سیاست‌‌‌های کنترل ترازنامه به ضرر یا به نفع اقتصاد؟
از طرف دیگر دولت نیز با سیاست مالی انقباضی و با هدف افزایش درآمد مالیاتی خود، فشار مضاعفی به بنگاهها وارد کرده و موجب افزایش شدت فضای رکودی شده است که تاثیر این سیاست‌‌‌ها را می‌‌‌توان در کاهش ۰.۳۴واحدی سرعت گردش پول در سال ۱۴۰۲ مشاهده کرد. همچنین بانکمرکزی برای از بین نرفتن سیاست‌‌‌های انقباضی خود به کنترل بازار ارز نیاز دارد که آن را به‌وضوح در یک‌سال گذشته شاهد بودیم و روند دارایی‌‌‌های خارجی بانکمرکزی این مورد را تایید می‌کند.
یکی از ابعاد مهم کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی، تغییرات نرخ بهره است. دولت در سال ۱۴۰۲، قصد فروش ۱۸۷همت اوراق مالی اسلامی را داشت که از این مقدار حدود ۱۶۱همت به فروش رسید. در کنار این اوراق، حدود ۲۸۰همت اوراق سپرده خاص با نرخ ۳۰درصد با هدف تامین سرمایه در گردش بنگاهها منتشر کرد که این موارد باعث ایجاد تاثیرات منفی بر بازار سرمایه شد. هدف فروش اوراق اسلامی توسط دولت در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵۴همت است؛ اما دولت در حراج‌‌‌هایی که تاکنون برگزار شده، موفق عمل نکرده و نتوانسته است نسبت به اوراق عرضه‌شده عملکرد مناسبی داشته باشد و تقاضایی برای اوراق وجود نداشته است. کاهش تقاضا برای اوراق موجب افزایش نرخ اوراق می‌شود و به تبع آن نرخ بهره بدون ریسک افزایش پیدا می‌کند.
از سوی دیگر افزایش نرخ سپرده قانونی باعث شده است تا قیمت دریافت پول برای بانک‌ها افزایش پیدا کند و همین مورد نرخ سپرده بانک‌ها را افزایش داده است. بانکمرکزی نمی‌‌‌تواند هم‌زمان هم متغیرهای پولی (عرضه پول) و هم نرخ‌‌‌بهره را کنترل کند. اگر بخواهد نرخ‌‌‌بهره را کنترل کند باید منحنی عرضه پول به صورتی باشد که نرخ‌‌‌بهره تغییرات زیادی نداشته باشد؛ اما اگر کنترل کل‌‌‌های پولی مورد هدف باشد، نمی‌‌‌توان نرخ‌‌‌بهره را حفظ کرد. روند عملیات بازار باز نشان‌دهنده عدم‌پذیرش درخواست بانک‌ها و موسسات توسط بانکمرکزی است و همین مورد حجم تقاضا در بازار بین بانکی را افزایش داده و موجب رشد نرخ‌‌‌بهره بین بانکی می‌شود.
افزایش نرخ‌‌‌بهره چند پیامد خواهد داشت: یکی از تاثیرات افزایش نرخ‌‌‌بهره بدون ریسک در کنار کاهش تورم، مثبت شدن نرخ‌‌‌بهره واقعی است. اگر نرخ‌‌‌بهره واقعی بیش از حد افزایش پیدا کند، باعث تشدید فضای رکودی (با توجه به وضعیت اقتصاد ایران) خواهد شد و می‌‌‌تواند بر عملکرد صنایع بورسی و در نتیجه اقتصاد تاثیر مستقیم داشته باشد. در حال حاضر نسبت P/E بازار سرمایه در حدود ۷.۴۴ است و نسبت قیمت به نرخ‌‌‌بهره بدون ریسک (P/R) حدود ۲.۷۳ و هرچه این مورد نسبت به P/E بازار سرمایه کوچک‌تر شود، با توجه به مثبت بودن نرخ‌‌‌بهره واقعی، شرایط برای بازار سرمایه سخت‌‌‌تر خواهد شد.
دومین اثر افزایش نرخ‌‌‌بهره بدون ریسک، افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی است که باز هم باعث تاثیر منفی بر وضعیت صنایع بورسی و عاملی برای تشدید رکود است. سومین اثر افزایش نرخ‌‌‌بهره برای طولانی‌مدت در صورت تشدید فضای رکودی، کاهش درآمد بانک‌ها (به علت کاهش وام‌‌‌دهی) در کنار جذب سپرده بالاست که می‌‌‌تواند شرایط بانک‌ها را بحرانی کند. اما چهارمین و مهم‌ترین تاثیر افزایش نرخ‌‌‌بهره بدون ریسک، افزایش هزینه تامین کسری بودجه دولت است. هرچه اوراق دولتی با نرخ بالاتری به فروش برسد، دولت با نرخ بالاتری کسری خود را تامین می‌کند و در زمان سررسید به مبلغ بالاتری نیاز دارد.
اگر بخواهیم شرایط را برای ادامه سال ۱۴۰۳ بررسی کنیم، با توجه به هدف رشد نقدینگی ۲۳درصدی با نوسان ۲درصدی مثبت و منفی توسط بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ و قرار داشتن نرخ رشد نقدینگی در این محدوده، می‌‌‌توان انتظار کاهش شدت سیاست انقباضی بانکمرکزی را داشت. یکی از نشانه‌‌‌هایی که می‌‌‌توان به وسیله آن کاهش شدت سیاست انقباضی را دنبال کرد، کاهش نرخ‌‌‌بهره بین بانکی است. اما اگر این مورد محقق نشود، می‌‌‌توانیم انتظار شدت گرفتن فضای رکودی حاکم بر اقتصاد را داشته باشیم. نکته مهم دیگری که با توجه به شرایط موجود می‌‌‌توان به آن اشاره کرد، احتمال تغییر دولت و سیاست‌‌‌هایی است که می‌‌‌تواند در پیش بگیرد.
