بودجه، تورم و رشد اقتصادی
نکته حائز اهمیت اینجاست که این چرخه تورم‌زا منحصر به سال‌های اخیر نیست و سابقه‌ای ۵۰ساله دارد. در اوایل دهه ۱۳۵۰ و نیز اواسط دهه ۱۳۸۰، با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، بخش قابل‌توجهی از این منابع به صورت مستقیم وارد بودجه شد. به عبارت دیگر، دولت ارز حاصل از صادرات نفت را به بانک‌مرکزی تحویل داده و ریال آن را دریافت می‌‌‌کرد. این عملیات مالی، موجب افزایش دارایی‌‌‌های خارجی بانک‌مرکزی به‌عنوان یکی از اجزای پایه پولی میشد. در شرایط غیرتحریمی، این چرخه باعث تورم کالاهای غیرقابل واردات مانند زمین و مسکن شده و در مقابل با ثابت نگه‌‌‌‌داشتن نرخ ارز و پوشش‌دادن افزایش تقاضای ایجادشده در اقتصاد از طریق واردات گسترده، به صنعت‌‌‌زدایی انجامید که در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی تعبیر می‌شود.
در شرایط تحریمی، در حالی که دسترسی دولت و بانک‌مرکزی به منابع ارزی با محدودیت روبه‌روست، امکان تثبیت قیمت ارز و در نتیجه آن تثبیت قیمت کالاهای قابل تجارت از طریق واردات وجود ندارد. در واقع، دولت به‌واسطه کسری منابع ریالی که قبلا از محل تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت تامین میشد، از طریق بانک‌مرکزی اقدام به خلق نقدینگی می‌کند.
به عبارتی عدم‌تفکیک بودجه ارزی و ریالی در سازوکار بودجه‌ریزی کشور موجب ایجاد تلاطم در محیط اقتصاد کلان شده و نوسان درآمدهای نفتی به‌سرعت تاثیر خود را بر نرخ ارز نشان می‌دهد. این چرخه معیوب که در شرایط تحریمی مخاطرات مضاعفی دارد، نشان می‌دهد برخلاف تلاشهای رسانه‌‌‌‌ای اخیر که می‌‌‌کوشد شبکه بانکی را تنها مقصر رشد افسارگسیخته نقدینگی معرفی کند، عامل اصلی خلق پول و نقدینگی در اقتصاد ایران، عملیات مالی بودجهای و فرابودجه‌‌‌ای دولت‌هاست که البته پیشینه‌‌‌‌‌‌ای ۵۰ساله دارد. لازم به ذکر است که این واقعیت، نافی تخلفات آشکار و پنهان شبکه بانکی و ضعف نظارتی بانک مرکزی نیست.
به‌عنوان راه‌حل کلیدی در برابر کسری منابع بودجه دولت، موضوع مولدسازی دارایی‌‌‌‌ها مطرح می‌شود. دولت به لحاظ درآمدی با تنگنا روبهرو شده که ناشی از فقدان جریان‌های نقدی ورودی به خزانه است؛ اما در عین حال مالک حجم بزرگی از دارایی به‌خصوص در طبقه زمین و ساختمان است. این ثروت عظیم با ایجاد جریان نقدی می‌تواند پایه تامین منابع عمومی بودجه و نیز برنامه‌های بهبود معیشت و رفاه خانوارهای ایرانی قرار گیرد. بهره‌گیری از این منابع عظیم به‌منظور ایجاد جریان‌های نقدی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و به‌کارگیری مجریان توانمند با اعطای اختیارات قانونی و قدرت تصمیم‌گیری است. فروش دارایی، تغییر کاربری، مشارکت با بخش خصوصی و راهکارهایی از این دست به‌سرعت می‌تواند دولت را از جریان نقدی مناسبی برای پوشش هزینه‌‌‌های جاری بهره‌مند سازد.
باید توجه کرد که سایر راهکارها مانند گسترش تور مالیاتی در شرایطی که کشور با رشد اقتصادی صفر طی ۱۰سال گذشته روبهرو بوده است، نمی‌‌‌تواند منتهی به نتیجه قابل‌توجهی باشد؛ چرا که بدون رشد و توسعه اقتصادی و در شرایط کاهش سرمایه اجتماعی، حتی با فرض اینکه امکانات و نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی تقویت شود، اساسا مالیات‌ستانی گسترده امکان اجرایی‌شدن ندارد. به عبارت دیگر، دولت به‌عنوان شریک سود کسب‌وکارها در قالب مالیات‌ستانی باید رشد اقتصادی را به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصادی هدف‌گذاری کند. در ایجاد رشد اقتصادی نیز مهم‌ترین عامل توسعه سرمایه‌گذاری است که در سال‌های اخیر با شیب قابل‌توجهی نزول کرده است. بخش خصوصی به دلیل فقدان چشم‌انداز روشن از آینده اقتصاد و وجود ریسک‌های متعدد سیاسی اقدام به سرمایهگذاریهای بلندمدت نمی‌کند، دولت منابع قابل‌توجهی برای سرمایهگذاریهای چشمگیر و موثر به علت محدودیت‌های بودجهای تخصیص نمی‌دهد و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز به دلیل شرایط تحریمی به‌شدت محدود شده است. خروج از این وضعیت و بازگشت به مسیر بلندمدت رشد، هرچند دشوار ولی امکان‌‌‌پذیر است.
لازم است برای جبران استهلاک سال‌های گذشته و ایجاد ظرفیت‌‌‌های جدید برای رشد اقتصادی، سرمایهگذاریهای گسترده و هدفمند در زیرساخت‌‌‌های عمومی کشور و نوسازی صنایع، به‌ویژه صنعت نفت و نیرو از محل منابع داخلی و خارجی صورت گیرد. هماهنگی این حجم از سرمایه‌گذاری، هم از محل منابع داخلی و هم از محل منابع خارجی، نیازمند فرماندهی و تصمیم‌گیری واحد توسط نخبگان علمی و اجرایی کشور است که از آن به «جزیره شایستگی» تعبیر می‌شود. این جزیره شایستگی اولا، طرح‌های اولویت‌دار توسعه ملی را شناسایی و طبقه‌بندی می‌کند؛ ثانیا، تجهیز منابع از سازوکارهای مختلف را به‌منظور تخصیص به این طرح‌ها هماهنگ می‌کند. مشابه این ساختار در سال‌های دهه ۱۳۳۰ و ریاست ابوالحسن ابتهاج بر سازمان برنامه وجود داشته است و در واقع کارفرمای توسعه اقتصاد ایران در دهه ۱۳۳۰ سازمان برنامه بود.
اساسا ایده اصلی سازمان برنامه در دهه مذکور این بود که وزارتخانه‌ها توان پیشبرد طرح‌های توسعه را ندارند، بنابراین سازمان راسا وارد حوزه مدیریت طرح‌های عمرانی شد و به‌عنوان مثال برنامه عمران خوزستان و سد امیرکبیر را طراحی و اجرا کرد. پس از آن در دهه ۱۳۴۰ وزارت اقتصاد و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران این نقش را بر عهده گرفتند. پس از انقلاب نیز تلاشهای گوناگونی در این راستا صورت گرفت و نهایتا برخی سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایمیدرو، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مپنا، پتروپارس و... هریک باری از توسعه را بر دوش کشیدند، اما همواره فقدان کارفرمای توسعه متمرکز در سطح ملی موجب توقف تکرار تجربه‌های موفق شده است.
در وضعیت فعلی که نیاز مبرم کشور به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و قطار توسعه اقتصادی از ریل خارج شده است، بازگرداندن این قطار به ریل قبلی در وهله اول نیازمند درک اهمیت مفهوم توسعه و برنامه‌ریزی برای تحقق آن است. هر بودجه سالانه باید نماینده یک‌پنجم از برنامه توسعه پنج‌ساله باشد، در حالی که حلقه اتصال و ارتباط معناداری بین این دو وجود نداشته و ندارد. عدم‌تحقق برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در هدف‌گذاری توسعه بدون ریل‌گذاری برای تحقق آن ریشه دارد.
