انطباق نظریه پیکتی با تجربه چین

اندرو شنگ عضو موسسه جهانی Fung مترجم: مریم رشنو توماس پیکتی در اثر اخیر و مشهور خود، سرمایه در قرن ۲۱، چنین استدلال کرده است که سرمایه‌داری از طریق مکانیزم‌هایی متفاوت، نابرابری را تشدید می‌کند. مکانیزم‌هایی که تمامی آنها بر این ایده استوارند که نرخ بازگشت سرمایه با سرعت کمتری نسبت به نرخ رشد درآمد افت می‌کند. اما صرف‌نظر از مباحث گسترده پیرامون این کتاب و ایده پیکتی، نظریه او به خوبی با تجربه اقتصادی چین مطابقت می‌یابد و از این رو شایسته توجه ویژه‌ای از سوی تحلیلگران است. بدون تردید بخش بزرگی از جمعیت چین از رشد تولید ناخالص در چندین دهه گذشته سود برده‌اند و الگوی ثابت سرمایه‌گذاری، که مبنای رشد اقتصادی چین را شکل داده است، به ارتقای تمامی عرصه‌‌های اقتصادی از جمله زیرساخت‌ها، و افزایش درآمد و بهره‌وری اقشار فرودست یاری رسانده است.

اندرو شنگ عضو موسسه جهانی Fung مترجم: مریم رشنو توماس پیکتی در اثر اخیر و مشهور خود، سرمایه در قرن ۲۱، چنین استدلال کرده است که سرمایه‌داری از طریق مکانیزم‌هایی متفاوت، نابرابری را تشدید می‌کند. مکانیزم‌هایی که تمامی آنها بر این ایده استوارند که نرخ بازگشت سرمایه با سرعت کمتری نسبت به نرخ رشد درآمد افت می‌کند. اما صرف‌نظر از مباحث گسترده پیرامون این کتاب و ایده پیکتی، نظریه او به خوبی با تجربه اقتصادی چین مطابقت می‌یابد و از این رو شایسته توجه ویژه‌ای از سوی تحلیلگران است. بدون تردید بخش بزرگی از جمعیت چین از رشد تولید ناخالص در چندین دهه گذشته سود برده‌اند و الگوی ثابت سرمایه‌گذاری، که مبنای رشد اقتصادی چین را شکل داده است، به ارتقای تمامی عرصه‌‌های اقتصادی از جمله زیرساخت‌ها، و افزایش درآمد و بهره‌وری اقشار فرودست یاری رسانده است.

با این حال رشد قیمت‌ها اغلب سریع‌تر از افزایش دستمزدها و منافع حاصل از تولید است و در نتیجه بازگشت سرمایه تنها برای برخی از مالکان مستغلات، با نرخی سریع‌تر از رشد تولید ناخالص چین محقق می‌شود. از این رو انباشت ثروت یک درصد بالایی از جامعه چین (به لحاظ سطح درآمد)، با سرعتی بسیار بیشتر از همتایان آنها در دیگر نقاط جهان به پیش می‌رود. در واقع با آنکه اوج‌گیری چین و دیگر اقتصادهای نوظهور از میزان نابرابری میان کشورها کاسته است، اما نابرابری داخلی تقریبا در همه جا افزایش یافته است. چارچوب پیشنهادی پیکتی به نحوی موثر محرک‌های چندگانه‌ای را برای این روند برمی‌شمرد.

پیش از هر چیز، جهانی‌سازی با کاستن از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت، محیطی را فراهم آورده است که در آن طرف برنده همه چیز را می‌برد و فعالان اقتصادی نیرومند و متکی بر تکنولوژی، سهم عمده بازار را از آن خود می‌سازند. به‌طور مشخص با حرکت اقتصاد جهانی به سوی تولید ارزش‌های دانش‌بنیان، شمار محدودی از کارآفرینان با تکیه بر صنایع پیشرفته و تکنولوژیک در رقابت جهانی پیروز شده و رشد سهام این شرکت‌ها نیز به نوبه خود بر میزان انتفاع اقتصادی آنها می‌افزاید.

در نتیجه تمرکز اصلی بر افزایش درآمد، ثروت و قدرت خواهد بود و اهمیت ثبات سیستماتیک نادیده گرفته می‌شود. ثباتی که با حذف توان رقابتی بازیگران اقتصادی کوچک‌تر با خطر جدی مواجه خواهد شد. البته نظام مالی جهان نیز این تمرکز صرف را تشدید می‌کند و از طریق نرخ‌ بهره منفی بر اندوخته‌های افراد فشار بسیاری را وارد می‌سازد، ضمن آنکه بر اثر تمایل بانک‌ها به اعطای وام به کسب‌وکارهای بزرگ‌تر، نبرد فعالان متوسط و کوچک بر سر دستیابی به اعتبار و سرمایه شدت می‌یابد.

مساله دیگر آن است که با تحمیل نرخ‌های پایین بهره از سوی بانک‌های مرکزی در کشورهای پیشرفته، فعالیت‌های مرتبط با بازنشستگی، که تضمین‌کننده درآمد افراد در این دوران است، سرمایه‌زدایی می‌شود و هراس از ناکافی بودن درآمد بازنشستگی، افراد را به ذخیره بیشتر منابع مالی خویش تشویق

می‌کند.

اقتصاددانان به‌طور کلی بر این باورند که روند افزایش نابرابری گریزناپذیر اما قابل کنترل است. البته در ارائه این راهکارهای کنترلی تفاوت‌ها آشکار می‌شود. گروهی در طیف راست، بر اهمیت کارآفرینی و ابداع مبتنی بر بازار در جهت تولید ثروت تاکید دارند، درحالی که نیروهای چپ مداخله بیشتر دولت‌ها را طلب می‌کنند.

البته در نسبت با شرایط اقتصادی چین، هر دو رویکرد از اهمیت ویژه‌ای‌ برخوردار است چراکه دولت چین استراتژی رشد اقتصادی خود را در سال‌های اخیر به سوی نقش هر چه بیشتر بازار سوق داده است، درحالی‌که همزمان کنترل قابل توجهی را نیز بر بسیاری از حوزه‌های اقتصادی اعمال می‌کند.

در حقیقت اقتصاد چین به توازن مناسب میان ثبات برآمده از سیاست‌گذاری و رشد اقتصادی مبتنی بر بازار نیاز دارد. بر همین اساس، دولت چین اینک در تلاش است تا ریسک سرمایه‌گذاران و حاکمیت‌های محلی را از طریق انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ بهره و تعرفه‌ها کاهش دهد. امری که نیازمند دقت و تضمین این مساله است که افزایش شدید قیمت کالاها به بی‌ثباتی اقتصادی دامن نخواهد زد.

رهبران چین در این دوران می‌کوشند تا فرآیند تغییرات اقتصادی را در جهت الگویی هدایت کنند که توسط مصرف داخلی و محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر برانگیخته می‌شود. این الگوی جدید پایداری و توزیع گسترده ثروت تولید شده را تضمین خواهد کرد و با کاستن از سطح نابرابری، ثبات اقتصادی سال‌های آتی را در پی خواهد داشت. موفقیت این ایده رویای چینی را جامه عمل خواهد پوشاند و شکست آن، به معنای نابرابری بیشتر در سطح

جهان است.