کاهش ریسک سیستماتیک

احسان عامری مقدم
کارشناس ارشد بازار سرمایه و مدرس دانشگاه

شاید یکی از نقاط ضعیف درخصوص برنامه‌های اعلامی از سوی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ایام تبلیغات، عدم توجه کافی به بازار سرمایه و نقش آن در اقتصاد ملی بود. البته در مواردی از سوی برخی نامزدها اشاراتی به این موضوع مهم شد که باید گفت با توجه به اثرگذاری این بازار و نقش آن کافی نبود. با توجه به اینکه بازار سرمایه به‌عنوان دماسنج اقتصادی کشور می‌تواند کارکردهای مختلفی برای اعمال سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مالی داشته باشد، توجه به بازار سرمایه در دولت دوازدهم باید بیش از پیش شود.

به هر ترتیب بر همگان روشن است بازار سرمایه کشور طی سه سال و چند ماه سپری شده از دولت یازدهم شاهد حوادث گوناگونی بود؛ اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران و به گواه آمار رسمی می‌توان بیان کرد، ثبات اقتصادی حاکم بر فضای کلی اقتصاد ایران (به‌عنوان مهم‌ترین رخداد حاکم بر اقتصاد) به‌ویژه پس از توافق هسته‌ای؛ اثرات مفید و مثبتی بر بازار سرمایه داشته است و خواهد داشت. می‌دانیم ثبات و فضای روانی مطمئن در بازار سرمایه، وضعیت مطلوب مورد نظر برای سرمایه‌گذاران و هم برای سرمایه‌پذیران در این بازار است. از این رو می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازارهای مالی در سه سال گذشته محقق شده است و می‌توان امید داشت با حفظ وضع موجود و البته رفع کاستی‌های فنی و اقتصادی، با تثبیت رشد اقتصادی مثبت در چند ماه گذشته شاهد تقویت و رشد بازار سرمایه باشیم. در نظر داشتن تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کمک به تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی نیز از دیگر نکات برجسته بازار سرمایه در دولت یازدهم بود.

اما باید در نظر داشت که اهالی بازار سرمایه و به‌عبارت بهتر بازیگران عرصه بازار سرمایه کشور توقعات و انتظاراتی از دولت دوازدهم در جهت بهبود عملکرد بازار سرمایه دارند. بازار سرمایه با دو هدف اصلی فراهم کردن بستری برای سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک و همچنین ایجاد ساز و کارهای تامین مالی بنگاه‌ها در کشورهای مختلف ایجاد شده است. اما در کشور ما به‌دلیل تصدی‌گری دولت در بخش عمده‌ای از اقتصاد و اثرگذاری تصمیمات دولت بر سایر حوزه‌های اقتصادی، تفاوت‌های گوناگونی وجود دارد. از این رو دولت دوازدهم باید توجه جدی به ادامه روند سیاست‌های اقتصادی انقباضی در جهت کاهش تورم و نااطمینانی و ریسک موجود ناشی از افزایش نقدینگی داشته باشد. شاید بتوان گفت دو نکته مذکور از جمله مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها، بازار سرمایه و همچنین رشد اقتصادی کشور در چهار سال آینده خواهد بود. از سوی دیگر می‌توان گفت اهتمام دولت به اعمال سیاست‌هایی در جهت کاهش ریسک سیستماتیک و افزایش شفافیت در کل اقتصاد و به‌ویژه بازار سرمایه، باعث تسریع در روند بهبود پارامترهای مهم بازار سرمایه از جمله حجم معاملات و افزایش نقش تامین مالی بنگاه‌ها خواهد شد.

در پایان در کنار تحلیل‌ها و عوامل مذکور، یکی از مهم‌ترین عوامل نهادی موثر بر روند بازار سرمایه، توجه به اعمال قانون‌گذاری پایدار و منطقی است. در صورت اعمال چنین رفتاری از دولت (عدم دخالت و اثرگذاری جهت‌دار بر فضای بازار سرمایه) به‌عنوان بازیگر اصلی در اقتصاد ایران، سطح توقع و انتظارات مشارکت‌کنندگان در بازار سرمایه منطقی، هدفمند و همسو با منافع بلندمدت شکل خواهد گرفت. انتظار می‌رود با معرفی کابینه دولت دوازدهم و آغاز برنامه‌ریزی‌های جدید در عرصه‌های مختلف کشور، شاهد توجه روزافزون به بازار سرمایه و کارکردهای آن باشیم.