رتبه‌بندی بانک جهانی منطبق بر رشد اقتصادی

محمد مهدی راسخ رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق بازرگانی تهران شرایط محیط کسب‌و‌کار، امری نیست که صرفا به عملکرد دولت وابسته باشد. بلکه علاوه بر دولت، قوه قضائیه، مجلس و همین‌طور بسیاری از نهادهای فعال و دخیل در ارائه مجوزها نیز در تعیین وضعیت موجود نقش دارند. توضیح بیشتر اینکه، از ۱۰ شاخص مطرح در رتبه‌‌بندی بانک جهانی، ۴شاخص مربوط به قوه قضائیه و بقیه شاخص‌ها به دیگر قوا برمی‌گردد. در محاسبه هر شاخص، ۴ فاکتور در نظر گرفته می‌شود که این شاخص‌ها عبارتند از: تعداد اسناد و مدارک لازم برای شروع کسب‌‌و‌کار، زمان لازم برای راه‌انداختن یک فعالیت کسب‌و‌کاری، هزینه لازم برای شروع و شفافیت موجود(به این معنا که آیا کانال‌های غیررسمی برای اخذ مجوز وجود دارد

یا خیر.)

رتبه‌بندی بانک جهانی با فرض وجود امنیت سیاسی و سرمایه‌گذاری در کشورهای مورد بررسی، شاخص معتبری برای مقایسه کشورها در حوزه محیط کسب و کار بوده و مقایسه میزان رشداقتصادی کشورها با رتبه‌ آنها در محیط کسب‌و‌کار، شاهدی بر اعتبار این رتبه‌بندی است. بنابراین با بررسی و مطالعه وضعیت کشورهایی که در این حوزه وضعیت به مراتب بهتری نسبت به ایران دارند و همین‌طور کشورهایی که در طی چند سال گذشته جهش قابل ملاحظه‌ای در این رتبه‌بندی داشته‌اند، نقشه راه خوبی برای حرکت به سمت ارتقای رتبه کشور در گزارش وضعیت محیط کسب‌و‌کار بانک جهانی به دست خواهد آمد.

از جمله اقداماتی که در سایه اصلاح ساختارها و از بین بردن فساد اداری و اقتصادی در این کشورها صورت گرفته و بسیار کارساز بوده، به حداقل رساندن اخذ مجوزها برای شروع کسب‌و‌کار است. پس دولت در طی تدوین برنامه‌هایی جهت مبارزه با فساد و نیز مهیا کردن ساختارها و بسترهای لازم برای رونق گرفتن کسب‌و‌کار در کشور، با کاهش تعداد مجوزهایی که برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار در کشور لازم است، خواهد توانست در کوتاه‌مدت رتبه ایران را بهبود ببخشد و در عوض دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات لازم را تسهیل کرده و از انحصاری بودن یکسری اطلاعات برای گروه‌های خاص جلوگیری کند.

پس از ارائه اطلاعات جامع و شفاف و حذف مجوزهای غیرضروری، هر فعال اقتصادی، به راحتی و به دور از زدو بندهای غیرقانونی برای دور زدن قوانین دست و پاگیر برای گرفتن مجوز، خواهد توانست وارد عرصه رقابت شده و در صورت عدم رعایت اصول آن کسب‌و‌کار از بازار رقابت حذف و در صورت زیر پا گذاشتن قوانین، مشمول برخورد قانون و مجازات خواهد شد. در کنار این نکات برای بهبود رتبه، لازم است نکات زیر لحاظ شود:

۱- کاهش مراحل برای اخذ مجوز شروع کسب‌و‌کار

۲- صرفه‌جویی در زمان با الکترونیکی کردن فعالیت‌ها

۳- کاهش هزینه‌های رسمی و غیررسمی اخذ مجوز

۴- حذف بوروکراسی و تشریفات موجود