تقویت قدرت خرید مسکن متقاضیان مصرفی و گروه‌های فاقد سابقه مالکیت، در یک سال گذشته به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفته و اخیرا عین این برنامه در بسته‌ای که تیم اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی کل اقتصاد از رکود تدوین کرده است، گنجانده شده است. اما آنچه تاکنون تحقق و اجرای این برنامه را به تاخیر انداخته، موضع بانک‌مرکزی است. بانک‌مرکزی افزایش سقف وام خرید مسکن را مستلزم اطمینان‌بخشی از طرف دولت بابت عدم تاثیرگذاری این برنامه بر حداقل ۴ شاخص اقتصادی می‌داند و چون مرجع هر نوع تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های پولی است، علی‌القاعده تا زمانی که این نهاد- بانک‌مرکزی- در این قضیه قانع نشود، امکان اجرای برنامه «راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن و پرداخت وام خرید از این کانال» برقرار نخواهد شد. سقف فعلی وام خرید مسکن کمک مالی کمی را به خریداران می‌کند و حداکثر ۱۵درصد قدرت خرید را پوشش می‌دهد؛ در حالی که وزارت راه‌وشهرسازی به دنبال افزایش سقف آن برای پوشش ۵۰درصدی توان خریداران است.

در بسته رکودزدایی از اقتصاد که ماه گذشته منتشر شد، به صراحت بر تحریک تقاضای مصرفی مسکن از کانال صندوق‌های پس‌انداز تاکید و البته اجرای این سیاست در بسته منوط به اعلام نظر نهایی بانک‌مرکزی شده است. از نظر مقامات ارشد بانک‌مرکزی و کارشناسان این نهاد، قبل از آنکه سقف فعلی وام خرید افزایش یابد، باید نگرانی‌های موجود در این قضیه برطرف شود.

نگرانی اول، احتمال کمبود منابع بانک‌‌ها و برهم خوردن تعادل منابع و مصارف آنها و در نتیجه استقراض از بانک‌مرکزی برای ادای تعهد به سپرده‌گذاران منتظر دریافت تسهیلات خرید است. نگرانی دوم، دغدغه‌های مربوط به تورم است و اینکه مبادا افزایش وام خرید باعث افزایش نقدینگی شود. نگرانی‌ سوم، تاثیر منفی این اقدام بر قیمت مسکن و نگرانی‌ چهارم نیز بحث ناتوانی وام‌گیرنده‌ها از پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات

است.

در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان، جزئیات برنامه وزارت راه‌وشهرسازی، کم و کیف نگرانی‌های مطرح درباره این برنامه و همچنین راهکارهای تجربه‌شده سایر کشورها در بحث تامین مالی مسکن مورد بررسی اقتصاددانان و کارشناسان صاحب‌نظر قرار گرفته است.