دژ نفوذ ناپذیر در برابر تحریمها
نمودار شماره یک میزان رشد بخش کشاورزی در یک دهه اخیر را نشان می‌دهد. رشد بخش کشاورزی در تمامی تحریم‌های دوره اول مثبت بوده، اما در موج دوم تحریمها در سال ۱۳۹۷ با رشد منفی مواجه شده است. همان‌طور که مشخص است این بخش تا حدی از آثار تحریم مصون مانده و حتی به رشد کلی اقتصاد نیز مساعدت کرده است و آنچه باعث کندشدن آهنگ رشد این بخش شده، کاهش سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۰ به این سو بوده است. از این رو بخش کشاورزی، با وجود تمامی مشکلات ساختاری که از آن رنج می‌برد، مانند سدی محکم در مقابل پیچیده‌ترین و سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی ایستادگی کرده است.
سیاست غلط منع صادرات- افزایش واردات
آثار روانی ناشی از تحریم در بعضی مواقع از آثار واقعی آن پیشی می‌گیرد و همین امر سیاست‌گذار را دچار خطای محاسباتی می‌کند. در دور اول و دوم تحریمها سیاست افزایش واردات و منع صادرات برای تنظیم بازار داخلی در دستورکار قرار گرفت. بررسی آمار واردات کشاورزی نشان می‌دهد که متوسط وزنی واردات طی یک دهه اخیر حدود ۱۹ میلیون تن بوده و با همین مقدار نیاز کشور برای کنترل بازار و تامین غذا برطرف می‌شود. اما نکته جالب این است که واردات ۲۲ میلیون تنی در سال ۱۳۹۱ و ۲۴ میلیون تنی در سال ۱۳۹۸ نتوانسته‌اند نقشی در کنترل قیمت مواد غذایی اعمال کنند. بنابراین ۵ میلیون تن واردات مازاد به کشور فقط به انتظارات تورمی در این بخش دامن زده است. از این رو دستپاچگی سیاستمداران در مقابله با تحریمها و دستور برای واردات بدون ضابطه و قطع صادرات محصولات کشاورزی، علاوه بر خروج مقادیر قابل توجهی از ارز کمیاب کشور، به زیان تولیدکنندگان داخلی و تراز تجاری این بخش تمام شده است. البته تصمیم‌سازان غلط و چانه‌زنی‌های افراد نیز بر روی تصمیمات مدیران اثر القایی داشته و باعث انحراف سیاست‌ها از مسیر درست شده است. نمودار شماره ۲ نیز تراز تجاری (صادرات منهای واردات) بخش کشاورزی را نشان داده است. دور اول تحریمها در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، تراز تجاری این بخش را به حدود منفی ۸ میلیارد دلار در سال رسانده که رقم قابل توجهی است. در صورتی که تورم مواد خوراکی و آشامیدنی در این سال به ترتیب برابر با ۴۵ و ۴۴ درصد بوده است. همچنین موج دوم تحریمها در سال ۱۳۹۷، باعث شده تراز تجاری این بخش مجددا به عدد منفی ۱/ ۷ میلیارد دلار در سال برسد که تورم ۳/ ۵۲ درصدی را در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی به همراه داشته است. نکته قابل توجه در این است که درسال ۱۳۹۵ که تراز تجاری در بهترین مقدار خود در دهه اخیر قرار داشته، تورم خوراکی‌ها نیز در کمترین مقدار خود به ۷ درصد کاهش یافته است. از این رو بررسی آمار تراز تجاری نیز مجددا بر این واقعیت صحه می‌گذارد که راهکار مقابله با تحریم و تورم ناشی از آن، آزادسازی واردات و قطع صادرات محصولات کشاورزی نیست و این سیاست‌گذاری دقیقا منجر به نتیجه معکوس در اقتصادکشاورزی ایران شده است.
از طرف دیگر، تحریمها با همه مصائب خودش، باعث تغییرات اجباری در ساختار تجارت محصولات کشاورزی ایران نیز شده است. در نتیجه مقدار واردات محصولات خام کشاورزی که ۴۴ درصد از واردات کشاورزی و غذا را در سال ۱۳۹۰ شامل می‌شد، در سال ۱۳۹۷ به ۶۲ درصد افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر، در بخش صادرات نیز سهم محصولات فرآوری شده از ۴۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵۲ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش پیدا کرده است. بنابراین ترکیب واردات به سمت محصولات خام و ترکیب صادرات به نفع محصولات فرآوری شده سوق یافته و این می‌تواند نشانه‌هایی برای بهبود ساختار کشاورزی و تجارت این بخش در نظر گرفته شود. اقتصاد کشاورزی ایران، به اندازه کافی مصون از تحریمها بوده و می‌تواند نقش بسزایی در عبور دادن کشور از شرایط کنونی داشته باشد. با توجه به پتانسیل بالای بخش کشاورزی و نقش ویژه آن در تحریم، باید کاربست سیاست‌گذاری‌ها معطوف به تسریع در روند تغییر ساختار بخش کشاورزی متمرکز شود. از طرف دیگر، اتخاذ سیاست‌های ضدتحریمی باید مبتنی بر عملکرد واقعی اقتصاد و کنترل آثار روانی آن باشد و به شدت از سیاست‌های دستوری پرهیز کرد. همچنین توسعه صنایع فرآوری در محصولات کشاورزی و غذا که قابلیت تحریم‌شوندگی کمتری دارند، می‌تواند نقش بسزایی در رونق داخلی و کم اثر نمودن تحریم ایفا کند.
