۶ عبرت تاریخی
حسن خوشپور
اقتصاددان
آنچه در دهه ۴۰ شمسی در ایران اتفاق افتاد، علاوه بر اینکه ناشی از چیدمان صحیح نهادهای سیاستگذاری و اجرایی متولی برنامه‌ریزی و توسعه بود، نتیجه بالفعل شدن قابلیت‌هایی بود که از دهه‌های اول سال‌های ۱۳۰۰ ایجاد شده بود. طی دهه‌های اول و دوم سال‌های ۱۳۰۰، به‌گونه‌ای فونداسیون و زیربناهای اقتصاد کشور ساخته شد و در دهه ۱۳۴۰ روی همان زیربناها، فعالیت‌های مختلف اقتصادی مستقر شدند و نرخ رشد بی‌سابقه ۵/ ۱۱ درصد در تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم ۲ درصد را پدید آوردند.
حسن خوشپور
اقتصاددان
آنچه در دهه ۴۰ شمسی در ایران اتفاق افتاد، علاوه بر اینکه ناشی از چیدمان صحیح نهادهای سیاستگذاری و اجرایی متولی برنامه‌ریزی و توسعه بود، نتیجه بالفعل شدن قابلیت‌هایی بود که از دهه‌های اول سال‌های ۱۳۰۰ ایجاد شده بود.طی دهه‌های اول و دوم سال‌های ۱۳۰۰، به‌گونه‌ای فونداسیون و زیربناهای اقتصاد کشور ساخته شد و در دهه ۱۳۴۰ روی همان زیربناها، فعالیت‌های مختلف اقتصادی مستقر شدند و نرخ رشد بی‌سابقه ۵/ ۱۱ درصد در تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم ۲ درصد را پدید آوردند. درست است که تمرکز در مرجع یا مراجع اجرایی و برنامه‌ریزی بخش تولید کشور به لحاظ مدیریتی اثر قابل توجهی در این موفقیت داشت، ولی «مدیریت کلان» اقتصاد کشور عامل اصلی و منحصربه‌فرد چنین جهشی بوده است.
سازماندهی و طراحی ساختار کلان مدیریت اقتصاد کشور با لحاظ موارد زیر باید صورت گیرد:
ساختار اقتصادی سیاسی (به مفهوم تقسیم کار ملی) کشور، قابلیت‌ها و ضعف‌های اقتصادی، اجتماعی و مبانی نظری و ارزشی نظام حاکم سیاسی و اقتصادی تعیین‌کننده کم و کیف نقشه راه حرکت جامعه است.توانایی‌های دانش فنی (متاثر از عوامل تشکیل‌دهنده آن)، مزیت‌های نسبی و مطلق منطقه‌ای و جهانی و... و بسیاری موضوعات دیگر تعیین‌کننده ماهیت عملکرد غالب اقتصادی کشور است که با توجه به همین ماهیت، جایگاه و ماموریت‌های دولت در اقتصاد مشخص می‌شود و براساس آنها نیز سازمان و تشکیلات دولت شکل می‌گیرد. ملاحظه تجربیات کشورهای مختلف که در سطوح مختلف توسعه و پیشرفت هستند بیانگر همین استدلال است. در کشورهایی دولت در حداقل مقیاس و دخالت در فعالیت‌های اقتصادی است و برعکس در کشورهایی دولت همه‌کاره است و به‌طور منحصر به فرد در اقتصاد دخالت می‌کند.پیشرفت مستمر علم و تکنولوژی، تخصصی و حرفه‌ای شدن همواره فعالیت‌ها را در پی دارد، تخصصی شدن فعالیت‌ها، مدیریت آنها را هم تجزیه و هم تفکیک می‌کند ولی این تفکیک موجب تضاد و تداخل نمی‌شود.
مهم مدیریت کلان یک مجموعه یا فعالیت است که باید فعالیت‌های ادارات زیرمجموعه را به گونه‌ای سازماندهی و رهبری کند که همگی در راستای هدف اصلی فرآیند تولید قرار گیرند.تخصصی شدن فعالیت‌ها، طبقه‌بندی تکنولوژیک و بازاری آنها را نیز دگرگون می‌کند.طبقه‌بندی فعالیت‌های بخش نفت و گاز نمونه‌ای در این مورد است. طی دهه گذشته احصای عناوین پایین‌دستی یا بالادستی به فعالیت‌های بخش نفت و گاز به نحو قابل‌توجهی دگرگون شده است. زمانی تولید محصولات پتروشیمی در بخش پایین‌دست بخش نفت و گاز قرار داشت ولی با توسعه تکنولوژی و وسیع‌تر شدن بازارها، تولید محصولات پتروشیمی به‌گونه‌ای یک فعالیت بالادست در این بخش تلقی می‌شود و فعالیت‌های بسیاری در ادامه زنجیره ایجاد ارزش و تولید محصولات پتروشیمی شکل گرفته است.
تجارت و فعالیت‌های بازرگانی یکی از مراحل اساسی در همه کسب‌وکارهاست که در ادامه فعالیت‌های تولیدی شکل می‌گیرد. در حقیقت تولید و تجارت دو مرحله دارای ارتباطات پیشین و پسین در یک فرآیند هستند. ارتباط بین تولید و تجارت در هر کسب‌وکار یا بنگاه اقتصادی یا کشوری توجیه‌کننده اعمال مدیریت واحد بر آنها نیست، بلکه طراحی نظام مدیریتی مناسب برای آنها به‌گونه‌ای است که موجب هم‌افزایی آنها شود. در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، مالکیت و مدیریت را در مراحل پایانی فرآیندهای کسب‌وکار (تجارت و بازرگانی) خارج از بنگاه قرار می‌دهند و صرفه و صلاح بنگاه را در واگذاری آنها به غیر می‌دانند، لکن نقشه راه اصلی مدیریت و نظام تولید و توزیع و حضور در بازارهای تامین داده‌های موردنیاز و محصولات فرآیند تولید را در مجموعه سیاستگذاری و راهبردی خود حفظ می‌کنند.
برای طراحی و سازماندهی تشکیلات کلان دولت، ضمن اینکه لازم است به ارتباط و وابستگی پیشین و پسین فعالیت‌ها و ماموریت‌های دولت توجه داشت، تخصصی شدن فعالیت‌ها را نیز نباید به فراموشی سپرد. فعالیت‌های تجاری و بازرگانی در حال‌حاضر بسیار گسترده، حرفه‌ای و دارای رشته‌های مختلف علمی و فنی است و نهادی باید آن را مدیریت و برنامه‌ریزی کند که از صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی خاص آن برخوردار باشد. همین‌طور فرآیندهای تولید و صنعت نیز از تنوع، تعدد و تخصص‌های بی‌شماری برخوردار است.علاوه بر مراحلی که در فرآیند کلی تولید ملی به‌طور مستقیم حضور دارند، بسیاری از وظایف و ماموریت‌های دولت هستند که بسترهای موردنیاز فرآیند مذکور را فراهم می‌کنند. این ماموریت‌ها اگر به انجام نرسند، فعالیت دولت متوقف می‌شود. بنابراین لازم است جهت‌گیری و محتوای این‌گونه برنامه‌ها و ماموریت‌های دولت و به‌تبع آن دستگاه‌های اجرایی که مدیریت و راهبری آنها را به‌عهده می‌گیرد، به‌گونه‌ای تقویت‌کننده فرآیند کلی تجارت و تولید باشد.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد، راه‌حل ارتقای کارآیی و بهره‌وری نظام تولید و تجارت در کشور، سازماندهی تمام مراحل آن در یک وزارتخانه و دستگاه اجرایی واحد نباشد. این وزارتخانه در صورت ایجاد آنچنان گسترده و وسیع می‌شود که تداخل و تضادهایی که در حال‌حاضر در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف در بدنه دولت وجود دارد، در زیرمجموعه‌های مدیریتی همان وزارتخانه پدید خواهد آمد، در دهه منحصربه‌فرد ۱۳۴۰ شرایط تولید و ماهیت نظام اقتصاد سیاسی (نظام تقسیم کار ملی) کشور نه‌تنها بسیار متفاوت از شرایط و ماهیت موجود در دهه ۱۳۹۰ است، بلکه سطح تکنولوژی و توسعه علمی کشور نیز کاملا با شرایط حال کشور متفاوت بوده است، ضمن اینکه مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و نظارت متمرکز و متکی بر نتیجه، رمز ارتقای کارآیی نظام تولید و توزیع در دولت و کشور است. برای سیاستگذاری در کشور لازم است یک «اتاق فکر» با صلاحیت، متخصص و برنامه‌ریز برای دولت و کشور به‌گونه‌ای ایجاد کرد که بتواند امکان مدیریت و نظارت راهبردی واحد و کارآ بر مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی کشور را فراهم کند. پس از ایجاد «اتاق فکر» تفاهم متقابل بین همه نهادها و عناصر متولی اجرای برنامه‌ها و مدیریت مراحل فرآیند کلی تولید ملی در کشور، در کنار شکل‌گیری عزم ملی برای توسعه، بسترساز فعالیت‌های دولت خواهد بود.
ارسال نظر