فراز و فرود تجارت آزاد
دوره صنعتی شدن
عصر صنعتیشدن دوره‌‌‌ای بود که تجارت جهانی-تحت سلطه آمریکا، اروپا، آرژانتین، استرالیا و کانادا- ذیل استاندارد طلا تسهیل شد. رشد تجارت جهانی در این عصر بهطور عموم ناشی از پیشرفت‌‌‌های حوزه حملونقل بود که هزینه‌‌‌های تجاری را کاهش و حجم تجارت را افزایش داد. در این دوره، صنعتیشدههای اولیه شامل انگلستان در اواخر قرن هجدهم، آلمان از دهه ۱۸۰۰، آمریکا از دهه ۱۸۳۰ و ژاپن از دهه ۱۸۷۰ ظهور کردند. پارادایم غالب صنعتی این دوره بخار و راه‌‌‌آ‌‌‌هن و الگوی سازمانی تولید شرکت‌های با مدیریت و تامین‌‌‌کنندگان منطقه‌‌‌ای بودند. انگلستان، اولین کشوری که نردبان صنعتیشدن را پیمود، از اواخر قرن ۱۸ شرایط صنعتیشدن را از مسیر استعمار درک کرد.
از این منظر انگلستان نسبت به دیگر صنعتیشدههای اولیه موقعیت متمایزی داشته است. در اواسط قرن ۱۹، آلمان و آمریکا به کمک نوآوری‌‌‌های فناورانه، به‌ویژه در حوزه صنایع سنگین مانند صنایع شیمیایی همراه با توسعه نهادهای جدید، به‌ویژه در زمینه صنعت بانکداری وارد دالان توسعه صنعتی شدند. ژاپن نیز در نیمه قرن ۱۹ فضای سیاستی لازم را با آغاز نوسازی درک و فرآیند سریع توسعه صنعتی را آغاز کرد. کشورهای صنعتیشده اولیه، امروز به مرحله صنعت‌‌‌زدایی رسیده‌‌‌اند و البته پیش از آن، از تمام مواهب ممکن در پدیده صنعتیشدن به‌ویژه وضع نظامات تعرفه‌‌‌ای حمایتی شدید بهره‌‌‌مند شده بودند. تا اواسط قرن ۱۹ سیاست تجاری غالب صنعتیشدههای اولیه شکلی از «حمایت از صنایع نوپا» بود.
دوره جنگ و حمایت‌‌‌گرایی
با ورود به دوران جنگ جهانی اول و دوم، درگیری‌‌‌های بین‌المللی با ظهور سیاست‌‌‌های حمایت‌‌‌گرایی همراه شد و جهان شاهد افت شدید تجارت آزاد و کند شدن روند جهانی شدن بود. به‌رغم فشار جامعه ملل برای همکاری چندجانبه، تجارت در میان موانع تجاری و از کار افتادن سازوکار استاندارد طلا و محدود شدن آن به بلوک‌‌‌های ارزی، به‌شدت منطقه‌‌‌ای شد. در این دوره پارادایم فناورانه غالب به فولاد و الکترونیک تبدیل شد، الگوی سازمانی تولید، تولید انبوه بود و شرکت‌های ملی و چندملیتی در کنار هم بازیگران اصلی بودند. با پایان جنگ جهانی دوم، رویکرد صنعتیشدههای اولیه تغییر کرد و سیاست‌‌‌هایی نظیر بازسازی صنعتی، نوآوری ماموریت‌محور، تحقیقات صنعتی کاربردی، تامین مالی توسعه و راه‌حل‌‌‌های مالی ترکیبی شامل یارانه‌‌‌ها، کمک‌‌‌های مالی و تدارکات راهبردی به ابزارهای اصلی سیاستگذاری صنعتیشدههای اولیه تبدیل شدند. آنها در این مرحله از رویکردی چندجانبه برای آزادسازی تجارت تحت توافق‌نامه عمومی تعرفه‌‌‌ها و تجارت جهانی استقبال کردند که دسترسی صنعتیشدههای اولیه را به بازارهای کشورهای در حال توسعه تسهیل می‌‌‌کرد. این کشورها امروز توجه خود را بیشتر به سیاست‌‌‌های فناوری با هدف رقابت برای نوآوری، به‌ویژه در حوزه دیجیتال، معطوف کرده‌‌‌اند.
دوره برتون‌‌‌وودز (نرخ‌های ارز ثابت)
در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم، کنفرانس پولی و مالی ملل متحد در مرتع برتون‌‌‌وودز ایالت نیوهمپشایر آمریکا، زمینه‌‌‌ساز برپایی نظام نرخ‌های ارز ثابت در اقتصادهای مطرح شد. در این نظام هر کشور باید سیاست پولی خود را چنان اتخاذ می‌‌‌کرد که نرخ مبادله ارز خود را به طلا گره میزد و این نرخ را ثابت نگه می‌داشت. در این دوره دلار آمریکا به‌عنوان قدرت اقتصادی غالب با نرخ برابری مشخصی نسبت به طلا، پول جهان‌‌‌روا شد و سیستمی را با سایر نرخ‌های مبادله که به دلار آمریکا مرتبط شدند پشتیبانی کرد. بهبود اقتصادی پس از جنگ و آزادسازی تجارت، رشد سریع اروپا، ژاپن و اقتصادهای در حال توسعه را به همراه آورد و بسیاری از کشورها کنترل سرمایه را کاهش دادند.
گرچه در این دوره صندوق بین‌المللی پول با هدف برطرف‌‌‌کردن ناترازی‌‌‌های موقتی در پرداخت‌‌‌ها و جلوگیری از ایجاد رقابت برای کاهش ارزش ارزها تاسیس شد؛ اما سیاست‌‌‌های مالی و پولی انبساطی آمریکا که به‌واسطه هزینه‌‌‌های اجتماعی و نظامی هدایت می‌‌‌شد، در نهایت این سیستم را ناپایدار ساخت. ایالات‌متحده در اوایل دهه ۱۹۷۰ به برابری دلار و طلا پایان داد و بسیاری از کشورها به نرخ ارز شناور روی آوردند و دوران آزادسازی شروع شد. در این دوره پارادایم فناورانه غالب نفت و خودرو بود و شرکت‌های چندملیتی و تولید انبوه الگوی سازمانی تولید غالب را تشکیل می‌دادند. همچنین در این دوره صنعتیشدههای جدید مانند برزیل از دهه ۱۹۵۰، مالزی از دهه ۱۹۷۰ و چین از دهه ۱۹۸۰ پا به عرصه گذاشتند.
در یک نگاه عمومی، گروه صنعتیشدههای جدید شامل تعداد زیادی از کشورها هستند که مسیر توسعه صنعتی را در نیمه دوم قرن بیستم آغاز کردند و در طول دودهه به وضعیت درآمد متوسط رسیدند. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، این گروه از کشورها در معرض انواع مختلفی از معاهدات نابرابر قرار گرفتند که تحت آن از حق تعیین تعرفه‌‌‌های خود محروم شدند و برخلاف صنعتیشدههای اولیه تنها مجاز بودند نرخ تعرفه‌‌‌ای بین ۳ تا ۵درصد وضع کنند. تا دهه ۱۹۷۰، صنعتیشدههای اولیه، سیستم‌های صنعتی و فناورانه داخلی خود را توسعه داده و شرکت‌های بزرگ چندملیتی آنها با قابلیت تولید انبوه شروع به ایجاد زنجیره‌‌‌های تامین جهانی در کشورهای در حال توسعه کرده بودند. بنابراین صنعتیشدههای جدید در گام‌‌‌های اولیه ورود به دالان صنعتیشدن، از موقعیت ضعیف‌‌‌تری به لحاظ تجارت آزاد، قدرت رقابت و فناوری تولیدی نسبت به صنعتیشدههای اولیه برخوردار بودند.
تجربه کشورهای صنعتیشده جدید با شکست‌‌‌ها و موفقیت‌‌‌های بزرگ همراه بود. آنها در فضای تجارت آزاد قادر به استفاده از بسیاری از ابزارهای حمایتی سنتی نبودند؛ با این حال، تجارت آزاد برای آنها فضای سیاستگذاری و ابزارهای جدیدی فراهم کرد که به‌خصوص زمانی که در بسته‌‌‌های سیاست صنعتی به شکلی هدفمند و هماهنگ تنظیم شدند، موثر واقع شد. انتخاب قهرمانان ملی و برش‌‌‌های عمودی ذیل سیاست صنعتی و تمرکز سرمایه‌گذاری‌‌‌ها بر حوزه‌‌‌های محدود با آورده و سرریز‌‌‌های متنوع فناوری و اشتغال بر دیگر رشته‌فعالیت‌‌‌ها، مناطع توسعه صادرات، شبکه تحقیقات صنعتی فناوری، سرمایه‌گذاری‌‌‌های مستقیم خارجی و توسعه زنجیره عرضه داخلی از جمله فرصت‌‌‌های جدید تجارت آزاد برای کشورهای صنعتیشده جدید بودند. این دسته از کشورها هر زمان پیش از این بر استفاده از ابزارهای سنتی مخالف اتمسفر تجارت آزاد اصرار کرده بودند؛ به عنوان مثال به سمت سیاست جایگزینی واردات رفتند که توفیقی نیافتند.
هنگامی که مالزی در سال ۱۹۵۷ به استقلال رسید، سیاست‌‌‌های صنعتی آن نیز بهطور عمده مبتنی بر جایگزینی واردات بود. تعویض دنده سریع سیاست‌‌‌ها به سمت استفاده از ظرفیت‌‌‌های تجارت آزاد میوه صنعتیشدن را به بار آورد. این کشور در طول نیمه دوم دهه ۱۹۶۰، جهت‌‌‌گیری سیاست‌‌‌ها را از جایگزینی واردات به تقویت صادرات تغییر داد و پس از آن به سمت مشوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری، تقویت پیوند با زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی، حمایت از صنایع هدف و زیرساخت‌‌‌های داخلی با کمک سرمایه‌گذاری خارجی رفت. زمانی که سنگاپور به سمت ارتقای توانایی صنعتی در حوزه نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها و حلقه‌‌‌های بالایی زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی رفت و تولید محصولات صنعتی پیچیده‌‌‌تر را در دستور کار قرار داد، پنجره فرصت خوبی برای مالزی فراهم شد تا با تمرکز بر صنعت مونتاژ نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها و دیگر اجزای الکترونیکی ارزش‌افزوده قابل‌توجهی ایجاد کند. تجارت آزاد پنجره فرصت دیگری نیز برای مالزی ایجاد کرد و آن مشوق‌‌‌های اعطایی به صنایع صادراتی از ناحیه شرکت‌های چندملیتی به شکل معافیت‌‌‌های مالیاتی و ضمانت‌‌‌های بازگشت سود بود که سرمایه‌گذاری در آموزش و فعالیت‌‌‌های تحقیق و توسعه را برای این کشور اقتصادی کرد.
چین نیز از الگوی مشابهی پیروی کرده است. این کشور طی سه‌دهه از ۱۹۵۰ تا اوایل ۱۹۸۰، بر اجرای مجموعه سیاست‌‌‌هایی اصرار داشت که ذیل پارادایم جایگزینی واردات طبقه‌‌‌بندی می‌‌‌شوند و نتایج محدودی گرفت. در سال ۱۹۷۸، چین مجموعه‌‌‌ای از ابزارهای سیاستگذاری جدید، از جمله ایجاد مناطق پردازش صادرات برای اتصال به زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی و دسترسی به تکنولوژی‌‌‌های خارجی را در دستور کار قرار داد و ضمن باز کردن اقتصاد و کاهش تعرفه‌‌‌ها و حرکت به سمت توسعه صادرات، توسعه صنایع نوپا و قابلیت‌‌‌های تولید داخلی را نیز مدنظر قرار داد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مناطق ویژه صادرات صنعتی به چین اجازه داد تا به یکپارچگی راهبردی و هم‌ترازی سیاستی بین ارتقای صادرات و جایگزینی واردات دست یابد.
علاوه بر این، انتخاب برخی صنایع دولتی چینی به‌عنوان قهرمانان صنعت ملی از میان صنایعی که قادر به نفوذ به بازار جهانی بودند، بنیان‌‌‌های صنعتی این کشور را تقویت کرد. از دهه ۱۹۸۰ و بهطور فزاینده در دهه ۱۹۹۰، راهبرد متمایز چین هدایت سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی به سمت صنایع متصل به زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی شد که همزمان توسعه ارتباطات صنعتی با دیگر رشته‌فعالیت‌‌‌های داخلی را نیز به همراه آورد و این صنایع به نیروی پیشران صنعتی چین تبدیل شدند. کاتالوگ راهنمای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت محدود به صنایع با فناوری بالا می‌‌‌شد و برای دیگر صنایع محدودیت و ممنوعیت منظور شده بود. صنایع اولویت‌‌‌دار شامل تولیدات پیچیده‌‌‌تر و فناوری‌‌‌های بالای جدید صنایع خودرو و نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها بودند که مشوق‌‌‌ها و حمایت‌‌‌های دولتی (مانند معافیت مالیات و اعطای زمین) در ازای انتقال فناوری در این بخش‌‌‌ها تضمین می‌‌‌شد. تجارب مالزی و چین در زمینه اهمیت هدف‌‌‌گذاری راهبردی در سیاست‌‌‌های سرمایه‌گذاری خارجی نشان داد که فضای تجارت آزاد ذیل یک سیاست صنعتی هوشمند می‌‌‌تواند فرصت‌‌‌های ورود به دالان صنعتیشدن را فراهم آورد و به توسعه قابلیت‌‌‌های تولیدی کمک کند.
دوره آزادسازی (نرخ‌های ارز شناور)
دوران آزادسازی شاهد حذف تدریجی موانع تجاری در چین و دیگر اقتصادهای بزرگ نوظهور بود و همکاری بی‌‌‌سابقه اقتصادی بین‌المللی شکل گرفت که ادغام بلوک شوروی سابق آن را تسریع و تسهیل کرد. آزادسازی‌‌‌ها افزایش بی‌‌‌سابقه تجارت جهانی را با خود به همراه آورد و سازمان تجارت جهانی که در سال ۱۹۹۵ تاسیس شد، به ناظر چندجانبه جدید توافق‌نامه‌‌‌های تجاری، مذاکرات و حل‌وفصل اختلافات تبدیل شد. جریان سرمایه فرامرزی و پیچیدگی و پیوستگی سیستم مالی جهانی در این دوره به‌شدت افزایش یافت. صنعتیشدههای نوظهور مانند اندونزی از دهه ۱۹۸۰، ویتنام از ۱۹۸۵ و اتیوپی از ۱۹۹۵ مولود چنین دوره‌‌‌ای هستند. دسترسی به تقاضای خارجی و توسعه بخش صادرات‌گرا، ایجاد منابع ارزی برای انتقال فناوری، یادگیری با صادرات، بهبود کیفیت محصولات و بهره‌‌‌وری تولید و افزایش رقابت‌‌‌پذیری، استفاده از ظرفیت‌‌‌های تجارت آزاد به‌عنوان راهی برای انباشت سرمایه صنعتی و قابلیت‌‌‌های مولد و توسعه اقتصاد در مقیاس جهانی، نهادها و قابلیت‌‌‌های توسعه و نوآوری فناورانه و بلوغ زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی و قرار گرفتن سهم عمده‌‌‌ای از ارزش افزوده صنعتی ذیل این زنجیره‌‌‌ها از ویژگی‌‌‌های دوره آزادسازی هستند.
کشورهای صنعتیشده نوظهور در طول دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، به‌ویژه از ناحیه تحولات نهادی عمده و اصلاحات اقتصاد کلان به موفقیت دست یافتند. در این دسته از کشورها به‌ویژه سیاست صنعتی، نقش مهمی در انتقال و توسعه صنایع ساخت‌‌‌محور بازی کردند. درواقع حرکت در مسیر صنعتیشدن برای این گروه امکان بهره‌‌‌مندی از مزیت نسبی را فراهم و ارتباط با زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی را تسهیل کرد. صنعتیشدههای نوظهور در چشم‌‌‌انداز صنعتی شلوغ که سرعت بالای تغییر و پیشرفت در کشورهای صنعتیشده پیشین، امکان تحقق فضای فعالیت را بسیار دشوار می‌‌‌ساخت توانستند فضای لازم را با مداخله سیاستی و اعمال ابزارهای خاص برای فعالیت صنعتی به دست آورند. سیاست‌‌‌های فناوری برای موفقیت این کشورها کلید اصلی بود و در کنار آن توسعه ابزارهای تامین مالی و حمایت‌‌‌های نظام بانکی نوپا و توسعه کشاورزی مدرن و مدیریت نظام رانتی ابزارهای مکمل بودند. یکی از منابع مهم بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان در این کشورها، محدودیت دسترسی به منابع ارزی بود که محدودیت در واردات اقلام فناورانه و اساسی را دامن میزد. نظام ارز چندنرخی انحراف منظومه قیمت‌ها، کسب رانت‌‌‌های غیرمولد و دافعه سرمایه‌گذاری‌‌‌های مولد را به همراه داشت.
اندونزی در دهه ۱۹۸۰ شاهد مثالی خوب از کشوری است که سیستم نرخ ارز چندگانه را به کناری نهاد و با حذف کنترل‌‌‌های مختلف واردات و صادرات و آزادسازی تجارت به ثبات اقتصاد کلان دست یافت. این اصلاحات به اندونزی اجازه داد تا به منابع مالی خارجی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها دسترسی پیدا کند. این کشور با اعمال سیاست‌‌‌های تجاری، سیاست‌‌‌های پولی و تدقیق تعرفه‌‌‌ها و موانع غیرتعرفه‌‌‌ای بهطور هدفمند برای جایگزینی برخی کالاهای وارداتی با محصولات داخلی، نشان داد که آزادسازی به معنای رها کردن حاکمیت اقتصاد کلان نیست، بلکه می‌‌‌توان به این ترتیب پیامدهای منفی پدیده بیماری هلندی را مدیریت کرد و با افزایش نرخ ارز حقیقی به رقابتی‌‌‌تر شدن صادرات صنعتی ساخت‌‌‌محور کمک کرد. در طول دهه ۱۹۷۰، اندونزی با کمک منابع حاصل از صادرات نفت برنامه جایگزین واردات را به کناری نهاد و به برنامه صنعتیشدن صادرات‌محور روی آورد. در این برنامه تمرکز بر تعمیق ساختار صنعتی داخلی، توسعه صنایع بالادستی فولاد، آلومینیوم، کود و پتروشیمی در کنار توسعه صنایع ساخت‌‌‌محور قطعات و اجزای صنعت مونتاژ در پایین‌‌‌دست مدنظر قرار گرفت. همچنین برای متنوع‌کردن اقتصاد، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مشوق‌‌‌های متنوعی وضع شد.
دوره آهسته‌‌‌سازی
اما از زمان بروز بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ به‌واسطه گسترش آهسته‌‌‌تر وام‌‌‌دهی‌‌‌ها و کاسته شدن از شتاب تجارت جهانی فرامرزی، جهان وارد دوران آهسته‌‌‌سازی تجارت آزاد شده است. با روی کار آمدن ترامپ و حمایت از صنایع آمریکایی، سیاست بازگشت خطوط تولید محصولات فناورانه به داخل و بالا بردن دیوار تعرفه‌‌‌ای در برابر رقبا در دستور کار قرار گرفت. بروز پاندمی کووید-۱۹، نیروهای مقابله با تجارت آزاد را تقویت کرد و مساله امنیت زنجیره‌‌‌های تامین به چالش اساسی تبدیل شد. امروز بروز جنگ روسیه و اوکراین، نیروی ژئوپلیتیک و صف‌‌‌بندی‌‌‌های سیاسی نیز بر پیچیدگی بحران افزوده است. زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی که طی دودهه از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ با پیشرفت‌‌‌های فناورانه در حملونقل و اطلاعات و ارتباطات به‌سرعت رشد کرده بودند، از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ روند کاهشی پیدا کردند. اگرچه در حال حاضر گسترش زنجیره ارزش جهانی در حوزه محصولات پیچیده و با فناوری بالا سریع‌‌‌تر از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی است، اما طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ ریسک‌‌‌های مهمی به وقوع پیوسته که عملکرد زنجیره ارزش جهانی و تجارت آزاد را دچار افول کرده است. در این دوره دولت ترامپ بر نیمی از محصولاتی که آمریکا از جمهوری خلق چین وارد می‌کند، تعرفه ۲۵درصدی وضع کرد که زنجیره‌‌‌های اصلی جهانی را مختل کرد. در کنار برخی رویدادهای طبیعی در سال ۲۰۲۱، مانند سیل تایلند و یخ‌‌‌بندان تگزاس که اختلال سیستم تولیدی را به همراه داشت، از همه مهم‌تر همه‌گیری کووید-۱۹ تکانه بزرگی به تجارت آزاد و زنجیره ارزش جهانی وارد کرد. یک‌سال پس از شروع همه‌گیری، تجارت جهانی کالا ۲/ ۱۲درصد و تجارت خدمات ۴/ ۲۱درصد کاهش یافتند. روندهای مثبت، تازه شروع به بروز و ظهور کرده بودند که بالا گرفتن تنش چین و آمریکا و جنگ روسیه و اوکراین مجددا مانع شد. همچنین در شرایطی که برآورد می‌شود حجم یارانه‌‌‌های صنعتی چین در سال ۲۰۲۱ به بیش از نیم‌تریلیون دلار رسیده باشد، آمریکا برای یک دهه که از سال ۲۰۲۳ شروع می‌شود، ذیل سه قانون «دانش و تراشه»، «کاهش تورم» و «زیرساخت» به ترتیب بالغ بر ۵۲ میلیارد، ۳۶۹میلیارد و ۶۰۰میلیارد دلار منابع حمایتی برای صنایع سبز و فناورانه و زیرساخت‌‌‌ها در نظر گرفته است. دوره جدید از سال ۲۰۰۸ به این سو را دوره آهسته‌‌‌سازی تجارت آزاد نامیده‌‌‌اند که با «بازگشت سیاست صنعتی» و «جداسازی‌‌‌های ژئواکونومیک» همراه شده است.
