق است.

مجموع استان‌هایی که تاکنون کالاهای عربستان سعودی را تحریم کرده‌اند، ۱۲ میلیون نفر جمعیت دارند. این موج در حال گسترش به سایر استان‌ها نیز هست. برخی مردم معتقدند کشورهای دیگری مانند قطر، اردن و ترکیه نیز فعالیت‌های پشتیبانی از تروریست‌ها را در عراق داشته و لازم است کالاهای آنان نیز تحریم شود و به صورت خودجوش از خرید کالاهای این کشورها خودداری می‌کنند. شنیده می‌شود که استان‌های کربلا و نجف نیز به استان‌های تحریم‌کننده کالاهای ساخت عربستان پیوسته‌اند.

۴- حذف الزام گواهی انطباق کالا با استانداردهای عراق: طی جلسه مورخ ۲۴/۶/۲۰۱۴، هیات وزیران عراق تصویب کرد در حال حاضر برای واردات کالا نیازی به دریافت گواهی انطباق (COC) نیست. در این مدت سازمان مرکزی استاندارد و کنترل کیفیت می‌تواند با اخذ نمونه تصادفی و بررسی مطابقت با استانداردهای عراق و کیفیت آن نسبت به بازرسی اقدام کند. دولت عراق برای کنترل کیفیت کالای وارداتی به عراق، الزام بررسی انطباق با استانداردهای این کشور از کلیه کشورها را از حدود ۳ سال پیش اجرایی کرده است. برای انتخاب شرکت‌های بازرسی بین‌المللی مناقصه‌ای برگزار شد و شرکت‌های بیرووریتاس و اس‌جی‌اس در این مناقصه برنده شدند. در حال حاضر نیز شرکت بیرووریتاس و کوتکنا در ایران نمایندگی داشته و این گواهی‌ها را پس از بازرسی کالا صادر می‌کنند که از یک هفته تا چند ماه به طول می‌انجامد. مذاکره با دولت عراق از طریق سازمان ملی استاندارد برای پذیرش استاندارد ملی ایران بارها انجام شده اما هنوز اجرایی نشده است. در حال حاضر برداشتن گواهی انطباق از واردات کالا به عراق با هدف سرعت بخشیدن به واردات کالاهای استراتژیک و مورد نیاز عراق به صورت موقت صورت پذیرفته و لازم است تولیدکنندگان و صادرکنندگان به فوریت از این تصمیم دولت عراق مطلع شوند تا برای صدور کالای خود فرصت را از دست ندهند.

۵- ترک تشریفات خرید دارو توسط وزارت بهداشت عراق: طی جلسه مورخ ۲۴/۶/۲۰۱۴، هیات وزیران تصویب کرد به درخواست وزارت بهداشت با خرید مستقیم دارو توسط این وزارت، بدون در نظر گرفتن قوانین قراردادهای دولتی و مقررات بودجه عمومی در شرایط بحرانی فعلی موافقت شود.

۶- باز شدن مرز مهران، چزابه و شلمچه برای ورود مواد غذایی.

۷- حذف ثبت سفارش ورود مواد غذایی.

با وجودی که ورود کالاهای رقبا به بغداد با مشکلاتی مواجه شده، اما آنها تمام تلاش خود را برای حفظ بازار به‌کار می‌گیرند. صادرکنندگان با فروش امانی و وعده‌های ترویجی، سعی در نگهداشتن مشتریان خود در شرایط فعلی دارند. حتی در برخی کالاها با فروش زیر قیمت تمام‌شده، حاضرند مابه‌التفاوت افزایش کرایه حمل را پوشش دهند. به‌این معنی که با وجود افزایش سه برابری کرایه حمل، با همان قیمت قبلی کالا را عرضه می‌کنند تا مشتریان خود را حفظ کنند.

این درحالی است که تولیدکنندگان ایرانی انتظار دارند خریداران با پرداخت ۱۰۰ درصد قیمت کالا، درب کارخانه کالای خود را تحویل گیرند و حاضر به پرداخت هیچ‌گونه هزینه برای انجام فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغات نیستند و انتظار دارند با این گونه فعالیت بازار عراق را نیز فتح کنند. تاجر عراقی نیز در این گونه معامله‌ها تنها به دنبال پوشش تقاضای آنی و کوتاه‌مدت بازار است. بنابراین این نگاه کوتاه‌مدت تضمینی برای حفظ بازار نیست و منافع آتی تولیدکنندگان را در بر نخواهد داشت.

با وجودی که نمی‌توان برای تمام کالاها نسخه یکسانی تجویز کرد، اما حضور مستقیم در بازار و ارائه خدمات پس از فروش از راهکارهای مهم نفوذ در بازار عراق به شمار می‌رود. در کنار آن ثبت برند و تبلیغات از کانال‌های موثر، اعطای نمایندگی و برنامه‌های ترفیع و پیشبرد فروش از راه‌های حفظ بازار در بلندمدت به حساب می‌آید. در پایان متذکر می‌شوم حتی اگر بازار عراق از کالا خالی شود، ولی ما جایگزینی برای آن نداشته باشیم و در بازار حاضر نباشیم، نمی‌توان انتظار داشت که صادرات ما افزایش پیدا کند. رقبای ما از هر طریق حتی با جعل نام کشور سازنده و دامپینگ، بازار خود را حفظ خواهند کرد. باید حرکت کرد، فرصت را از دست ندهیم.