تورم کنترل شد؛ تصدیگری نه!
سعید اسلامی بیدگلی دکترای مدیریت مالی و تحلیلگر رسمی بینالمللی سرمایهگذاری بیتردید بهبود اوضاع نابسامان اقتصادی کشور از مهمترین دلایلی بود که مردم در انتخابات رویکردشان را تغییر دادند. مشکلات اقتصادی بهقدری بود که حتی مجلس اصولگرا نیز با حداکثر آرا، برنامههای وزیر اقتصاد را تصویب کرد؛ گویی که خروج از وضعیت پیشآمده و ورود به هر وضعیتی غیر از وضعیت آن روز ضروری مینمود. با این اوصاف بررسی عملکرد اقتصادی دولت طی مدت ۳۰۰ روز حکمروایی، بسیار مهم جلوه میکند. دولت برای رفع مشکلات، از میان «رکود» و «تورم» ابتدا تورم را برگزید.
سعید اسلامی بیدگلی دکترای مدیریت مالی و تحلیلگر رسمی بینالمللی سرمایهگذاری بیتردید بهبود اوضاع نابسامان اقتصادی کشور از مهمترین دلایلی بود که مردم در انتخابات رویکردشان را تغییر دادند. مشکلات اقتصادی بهقدری بود که حتی مجلس اصولگرا نیز با حداکثر آرا، برنامههای وزیر اقتصاد را تصویب کرد؛ گویی که خروج از وضعیت پیشآمده و ورود به هر وضعیتی غیر از وضعیت آن روز ضروری مینمود. با این اوصاف بررسی عملکرد اقتصادی دولت طی مدت ۳۰۰ روز حکمروایی، بسیار مهم جلوه میکند. دولت برای رفع مشکلات، از میان «رکود» و «تورم» ابتدا تورم را برگزید. دولت با این استدلال که در فضای اقتصاد ایران «تورم یک پدیده پولی است»، با افزایش انضباط خود در مخارج و سعی در کنترل افزایش نقدینگی تلاش کرد که رشد فزاینده تورم را کنترل کند. باید اذعان کرد که در این امر به نسبت هم موفق بوده است. اکنون در شرایطی هستیم که تورم به سطح ساختیافتگی خود در اقتصاد ایران نزدیک شده و از این پس دولت باید به فکر رفع رکود و افزایش تولید و اشتغال نیز باشد. هدایت نقدینگی به سمت بخشهای تولیدی، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانکها، بازگرداندن بانکها به سمت تامین مالی بخشهای تولیدی و بهبود فضای کسبوکار در جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی، از راهکارهای پیشروی دولت پس از کنترل تورم است. اگرچه دولت تا حدی در کنترل تورم موفق عمل کرده است، برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و اظهار نظرهای متناقض مدیران دولتی اقتصاددانان را همچنان نگران نگه داشته است. هنوز توزیع کالایی یارانه را از یاد نبرده بودیم که رفت و برگشتهای نرخ سود بانکی و عجله دولت در برنامه انصراف از یارانه، خبر از عمیق بودن ریشههای اقتصاد ناکارآی دولتی میداد. نکته بسیار مهم این است که اگرچه دولت در ابتدا شعارهایی در باب توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و عدم تصدیگری میداد؛ لیک در این مدت نشانههای جدی مبنی بر این امر بروز نداده است و دخالت در وضعیت بورس اوراق بهادار نشان داد که فهم عمیقی از عدم مداخله دولت وجود ندارد. حرکت به سمت اقتصاد بخش خصوصی عزمی جدیتر میطلبد و این موضوع تنها به دولت مربوط نیست و کل حاکمیت باید همسو و همراه باشند. چه بسیارند نهادهای حاکمیتی غیردولتی که هنوز بنگاهداری میکنند و پس از آغاز همان فرآیندهای نصفه و نیمه خصوصیسازی نیز بنگاهداری را رها نکردهاند. ۳۰۰ روز زمان زیادی برای ارزیابی عملکرد دولت نیست؛ اما زمان خوبی است برای اینکه نگرش دولت به اقتصاد را بررسی کنیم. توجه به این نکته هم ضروری است که بخشی از فراز و فرودهای اقتصادی دولت به سیاستهای خارجی و وضعیت حساس روابط بینالملل ایران مربوط است.
ارسال نظر