بازتعریف ساختار وزارتخانه‌ها

دکتر علینقی عالیخانی

وزیر اسبق اقتصاد

در تمامی دولت‌های موفق در سیاست‌گذاری اقتصادی، وزرا و روسای نهادهای کلیدی باید در درجه اول از صلاحیت مدیریتی و علمی کافی برای در دست گرفتن سکان وزارتخانه بهره‌مند باشند. بهره‌مندی از صلاحیت علمی و مدیریتی، شرط لازم برای پیشبرد اهداف اقتصادی بوده و بهره‌مندی از افق دید وسیع و تفاهم و توافق بین اعضای تیم اقتصادی، متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه شرط کافی است که مهم‌ترین عامل در موفقیت سیاست‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود.

از سوی دیگر موضوعی که امروزه در دنیا امری بدیهی محسوب می‌شود، حمایت و پشتیبانی کامل دولت به مفهوم حاکمیت از سیاست‌های اقتصادی مورد توافق تیم اقتصادی است. بدون حمایت یکپارچه حاکمیت از سیاستی واحد، نمی‌توان به موفقیت سیاست‌ها امیدوار بود و از سوی دیگر اقتصاددانان در شناسایی نقاط ضعف اجرایی در سیاست‌گذاری ناتوان خواهند بود. در دورانی که مسوولیت وزارت اقتصاد را بر عهده داشتم، پس از اتخاذ سیاست‌های مورد توافق، اجرای آنها مخالفتی را از سوی دستگاه‌های مرتبط برنمی‌انگیخت و عملا همه دستگاه‌های اجرایی کشور همراهی مناسبی را با نهادهای تصمیم‌گیر داشتند. با اطلاعاتی که اکنون دارم به هیچ‌وجه نمی‌خواهم به نسل جدید اقتصاددانان ایرانی خرده‌ای بگیرم، باید اجازه داد سیاست‌گذاران اقتصادی کار خود را پیش ببرند. اینکه هر روز نهادی برای تصمیمات تیم اقتصادی نسخه تازه‌ای بیاورد و بخواهد فرآیند تصمیم‌سازی را کند یا در مرحله اجرای سیاست‌ها دخالت کند، نتیجه‌ای نخواهد داشت. در سایر کشور‌های توسعه‌یافته و موفق نیز وقتی تیم اقتصادی تشکیل می‌شود، دخالتی در تصمیم آنان صورت نمی‌گیرد. بنابراین نهادهایی همچون مجلس در این کشورها اجازه و فرصت فعالیت برای اجرای تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی را به تیم اقتصادی مستقر می‌دهند و مانعی برای آنان نمی‌شوند.

بنابراین بخشی از مساله به انتخاب تیم بازمی‌گردد و در شرایط امروز اقتصاد ایران ظرفیت آزمون و خطا برای آن وجود ندارد. اکنون مشکلات اقتصادی پیش روی سیاست‌گذاران و اقتصاددانان با چالش‌های موجود در دهه ۴۰ کاملا متفاوت است. اولین تفاوت را می‌توان در هماهنگی تیم اقتصادی دولت دید. در سال ۱۳۴۱ به‌دلیل بحران اقتصادی حاکم بر کشور، وزارت اقتصاد با ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع به‌وجود آمد و وزارت دارایی نیز در کنار آن به دریافت مالیات و دخل و خرج دولت می‌پرداخت. البته در سال ۱۳۵۳ با تاسیس وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی به‌صورت مستقل شروع به فعالیت کرد. در سال ۱۳۴۱ تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت اقتصاد و با هماهنگی با بانک مرکزی و سازمان برنامه شکل گرفت. دولت نیز تکلیف خود را روشن کرده بود و کاملا از تصمیمات تیم اقتصادی حمایت می‌کرد. اما امروز ترکیب و وظایف وزارتخانه‌ها متفاوت از آن روز است، حال آنکه کارآیی تیم اقتصادی وابستگی شدیدی به ترکیب وزارتخانه‌ها و وظایف آنها دارد و نظام اداری کشور نقشی تعیین‌کننده در مبارزه با رکود و ایجاد رونق اقتصادی دارد.

در حال حاضر اقتصاددانان بسیار خوبی در کشور حضور دارند و از توان علمی و سیاست‌گذاری مناسبی برخوردارند. بنده با مطالعه برخی مطالب از اقتصاددانان ایرانی متوجه این نکته شده‌ام. متاسفانه تاکنون هماهنگی لازم بین تیم اقتصادی شکل نگرفته و از این بابت بسیار متاسفم که با دارا بودن اقتصاددانان خبره شرایط به این گونه است. ریشه‌های مشکلات اقتصادی در دهه ۵۰ نیز ناشی از فقدان هماهنگی لازم بین دستگاه‌های اصلی سیاست‌گذار بود و با تغییر افراد نهاد‌های مربوطه در یک جهت حرکت نمی‌کردند. ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تغییر کردند و سازمان برنامه نیز نقشی را که سابقا بر عهده داشت، ایفا نکرد و در نهایت به چالش‌های اقتصادی در سال‌های میانی دهه ۵۰ انجامید.

در نتیجه اینکه اگر وزرا از توان تصمیم‌گیری و اجرایی مناسبی برخوردار نیستند، باید کنار گذاشته شوند و از اقتصاددانان بسیار خوبی که در کشور حضور دارند، کمک گرفته شود. بنابراین نکته‌ای که در این بین وجود دارد استفاده بهنگام دولت و سیاستمداران از این بدنه علمی و سیاست‌گذاری است که نقش کلیدی را در این بین ایفا می‌کند. همچنین فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به محض آنکه به مرحله نهایی رسید، باید با پشتیبانی همه‌جانبه دولت با سرعت قابل قبولی به اجرا گذاشته شود. مساله سرعت عمل نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. مدت زمان اجرای پروژه‌ها و سیاست‌های اقتصادی و به‌دست آمدن نتایج آن از سال ۱۳۴۱ به بعد حداکثر دو سال بود. بنابراین تیم اقتصادی در دولت بعدی نیز پس از برخوردار بودن از شرایط مطرح شده باید بتوانند با اصلاح سریع‌تر روندها و اجرای بهنگام سیاست‌ها، اقتصاد را از مواهب مثبت تصمیمات درست بهره‌مند کند. در پایان برای دولت جدید آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم به آقای روحانی که فرد مسلمان و دلسوزی برای کشور است فرصت داده شود تا آزادانه تیم اقتصادی مورد نظر خودش را انتخاب کرده و تیم اقتصادی سیاست‌های درستی را برای رونق اقتصادی کشور اتخاذ کند.