شهاب‌الدین رحیمی: تجربه کشور‌های نوظهور نشان می‌دهد هماهنگی نهادهای سیاست‌گذار اقتصاد و موفقیت در سیاست‌های اقتصادی به یکدیگر گره خورده‌اند. هماهنگی نهادهای اقتصادی همچون وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی، به‌عنوان سه رکن اساسی سیاست‌گذاری اقتصادی، به عوامل مختلفی بستگی دارد که از آن میان قوانین و ساختار نظام اداری کشور یکی از مهم‌ترین عوامل است. تجربه تاریخی در کشور ما نشان می‌دهد قبل از سال ۱۳۴۱ وزارتی به نام وزارت اقتصاد وجود نداشت و دولت وقت برای مقابله با بحران اقتصادی و رکود عمبق حاکم بر بازار با اقدام مبتکرانه‌ای وزارت اقتصاد را که در واقع ترکیبی از وزارت صنعت، معدن و بازرگانی بود پایه‌گذاری می‌کند. وزارت دارایی صرفا به دخل و خرج دولت می‌پرداخت و وزارت اقتصاد در هماهنگی با سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های بودجه‌ای سازمان برنامه مشغول رفع موانع رونق اقتصادی است.

در این بین وزیر اقتصاد به دلیل جایگاه خاص خود به نوعی فرماندهی تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری را عهده‌دار بوده است. به عقیده کارشناسان، امروز در نظام اداری کشور باید تغییراتی صورت بگیرد تا مسوولان و اقتصاددانان با کارآمدی بالاتری به سیاست‌گذاری بپردازند. وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه آن در واقع امروزه قدرت چندانی در فرآیند اجرایی رونق اقتصادی نداشته و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز از توان و اقتدار کافی برای مقابله با موسسه‌های غیرمجاز برخوردار نیست. برخی کارشناسان معتقدند بدون توجه به ساختارهای موجود و تلاش و سرعت عمل در اصلاح آن، تیم اقتصادی با برترین اقتصاددانان و سیاست‌گذاران نیز با شرایط امروز اقتصاد کاری از پیش نخواهند برد و نیازبه فرماندهی دارد که از توان بالایی برخوردار باشد تا بتواند در فضای سیاسی امروز ایران با شناخت مناسبات سیاسی، به اصلاحات ساختاری و نهادی سرعت ببخشد. درحالی‌که دیروز مراسم تحلیف رئیس‌جمهور دوازدهم برگزار شد در این پرونده باشگاه اقتصاددانان، کارشناسان به بررسی تیم اقتصادی و هماهنگی مورد نیاز آن پرداخته‌اند.