یاشار حیدری دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه «ایلینوی» به نظر می‌رسد نتیجه آرای انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲، بیش از هر عامل دیگری متاثر از شرایط اقتصادی بود که به مذاق رای‌دهندگان نامساعد می‌نمود. در سال‌های منتهی به این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری، تصمیمات مسوولان اجرایی و سیاست‌گذاری کشور غالبا دارای اثرات مخرب قوی‌تری نسبت به منافع اجتماعی آن تصمیمات بودند. در کنار کم‌توجهی به اصول سیاست‌گذاری اقتصادی، کشور در برابر چالش مربوط به موضوع هسته‌ای نیز قرار داشت، که عمدتا از مجرای تحریم‌های اقتصادی بر زندگی روزمره رای‌دهندگان تاثیر می‌گذاشت. نرخ تورم فزاینده و گسترش بیکاری، اقشار کم درآمد و متوسط جامعه را تحت فشار قرار داده و نااطمینانی در مورد متغیرهای اقتصاد کلان، مانند نرخ ارز، نرخ تورم، تحدید امکان تجارت خارجی و...، توان برنامه‌ریزی اقتصادی و در نتیجه سرمایه‌گذاری را از کارآفرینان سلب می‌کرد. برآیند این شرایط، کشور را در وضعیت رکود تورمی قرار داد که خروج از آن به مراتب دشوارتر از خروج از رکود یا بهبود شرایط تورمی صرف است. به هر تقدیر، اراده رای‌دهندگان فردی را بر ریاست قوه مجریه گمارد که به عملگرایی شهره است، ضمن آنکه وعده‌های ایشان درباره شرایط اقتصادی و سیاست خارجی نیز با عملکرد پیشین‌شان در دوران مسوولیت انطباق کامل داشت.

شاید حتی ریاست‌محترم جمهور نیز، همانند بسیاری از مردم و مسوولان، نمی‌پنداشت که آنچه در عمل تحویل خواهد گرفت تا این حد به دور از تصور خواهد بود. این موضوع را می توان از اولین گفت‌وگوی تلویزیونی ایشان با مردم استنباط کرد که در آن ریاست‌جمهور به تبیین حجم باورنکردنی بدهی‌های دولت پرداخت و در عین حال سعی داشت رشد پایه پولی را به‌عنوان عامل اصلی تورم به مخاطب بشناساند. از دید نگارنده، استراتژی ریاست‌جمهوری در تبیین ریشه‌های مشکلات اقتصادی به زبان عامه فهم ستودنی است. هرچند به‌نظر می‌رسد که با گذشت زمان تیم اقتصادی دولت وقت کمتری را به این امر اختصاص می‌دهند. حال آنکه تبادل مداوم اطلاعات با رای‌دهندگان و اطلاع‌رسانی کلی پیرامون کم و کیف سیاست‌های اقتصادی به زبان ساده بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. آنچه که دولت تدبیر و امید را از دولت‌های پیش از آن متمایز (و حتی نسبت به آنان ممتاز) می‌کند، اراده دولت در اعمال کنترل جدی بر پایه پولی است. دولت به‌رغم تحمل فشار فراوان بدهی‌ها و بار مالی حاصل از تعهد به پرداخت یارانه نقدی، به سمت استقراض از بانک‌مرکزی نرفت. حال آنکه نگاهی به تاریخ اقتصادی کشور نشان می‌دهد، استقراض از بانک‌مرکزی، حتی در شرایطی به مراتب بهتر از آنچه امروز دولت با آن دست به گریبان است، تابوی بزرگی نبوده است. توفیق دولت در کنترل نرخ تورم نیز، بدون‌شک، محصول اجماع تیم اقتصادی حول این مساله است. کنترل تورم و کاستن آن به نصف، شاید ارزشمندترین دستاورد دولت در دوره ۱۰ماهه فعالیت آن باشد. روشن کردن اهمیت این دستاورد و مکانیزم‌های اقتصادی مؤثر بر آن برای مردم به آموزش عمومی اقتصاد در سطح کشور کمک شایانی خواهد کرد. امید است که ریاست‌محترم جمهور با عنایت به این مساله درصدد تبیین هرچه ساده‌تر مسائل اقتصادی برای مردم برآیند.

عملکرد دولت در حوزه دیپلماسی خارجی دیگر حوزه توفیق کابینه تدبیر و امید به‌شمار می‌رود. هرچند، این توفیق بدون همکاری و پشتیبانی سایر ارکان نظام ممکن نبوده و نخواهد بود. نکته قابل‌توجه در این مورد، تمرکز اجرایی در وزارت امور خارجه است که موجب انسجام در تجمیع دیدگاه‌های سایر ارکان نظام و اجرای تصمیمات سازگار است. به عبارت دیگر، نهادهای مختلف حکومت در فرآیند خردورزی پیرامون مساله هسته‌ای شرکت دارند، لکن وزارت امور خارجه با تجمیع نظرات به طراحی مبسوط مساله پرداخته و با تکیه بر توان کارشناسی قوی خود به حل مساله در غالب مذاکرات می‌پردازد.

به‌نظر می‌رسد پیروی از چنین الگویی در داخل تیم اقتصادی دولت نیز ضروری است. بازوهای اقتصادی دولت، اعم از وزارت اقتصاد، معاونت برنامه‌ریزی، وزارت کار، وزارت مسکن و وزارت تعاون، از دیدگاه‌های مختلفی به سیاست‌گذاری اقتصادی می‌نگرند. برای مثال، هر یک از این نهادها می‌توانند درک و هدف متفاوتی از تعیین نرخ سود بانکی یا افزایش نقدینگی داشته باشند. آنچه اهمیت دارد تمرکز تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های اقتصادی با رویکردی اغنایی است؛ به‌طوری‌که مسیر اقتصادی دولت از الگویی سازگار پیروی کند. چنانچه هدف دولت کنترل تورم است، لازم است سیاست‌های سازگاری در این راستا اتخاذ شود. تعهد دولت به عدم استقراض از بانک‌مرکزی نمی‌تواند با کاهش دستوری نرخ سود بانکی سازگار باشد. جلب منابع نقدی به سمت سیستم مالی کشور که یکی از لوازم کنترل تورم و بهبود تامین مالی است، نرخ‌های سود رقابتی را می‌طلبد. کاهش تورم، به‌طور طبیعی به کاهش نرخ سود اسمی خواهد انجامید مگر آنکه در اقتصاد امکان تحصیل سودهای هنگفت در بلندمدت وجود داشته باشد. چنین سودهایی به جز با وجود رانت و انحصار ممکن نیستند و لازم است دستگاه سیاست‌گذاری به جای قیمت‌گذاری بخشنامه‌ای در بازار پول، به شناسایی مبادی رانت و انحصار پرداخته و از فضای رقابتی صیانت کند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد ایجاد یا تقویت یک معاونت پژوهشی در شورای رقابت که وظیفه شناسایی کانون‌های رانت و انحصار اقتصادی را به عهده دارد ضروری است. پس از شناسایی چنین کانون‌هایی، بازوهای اقتصادی دولت می‌توانند در راستای تقویت رقابت در حوزه‌های مربوطه اقدام و گامی در جهت کاهش رکود اقتصادی بردارند. در نهایت سیاست‌گذاری درخصوص متغیرهای کلان اقتصادی باید در یک نهاد مرجع صورت گیرد؛ به‌طوری‌که آحاد اقتصادی شاهد سیاست‌های ناسازگار نباشند. خروج از شرایط رکود تورمی و دستیابی به نرخ‌های رشد مندرج در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که ۱۰ سال از آن سپری شده است، جلب اعتماد آحاد اقتصادی را می‌طلبد. بدون شک، اعمال سیاست‌های ناسازگار در این راستا آسیب‌زا خواهد بود.