در هفته‌های اخیر ارزش پول ملی روسیه، ترکیه، برزیل و مکزیک نیز به سرعت کاهش یافته است، البته ارزش پول ملی برخی اقتصادهای نوظهور از جمله هند و اندونزی کمتر کاهش داشته است. سوال مهمی که در هفته‌های اخیر مطرح شده این است که آیا بحران ارزی در ترکیه، آرژانتین و چند کشور دیگر، یک بحران داخلی است و تاثیرات فراگیر منطقه‌ای و جهانی نخواهد داشت و آیا این بحران‌ها نشانه‌های اولیه از شکنندگی در بازارهای بدهی جهان است که به دلیل افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا نمایان شده است؟

افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا، ثبات مالی و ارزی برخی از کشورهای توسعه یافته را نیز به آزمایش می‌گذارد، به ویژه در ایتالیا که در آن رای‌دهندگان به احزاب پوپولیست برای تشکیل دولت رای داده‌اند. اقتصاد ایتالیا ۱۰ برابر اقتصاد یونان است و درصورتی که دچار مشکل یا بحران ارزی و مالی شود، تمام منطقه یورو دچار مشکلات بزرگ خواهد شد. در واقع دولت ائتلافی ایتالیا که گرایش‌های تند پوپولیستی دارد خواستار بخشودگی بخشی از بدهی‌های ایتالیا شده است. در حال حاضر بدهی ایتالیا ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. خبر خوب این است که احتمال بروز بحرانی جهانی در حوزه بدهی‌ها بسیار کم است. با آنکه در هفته‌های اخیر ضعف‌هایی در برخی شاخص‌های اقتصادی منطقه یورو مشاهده شده وضعیت کلی اقتصاد جهان خوب است و نکته مهم اینکه رونق در اکثر اقتصادها و مناطق جهان به‌چشم می‌خورد بدین معنا که رشد اقتصادی به چند کشور محدود نیست. همچنین با آنکه تعدادی از شرکت‌های بزرگ در اقتصادهای نوظهور با مشکل بدهی‌های عظیم به دلار، مواجه هستند اما بانک‌های مرکزی به‌ویژه در آسیا ذخایر بالایی دارند. از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول منابع مالی کافی برای مقابله با موج نخست بحران را دارد، حتی اگر این بحران در اقتصادی مانند برزیل رخ دهد. نگرانی اصلی این نیست که صندوق بین‌المللی پول نمی‌تواند منابع مالی لازم را برای کمک به اقتصاد‌های دچار مشکل مالی و ارزی ارائه کند،  بلکه این است که صندوق بین‌المللی پول در ازای کمک به این گروه از کشورها همان اشتباهی را مرتکب شود که درباره یونان مرتکب شد. صندوق بین‌المللی پول هنگام ارائه کمک‌های مالی به یونان شرایطی غیرواقع‌بینانه تعیین کرد. در مورد ایتالیا این احتمال وجود دارد که اروپا راهی برای ارائه منابع مالی که دولت این کشور درخواست کرده بود، ارائه کند، اما به هیچ عنوان مقامات منطقه یورو اجازه نمی‌دهند ایتالیای دچار بحران بدهی، این اتحادیه پولی را دچار فروپاشی کند.

یکی از مهم‌ترین نقاط امیدواری این است که به رغم تمام نشانه‌های نگران‌کننده کنونی، نرخ‌های بهره بلندمدت و واقعی در جهان همچنان بسیار پایین است. برخلاف تمامی نگرانی‌ها درباره برنامه افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا، بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه این کشور یک درصد است. مادام که وضعیت نرخ‌های بهره بلندمدت جهان به این شکل است، بسیار بعید است موج ورشکستگی دولت‌ها و شرکت‌ها تحت تاثیر بدهی مشاهده شود. در اینجا باید به هشدارهایی که صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت بدهی‌های کشورهای مختلف داده توجه کنیم.

این صندوق سال‌های متمادی معتقد بود اقتصادهای توسعه یافته نباید نگران بدهی‌های بسیار بالای خود باشند، اما اخیرا هشدار داده است که بسیاری از کشورها ممکن است در آینده نزدیک دچار مشکل مالی شوند البته اگر رکودی جدید رخ دهد. چالش‌ها هم از میزان بالای بدهی‌ها و هم از تعهدات پنهان این کشورها نشات می‌گیرد. بدهی صندوق‌های بازنشستگی و خدمات درمانی جزو تعهدات پنهان و بزرگ هستند که فشارهای بزرگ بر بودجه دولت‌ها وارد می‌کنند. تحقیقات مختلف دیدگاه صندوق بین‌المللی پول را تایید می‌کنند. کشورهایی که به‌طور تاریخی میزان بالای بدهی دارند، در صورت بروز شوک‌های بزرگ نرخ رشد اقتصادی‌شان کاهش بیشتری پیدا می‌کند و همبستگی بین میزان بدهی‌های عمومی و نرخ رشد اقتصادی منفی است بدین معنا که هر چه میزان بدهی بالاتر باشد، نرخ رشد اقتصاد پایین تر است.

البته عده زیادی از تحلیلگران معتقدند این بار برای اقتصادهای توسعه یافته ماجرا متفاوت است. از دید آنها با توجه به فقدان خطر واقعی یک جنگ یا بحران مالی بزرگی، ضروری نیست فشارهای شدید بر هزینه دولت وارد شود و سیاست‌های ریاضت‌جویانه اتخاذ شود. زیرا این‌گونه سیاست‌ها زیان‌های بزرگی به رشد اقتصادی وارد می‌کند و خطر آن بیش از نفع آن است.

شوک‌های خیلی شدید ممکن است به هر اقتصادی وارد شود و عامل آن ممکن است عاملی نباشد که معمولا تصور می‌کنیم. برای مثال، کاهش قابل ملاحظه نرخ رشد اقتصادی چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، می‌تواند به یک بحران بزرگ در جهان منجر شود و اگر چنین رویداد غیرمنتظره‌ای رخ دهد، مسلما کشورهایی که به بازارهای اعتباری جهان دسترسی مناسب دارند بهتر می‌توانند بحران را از سر بگذرانند. اکثر اقتصاددانان معتقدند بحران‌های بدهی و اوراق قرضه در اقتصادهای نوظهور به دیگر کشورها و جهان سرایت نمی‌کنند اما تحولات هفته‌های اخیر در بازارهای ارز اقتصادهای یاد شده باید زنگ خطر تلقی شود. هیچ کشوری حتی یک کشور ثروتمند نباید تصور کند نرخ‌های بسیار پایین بهره در جهان برای همیشه پایین باقی خواهد ماند. به این ترتیب ضروری است اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور، نقاط ضعف هر چند کوچک در ساختارهای مالی، بدهی و اقتصادی را با جدیت رفع کنند. معمولا بحران‌های بزرگ و طولانی‌مدت برای اقتصادهایی رخ می‌دهند که در دوران رونق، اصلاحات مورد نظر و ضروری را انجام نداده‌اند.

 

اخبار مرتبط