برندگان اقتصادی جنگ

دکترمهدی مطهرنیا استاد دانشگاه جنگ اساسا به هم خوردن ثبات و امنیت فکری شخصی، خانوادگی، اجتماعی و ملی را به همراه دارد و پیامدهای بین‌المللی و منطقه‌ای نیز از خود بر جای می‌گذارد. جنگ در مقام استعاره یک سکته تعریف شده در ثبات و تغییر وضع موجود است بنابراین بر اساس این نگرش باید بگوییم جنگ لایه‌های گوناگون ثبات و امنیت اقتصادی را بر هم می‌زند و با بر هم ریختگی ثبات و امنیت اقتصادی است که ما شاهد ایجاد یک اتمسفر گفتمانی متزلزل در ارتباط با محیط عمل اقتصادی می‌شویم. بر هم خوردن همین ثبات واقعیت اقتصادی سرمایه‌گذاری را با تردید روبه‌رو می‌کند و سرمایه‌های موجود را با تهدید. درگیر شدن دو مفهوم تردید و تهدید موجب ضعف اقتصادی است و باعث پیامدهای منفی در این ارتباط خواهد شد. بنابراین باید گفت اولین پیامد این درگیری بر هم خوردن ثبات و امنیت اقتصادی است. این در حالی است که همین بر هم خوردگی برای صنعتگران جنگ و تجار خشونت در جهان فرصت است و می‌تواند پیامد مثبت به همراه داشته باشد. دیری نیست که کارخانه‌های اسلحه‌فروشی ۶۳ میلیارد دلار اسلحه به منطقه فروخته‌اند و ما برای نخستین بار در سال‌های گذشته شاهد فروش اسلحه‌های تهاجمی به جای تدافعی در منطقه خاورمیانه بوده‌ایم.

اینها نمایانگر ایجاد فضای منفی و در عین حال مثبت برای فعالان و کنشگران اقتصادی است. فضای منفی برای منطقه حاصل می‌شود و فضای مثبت برای کشورهای فرامنطقه‌ای. در تعریف عملیاتی، ناامنی و بی‌ثباتی می‌تواند به منزله فرصتی برای فروش اسلحه باشد. نباید فراموش کنیم که یک دوگانگی در ارتباط با کشورهای درگیر جنگ وجود دارد. اسرائیل با هزینه‌های اقتصادی بیش از گذشته مواجه می‌شود و از طرف دیگر سیاست سرزمین سوخته در غزه و بالا رفتن هزینه های نظامی در حمایت از غزه برای کشورهای حامی موجب دکترین توازن ضعف در خاورمیانه می‌شود. کنشگران اصلی منطقه ایران، عربستان، ترکیه و قطر همگی باید هزینه‌های اقتصادی چنین درگیری‌هایی را پرداخت کنندو افزایش هزینه‌های اقتصادی دکترین توازن ضعف را شکل می‌دهد. همه آنها باید درگیر سیاست سرزمین سوخته در سوریه، غزه و فلسطین شوند تا این دکترین قوت بگیرد. امروز اعراب درگیر مساله داعش شده‌اند، سوریه نیز به سرزمین سوخته تبدیل شده است، غزه نیز پس از سوریه و در سایر کشورها نیز شاهد چنین رویدادی هستیم. بنابراین باید بپذیریم که در چنین چارچوب دکترین توازن ضعف در حال اجرا است از این منظر دوباره این کشورهای منطقه هستند که در بعد ثبات و امنیت اقتصادی با تزلزل روبه‌رو می‌شوند و پیامدهای ناشی از این عضویت را در وجوه اقتصادی باید تحمل کنند. اما کشورهای منطقه‌ای در این زمینه خواهند توانست با ایجاد توازن ضعف زمینه‌ساز ایجاد فضای مثبت برای خود باشند؛‌ چرا که این توازن ضعف موجب می‌شود که در مجموع مقاومت در برابر کشورهای فرامنطقه‌ای در مقابل مدیریت فشار بیشتر بر این کشورها کاهش پیدا کند. امروز کشورهای بزرگ و قدرت‌های فرامنطقه‌ای به خوبی دریافته‌اند که پاشنه‌آشیل منطقه اقتصاد است. اگر بخواهند هر کدام از کشورهای مقاوم یا گروه‌هایی مبارز در برابر سیاست‌های سلطه‌گرانه بر منطقه را تضعیف کنند، باید اقتصاد آنها را تحت فشار قرار دهند. ماجرای نفت و تبدیل آمریکا به بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در سال ۲۰۲۰ و همچنین پیگیری کاهش قیمت جهانی نفت امروز در دستور کار است تا سرمایه‌های موجود در کشورهای نفت‌خیز منطقه کاهش یابد و به پیروی از آن زمینه‌های اقتصادی مقاومت در منطقه از بین برود. اکنون ایالات متحده آمریکا توانسته است به رتبه‌های بالای تولید در حوزه نفتی دست یابد و مقام نخست را از آن خود کند اگرچه آمریکا به نفت تولیدی خود نیاز دارد ولی این سیاست موجب شده است که دیگر نفت به عنوان یک کالای استراتژیک مطرح نباشد. اگر وضعیت این‌گونه ادامه پیدا کند از نظر اقتصادی و همچنین دارا بودن کالایی استراتژیک به نام نفت، خاورمیانه در آینده محلی از اعراب نخواهد داشت و با مدیریت کاهش نیاز غرب به نفت خاورمیانه زمینه‌های ضعف اقتصادی در خاورمیانه را بیشتر فراهم خواهد کرد. از این رو جنگ‌هایی مثل غزه در کنار این نوع مدیریت می‌تواند تا حدود زیادی کشورهای منطقه را با چالش‌های بسیار جدی در حوزه توازن قدرت روبه‌رو کند.

نباید این نکته را فراموش کرد که جنگ‌ها هم حامل فرصت‌اند و هم تهدید؛ این مساله بستگی به مدیریت کنشگران فعال در جنگ و جغرافیای پیرامون آن دارد. امروز جنگ در خاورمیانه بیش از آنکه موجب فرصت برای کشورها شود در عمل باعث تهدید شده است. بی‌ثباتی و عدم اطمینان به آینده ارمغان این جنگ‌ها برای کشور های منطقه است؛ در حالی که بهره‌برداری از این بی‌ثباتی برای ایجاد بازارهای جدید به ویژه در ارتباط با مهندسی جنگ و صنایع جنگی در مورد کشورهای فرامنطقه‌ای معنا پیدا می‌کند. در کشورهای منطقه نگاه مردد به آینده باعث ایجاد رکود و بی‌انگیزگی برای سرمایه‌گذاری می‌شود و همین مساله بروز پیامدهای منفی در حوزه اقتصاد سیاسی را نیز در پی خواهد داشت چرا که کنشگران فعال در حوزه سیاست برای مدیریت تحرک‌های اقتصادی و استفاده از ابزار اقتصادی برای تاثیرگذاری سیاسی نیز با چالش جدی روبه‌رو خواهند بود.