در ایران، بودجه سالانه خاستگاه تصمیمات مالی دولت و مجلس است. اگرچه بعد زمانی بودجه آنقدر کوتاه است که نمی‌توان در آن تصمیمات بلندمدت اتخاذ کرد و با وجود اینکه عمق بودجه آنقدر کم است که حوزه اختیار دولت را به ۶ درصد منابع عمومی تنزل داده است اما با تمام این محدودیت‌ها، بودجه همچنان خاستگاه تصمیمات دولت است که می‌توان از آن با بی‌تفاوتی عبور کرد و مسائل و مشکلات کشور را به دوره‌های آتی احاله داد. یا در آن اقدام به اتخاذ تصمیمات سخت و دشوار کرد و قدم‌های ابتدایی برای حل مشکلات را برداشت.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تصمیماتی اتخاذ کرده بود که می‌توان آن را از مصادیق تصمیمات سخت دانست. یکی حذف حدود ۳۵ میلیون نفر از یارانه‌بگیران یا به عبارتی کاهش سقف پرداخت یارانه نقدی از ۴۱ هزار میلیارد تومان به ۲۳ هزار میلیارد تومان و دیگری افزایش ۲۵ درصدی متوسط قیمت همه حامل‌های انرژی یا ایجاد درآمد ۴/ ۱۷ هزار میلیارد تومانی از این محل. پرداخت نقدی یارانه‌ها که سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد بدون اینکه به‌طور هدفمند اقشار ضعیف را مورد اصابت قرار دهد از جمله سیاست‌های ناکارآمد در حوزه یارانه‌ها است. در صورتی که هدف اولیه از قانون اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها توزیع عادلانه یارانه انرژی، کاهش آلودگی، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و... بوده است و این اقدام پس از نزدیک به یک دهه ناکارآمدی خود را نشان داده است. اگرچه سیاست پرداخت نقدی به این شکل، در ابتدای اجرای این طرح کمک کرد تا یک سیاست دارای منطق اقتصادی تبدیل به یک بسته سیاستی اجرایی شود. مشکل دیگری که اقتصاد ایران دچار آن است قیمت نسبی پایین حامل‌های انرژی است که منجر به مصرف بی‌رویه انرژی در ایران شده است.

با وجود اینکه دولت تصمیم خود را در لایحه گرفت اما اتفاقی که در مجلس افتاد خلاف نظر دولت در این دو حوزه بود، به‌طوری که در کمیسیون تلفیق هم پرداخت نقدی یارانه‌ها به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و اجازه تغییر مصارف هدفمندی از جمله پرداخت نقدی تا سقف ۱۰ درصد نیز داده شده است که عملا به معنای حذف کمتر از ۱۰ میلیون نفر یارانه‌بگیر است. این اتفاق به معنای عقبگرد بیش از ۷۰ درصدی از تصمیم اولیه دولت است. در رابطه با افزایش حامل‌های انرژی نیز کلا این حکم در لایحه بودجه حذف شد و عقبگرد ۱۰۰ درصدی در مصوبه بودجه مجلس دیده می‌شود.

یک تفسیر درباره این عقبگرد به‌خاطر وجود برخی اعتراضات با جنس اقتصادی همزمان با بررسی لایحه بودجه در مجلس است. اما تفسیر جامع‌تر، پیچیدگی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های بودجه‌ای در ایران است که در آن باید همسویی سه گروه دولت، مجلس و مردم برای اجرایی شدن یک سیاست برقرار شود. این پیچیدگی لزوم توجه به سازوکارهای اجرایی سیاست‌ها در کنار خود سیاست‌ها و همچنین تهیه پیوست‌های همسویی منافع برای پیشنهادهای سیاستی را گوشزد می‌کند. این مساله زمانی که اعتماد بین این سه گروه کمتر شود اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. برای مثال زمانی که مردم و مجلس نسبت به نحوه هزینه‌کرد ۴/ ۱۷ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از افزایش حامل‌های انرژی اطمینان ندارند، حتی اگر با دلایل زیبنده‌ای چون اشتغال فراگیر، اشتغال گسترده و ایجاد اشتغال جوانان تحصیلکرده پیشنهاد شده باشد اما باز به آن رای نمی‌دهند. بنابراین یا دولت باید سازو کار همسویی منافع را در پیشنهادهای خود در نظر گیرد، یا اعتماد میان گروه‌ها را از طریق افزایش شفافیت بالا ببرد.

اخبار مرتبط