همکاری صنعت و دانشگاه؛ لازمه رشد
ارتباط دانشگاه و صنعت، ضعف دانشگاه: استفاده از متون قدیمی و پایبند به مکاتب فکری و اقتصادی که دیگر قابل بومی‌سازی نیست، جایگاه دانشگاه‌های ایران در سطح جهان و جایگاه و کارکرد دانشگاه در کنار دولت و بنگاه‌ها، سیاست‌‌‌های صنعتی ناموفق پیشین، بازی ندادن اقتصاددانان در فرآیند طراحی و اجرای صنعتی، نبود جعبه ابزار مناسب اقتصاددانان؛ پایگاه داده بزرگ در سطح خرد، عمیق کردن چاله‌‌‌های ایدئولوژیک و در خاتمه پیشنهاد و راهکار: برگشت به وضعیت دهههای ۷۰ و ۸۰ شمسی و توسعه پایدار و بلندمدت و گفتمان دانشگاهی در خصوص اقتصاد کاربردی و در نهایت تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه عنوان شده است. نقد نوشتن به‌رغم اینکه بار منفی را به ذهن متبادر می‌کند؛ ولی خود نقد عبارتی مثبت است و نقاط قوت آن مورد توجه قرار می‌گیرد. پس در این گشتار سعی بر نقاط مثبت و تکمله‌‌‌ای بر یاداشت مذکور است. یکی از دلایل مهم در توسعه کشورها میزان و نحوه ارتباط صنعت و دانشگاه است.
با توجه به تغییرات آنی فناوری‌‌‌ها و رقابت تنگاتنگ کشورها در عرصه‌‌‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، برخورداری از دانش روز و دستیابی به روش‌های نوین را می‌‌‌توان بهترین راه‌‌‌حل جهت گام برداشتن در مسیر پیشرفت در زمینه‌‌‌های گوناگون، به‌خصوص در عرصه تکنولوژی و صنعت دانست. با در نظر گرفتن این موضوع و وفق نظریه مارپیچ سه‌‌‌گانه اتزکویتس و الیدزدورف در خصوص همکاری بین صنعت و دانشگاه که یکی از موضوعات حیاتی در جامعه علمی و صنعتی است، تاثیر عمیقی بر پیشرفت علم و فناوری داشته و یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌‌‌تواند به توسعه علم و فناوری، افزایش تولید و بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها کمک کند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اثرگذار باشد.
با عنایت به این موارد، می‌‌‌توان گفت که ارتباط صنعت و دانشگاه لازمه رشد و توسعه کشورهاست. پس در اینجا لازم است، بدانیم در کشور چه فرآیندی در مورد ارتباط صنعت و دانشگاه سپری شده است. بسیاری از صنایع موجود در کشور در دهههای ۴۰ و ۵۰ شمسی پایه‌‌‌گذاری شده و سبب ثبت نقطه عطف تاریخی در ایران جهت گام نهادن در راستای توسعه صنعت بوده‌اند. به دلیل انقلاب سال ۵۷، برخی از فعالیت‌‌‌ها به صورت موقت تعطیل یا با رویکردهای متفاوتی اداره شد که می‌‌‌توان آن را تغییر اولویت‌‌‌های کشور در مفاهیم بنیادین در خصوص تعهد و ایدئولوژی دانست که باعث شد متخصصان امر فعال در صنعت و دانشگاه تا حدودی از دایره سیاستگذاری و اجرا در دانشگاه، صنعت و دولت کنار گذاشته شوند.
لیکن پس از طی یک‌دهه آزمون و خطا، دولت به این نتیجه رسید که توسعه و آبادانی کشور از سمت و سوی صنعت و دانشگاهها صورت می‌‌‌پذیرد و ارتباط صنعت و دانشگاه از دهههای ۷۰ و ۸۰ شمسی قوت گرفت و تغییر و تحولی در صنعت کشور صورت گرفت. لیکن این حرکت ادامه‌‌‌دار نبود و در دهه ۸۰ مجددا اهمیت تعهد بر تخصص بار دیگر قدرت گرفت و فاصله دانشگاه و صنعت روزبه‌روز بیشتر شد. طبق آمار اعلامی معاون پژوهشی وزارت علوم در سامانه ساجد، براساس آمار سال ۱۴۰۲، تعداد ۹۴دانشگاه اطلاعات مربوط به پایش قراردادها و همکاری‌‌‌های ارتباط با جامعه و صنعت را ارسال کرده‌‌‌اند.
تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا ۱۱هزار و ۲۱۲، مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا ۵۸۰۹میلیارد تومان و مبلغ سالانه جذب‌شده از قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در سال‌جاری ۱۱۳۶میلیارد تومان بوده است. لیکن واقعیت امر چیزی دیگر است. به‌طور مثال در سازمان‌ها و صنایع کشور به‌عینه شاهدیم که به‌ندرت پژوهش‌‌‌های دانشگاهی مورد استفاده صنعت واقع می‌شود. در کشور در یکی، دوسال اخیر آمار تسهیلات به شرکت‌های دانش‌‌‌بینان در اولویت قرار گرفته؛ اما کدام شرکت دانش‌‌‌بینانی توانسته است در صنعت کشور تغییر و تحولی ایجاد کند؟!
از سوی دیگر، وضعیت خود دانشگاه و جایگاه دانشگاهها در کشور و جهان نشان می‌دهد که روزبه‌روز با وجود آمار بالای تولید مقالات، خروجی کاربردی مقالات اندک است و این جای تامل دارد که می‌‌‌تواند منشعب از نقص در جعبه‌‌‌ابزار‌‌‌های دانشگاهیان و اقتصاددان‌‌‌ها باشد. به‌طور مثال، نداشتن پایگاه بهروز در سطح خرد برای موضوعات مختلف و به تعبیری بدبینانه به بیراهه رفتن دانشگاهها و تکیه بر گذشته‌‌‌های دور.
نظر به موارد پیش‌‌‌گفته و با توجه به اینکه لازمه اقتصاد کاربردی به‌کارگیری علم و فناوری بهروز است، پیشنهاد می‌شود همان‌طور که پژوهشگر مربوط توصیه کردند که توسعه پایدار و بلندمدت مستلزم گفتمان دانشگاهی است که به اقتصاد کاربردی منجر شود و با توجه به حصول اهداف سیاست‌‌‌های اتخاذشده در قانون برنامه هفتم در راستای صنعتی شدن، ارتباط صنعت و دانشگاه احیا شود. البته مهم‌تر از آن، مارپیچ سه‌‌‌گانه و نقش دولت در این ارتباط قابل‌توجه و روشنگر مسیر خواهد بود. بنابراین نکته تکمله‌‌‌ای این یادداشت، نقش دولت در حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت است که پیش از هر چیزی باید جایگاه دولت در این حلقه مشخص باشد.
نباید از یاد برد که دولت‌‌‌ها نقشی حیاتی در ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه دارند. فراهم‌‌‌کردن بستری مناسب از مهم‌ترین نقش‌‌‌های دولت در این ارتباط است؛ به این ترتیب که دولت‌‌‌ها باید قوانین، مقررات، تسهیلات و شرایطی به وجود بیاورند که مراکز علمی و بنگاه‌‌‌های اقتصادی بتوانند قراردادهای مشترک موثری را منعقد کنند. علاوه بر این، دولت‌‌‌ها باید این امکان را در اختیار صنایع بگذارند تا با عرضه سهام خود در بازارهای بورس و اوراق بهادار، سرمایه موردنیاز خود برای تامین مالی طرح‌‌‌هایشان را در همکاری با مراکز علمی و توسعه‌‌‌ای خود به دست آورند.
به این طریق صنایع مختلف جهت سرمایه‌گذاری در مطالعات تحقیقاتی و به‌کارگیری علم در صنعت افزایش می‌‌‌یابد. بنابراین، دولت، دانشگاهها و صنایع می‌‌‌توانند به شکل موثر و کارآمد، گامی در راستای توسعه تکنولوژی و بهبود شرایط اقتصادی کشور بردارند.
