تطبیق دشوار در بخش «بانکی»

بهزاد گلکار

کارشناس بازار سرمایه

در تیرماه بیشتر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تصمیم به برگزاری مجامع عمومی سالانه خود برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۵ داشتند. اما برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها و موسسات منوط به رعایت الزاماتی و همچنین برگزاری جلسه مشترک با ناظران بانکی ذی‌ربط در مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی بود.در این بین، بانک‌های ملت، تجارت، خاورمیانه، آینده، قرض‌الحسنه مهر ایران، انصار، دی و حکمت ایرانیان در پایان تیرماه مجمع خود را برگزار کردند و مجمع سالانه بقیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجوزدار، به دلیل به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع یا برخی مشکلات دیگر هنوز برگزار نشده است.

در ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور که چارچوب روش برگزاری مجامع قید و ارسال شد، تصریح شده بود که سه شرط برای بانک‌ها به‌منظور برگزاری مجامع عملکرد سالانه‌شان وجود دارد. اول، ارسال پیش‌نویس صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری با نمونه صورت‌های مالی بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع. دوم، ارسال پیش‌نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع سوم، بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته تا گزارش موارد عدم انطباق عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری با قوانین و مقررات پولی و بانکی و نیز بخشنامه بانک مرکزی، حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع به بانک مرکزی ارسال شود.همان‌طور که به نظر می‌رسد این ابلاغیه سه شرطی بانک مرکزی برای برگزاری مجمع سالانه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موضوع جدیدی برای امسال نیست و سال قبل نیز این شروط برای برگزاری مجمع آنها وجود داشتند. همین موضوع باعث شد بسیاری از بانک‌ها نه تنها در سال جاری بلکه در سال قبل نیز مجامع خود را با تعویق برگزار کنند و حتی نماد آنها که تا تاریخ برگزاری مجامع به تعویق افتاده، متوقف بود که این موضوع باعت خسران و ضرر و زیان بالقوه و بالفعل برای سهامداران به‌خصوص سهامداران خرد شده است.

اما نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد برای همشکل کردن صورت‌های مالی سالانه بانک‌ها با استاندارد بانک مرکزی باید رعایت شود، مساله‌ای نیست که پس از دو سال جدیت این نهاد ناظر، همچنان محل اختلاف حسابرسان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مانده باشد! حال ابهام اینجاست که: اختلاف در تهیه صورت‌های مالی به لحاظ رعایت استاندارد‌های مد نظر بانک مرکزی با استانداردهای مورد پذیرش حسابرسان بانک‌ها توسط چه نهاد یا دستگاهی باید مرتفع شود تا این اختلاف نظر طولانی مدت، سبب عدم‌النفع بیش از این برای سهامداران نشود؟ آیا جدیت بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر در روش ثبت و رعایت ذخایر در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با رعایت صرفه و صلاح سهامداران و سپرده‌گذاران توامان است یا فقط از زاویه درآمدهای مشاع، رعایت صرفه و صلاح سپرده‌گذاران را مد نظر قرار می‌دهد؟ چرا در سال‌های قبل بدنه کارشناسی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، از تغییر روش و استانداردهای نظام مالی در استانداردهای بانکی تا حال حرفی به میان نیامد و فقط طی دو سال گذشته و بعد از برجام این موضوعات شدت گرفته است؟ و بسیاری ابهامات دیگر که به‌نظر نمی‌رسد به این سرعت قابل حل باشد.

از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد شاید بد نباشد بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجوزدار، به موازات حل استانداردهای صورت‌های مالی و نحوه محاسبه ذخایر مختلف بانک‌ها و موسسات، به دنبال اصلاح سیاست‌های پولی نیز با همین جدیت باشد. در نظام بانکداری در همه کشورها، سهامداران و سپرده‌گذاران دنیای پول و اعتبار در کنار هم و به موازات یکدیگر صاحب منافع در نظام بانکداری هستند. به عبارت دیگر هر دو گروه ذی‌نفع سیستم بانکی به حساب می‌آیند، البته با منافع متفاوت نمی‌توان یک دسته را فراموش نمود و برای دسته دیگر دلسوزی کرد. اگر کمی دقت شود، استانداردهای BASEL و سیستم ثبت مالی IFRS و بقیه استانداردهای بین‌المللی که در سیستم‌های بانکداری کشورها رعایت و اجرا می‌شوند، تاکیدشان کاهش و مدیریت ریسک در کنار نظارت بر اجرای تصمیمات هیات مدیره‌های بانک‌ها در ثروت سهامداران و صاحبان سپرده‌ها است که در اختیارشان قرار گرفته، تا حقوق هر دو ذی‌نفع را رعایت و منافع و ثروت هر دو ذی‌نفع را حداکثر کنند.

اما تا اینجا و به‌خصوص طی دو سال گذشته به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نگاه دولتی صرف به بانک‌ها، منافع گروه صاحبان سپرده را هم از نظر رعایت نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی و هم از منظر اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات مورد توجه و تاکید بیشتر قرار داده تا رعایت حقوق و حفظ ثروت سهامداران. شاهد این موضوع نظارت تسامح و تساهل‌گونه نهاد ناظر طی دو سال گذشته در مدیریت کاهش نرخ سود سپرده‌ها و سختگیری در کاهش ارزش ثروت سهامداران چه در بانک‌ها و موسسات خصوصی و عام و چه در بانک‌های خصولتی از طریق اصلاح صرف ساختار مالی آنها بوده است.این نگاه تخریب زحمات بانک مرکزی کشور نیست بلکه نقدی کارشناسانه برای اصلاح و تنظیم نگاه و روش این نهاد ناظر به ذی‌نفعان سیستم بانکی کشور است.