بیکاری موضوعی است که نه تنها ریشه در ساختارها و چرخه‌های اقتصادی دارد، بلکه ساختارهای جمعیتی و فرهنگی و امنیت و وضعیت آب وهوایی و ده‌ها مساله دیگر در ابعاد آن نقش ایفا می‌کنند. نرخ بیکاری همواره مساله مهمی در سخنرانی‌های سیاستمداران بوده است، ولی نه تنها این شاخص حقیقت را به‌طور کامل بیان نمی‌کند که حتی از سوی دیگر، نرخ اشتغال ایجاد شده هم آینه‌ای تمام‌نما از واقعیت‌های موجود نیست و در توصیف شرایط بازار کار، شاخصی گمراه‌کننده است. به عقیده کارشناسان نمی‌توان به صرف افزایش ۲ درصدی نرخ بیکاری به دولت یازدهم ایراد گرفت و از طرفی نمی‌توان به خاطر ایجاد ۲۵/ ۱ میلیون شغل ناخالص تمام‌قد به احترامش برنخاست. درست است که در مقایسه با اطلاعات آماری، دولت نهم و دهم در طول ۸ سال فقط ۸۱۳ هزار شغل ناخالص ایجاد کرده بود که به لحاظ عددی کمتر از دولت یازدهم است، با این حال آنچه باید مدنظر قرار بگیرد، تعداد کل شاغلان در طول بازه‌های زمانی است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، موثرترین اقدام در کشورهای در حال توسعه باید تمرکز بر گسترش و تقویت بنگاه‌های متوسط و کوچک و اولویت دادن به آنها باشد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، با توجه به سهم نیروی شاغل در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات در کشور، توجه به بخش خدمات اثر سریع‌تری بر تعداد جمعیت بیکار دارد.

ناگفته نماند که بر خلاف توصیه‌های سیاستی بانک جهانی، دیدگاه‌های مختلف دیگری نیز در میان اقتصاددانان وجود دارد که تصدی‌گری دولت را تقبیح کرده و ایجاد بنگاه از طرق مختلف را در مجموعه وظایف دولت تعریف نمی‌کنند. مهمترین آنها که پیروان آن خود را مکتب اتریش معرفی می‌کنند، روی گزاره‌ای تحت عنوان «آنتروپرونرها» تاکید دارند که در فارسی به اشتباه کارآفرین ترجمه شده است. در این تفکر، تمام تلاش در جهت ایجاد بستری برای تشکیل جرقه‌هایی در میان جامعه است که ریشه در ابتکار و خلاقیت دارد و نیازمند داشتن نهادهایی است که در شکوفا شدن استعدادها نقش ایفا می‌کنند و برآیند کلی جرقه‌ها را تنها راه روشن شدن پایدار فضای اقتصادی می‌دانند. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی به بررسی موضوع اشتغال در دولت یازدهم و چشم‌انداز آن در دولت دوازدهم پرداخته‌اند.