انحراف در مسیر صادرات

جمال ابراهیم حیدر
استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد

میلتون فریدمن گفته است: «به‌طور کلی تحریم‌های اقتصادی سلاح موثری برای جنگاوری سیاسی نیست.» این گفته لزوما همواره درست نیست. برای ارزیابی موثر بودن تحریم‌های اقتصادی (صادرات، واردات، مالی و بانکی) مهم است که بین انواع مختلف آن تمایز قائل شد. تحریم‌های اقتصادی در تعریف متفاوت هستند، بنابراین در تاثیرشان نباید پیش‌داوری کرد.

در این مقاله تاثیر نوع خاصی از تحریم یعنی تحریم صادرات بررسی شده است.

ادبیات موجود توضیح می‌دهد که تحریم‌ها چگونه کار می‌کنند. تحریم‌ها برای آن هستند که با کاهش مجموع رفاه کشور مورد هدف، از طریق کاهش صادرات آن، حکومت مورد هدف را وادار به تغییر رفتار سیاسی‌اش کنند. این نوع از تحریم‌ها می‌توانند به شکل مستقیم به وسیله متقاعد کردن دولت هدف که مسائل پیش آمده به بهای آن نمی‌ارزند، یا غیر مستقیم به وسیله تحریک شورشی عمومی که حکومت را سرنگون کند و به استقرار حکومتی که حاضر به امتیازدهی باشد منجر شود.

با وجود این همچنان شواهد تجربی در مورد اینکه بنگاه‌های صادراتی چگونه در مقابل تحریم‌های صادراتی رفتار می‌کنند وجود ندارد. ادبیات فعلی در این مورد که صادرکنندگان به کشورهای تحریم‌کننده صادر نمی‌کنند یا تنها از میزان صادرات خود به آنها کم می‌کنند اطلاعاتی ارائه نمی‌کنند. همچنین در مورد اینکه چگونه بنگاه‌های صادراتی به دنبال تحریم صادراتشان را به مقاصد جدید هدایت می‌کنند اطلاعاتی ارائه نمی‌دهند. توانایی بنگاه‌ها در هدایت صادراتشان، همچنین آغاز روابط جدید صادراتی، می‌تواند بخشی از توضیح این باشد که چرا صادرات ایران به دنبال وضع تحریم‌ها علیه آن افزایش پیدا کرد. به دلیل اقتصاد جهانی رو به رشد، مقاصد جایگزین برای صادرکنندگانی که تحت تاثیر تحریم‌های صادراتی قرار گرفتند، وجود دارند. به بیان دیگر هدایت صادرات می‌تواند تخریب صادرات را جبران کند و در نتیجه نباید نادیده گرفته شود.

در این مقاله با امکان دسترسی به دنیایی از داده‌های معاملات صادرات غیرنفتی ایرانیان، وجود، ابعاد و سازوکار هدایت صادرات در ادامه وضع تحریم‌های صادراتی علیه صادرکنندگان ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته است.

ایران به چند دلیل برای مطالعه در باب این موضوع، کشور مناسبی است. نخست اینکه تحریم‌های صادرات علیه ایران در مارس ۲۰۰۵ مشابه تحریم‌های صادراتی‌ هستند که معمولا وضع شده‌اند. بنابراین، فهم چگونگی رفتار صادرکنندگان ایرانی می‌تواند به ما در فهم اینکه چگونه صادرکنندگان دیگر کشورها تحت تاثیر تحریم‌های صادراتی عمل کرده‌اند، کمک کند. دوم اینکه تحریم‌های صادراتی که صادرکنندگان ایرانی با آن روبه‌رو بودند منحصر به فرد بود، زیرا کشورهای زیادی را در بر می‌گرفت. وضع تحریم‌ها به وسیله ایالات متحده، پادشاهی بریتانیا، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا در سال ۲۰۰۸ هزینه‌های صادراتی صادرکنندگان ایرانی را به این مقاصد (اما نه سایر مقصدها) افزایش داد. سوم اینکه امکان دسترسی به داده‌های به شدت تفکیک‌شده جریان صادرات ایرانیان، ایران را به یک مورد ممتاز برای شناسایی اینکه آیا تحریم‌های صادراتی باعث هدایت صادرات می‌شود یا خیر، تبدیل می‌کند. چهارم، گزینه استفاده از تحریم‌های صادراتی در سال ۲۰۰۸ به‌عنوان یک آزمایش شبه‌طبیعی اجازه می‌دهد نقطه‌ای در زمان را که هزینه‌های صادراتی در سطح مقاصد صادراتی افزایش یافته مشخص کرد.

به چهار دلیل بر صادرات ایران متمرکز می‌شویم. اول، تحریم‌هایی که شرکت‌های خریدار نفت ایران را هدف گرفته بودند، در سال ۲۰۱۲ وضع شدند که این خارج از بازه زمانی داده‌های در دسترس است. دوم، برخلاف صادرات سایر کالاها، صادرات نفت از طریق قراردادهای بلند مدت انجام می‌شود. بنابراین برای مطالعه تاثیرات آنها به سال‌های بیشتری بعد از وضع تحریم‌ها علیه شرکت‌های صادرکننده نفت نیاز داریم. سوم، نفت ایران از سوی دولت صادر شده است، اما ۳۵۹۵۳ صادرکننده غیرنفتی وجود دارند که تک تک آنها اساسا با تحریم‌های سال ۲۰۰۸ مورد هدف قرار گرفتند. چهارم، بر اساس گزارش آماری نظام تجارت خارجی ایران، اکنون بخش نفتی ۸۰ درصد صادرات را در اختیار دارد اما تنها 7/ 0 درصد کل اشتغال ایران به آن حوزه اختصاص دارد. ضمنا بخش‌های غیرنفتی ۲۰ درصد کل صادرات ایران و ۳۸ درصد اشتغال را نمایندگی می‌کنند. بقیه اشتغال عمدتا در بخش‌های خدمات و عمومی غیرنفتی قرار دارند.

در نمودار1 کل صادرات ماهانه ایران بین ژانویه ۲۰۰۶ تا ژوئن ۲۰۱۱ به دو گروه مقصدها نمایش داده شده است. صادرات به کشورهای تحریم‌کننده و غیرتحریم‌کننده رسم شده است. چگونگی اینکه صادرات ماهانه به کشورهای صادرکننده کاهش یافته، در حالی که به کشورهای غیرتحریم‌کننده افزایش یافته ترسیم شده است. روندهای مشابه در نگاه به سطح صادرات نیز مشاهده شده است. در نمودار 2 نرخ‌های ورود و خروج صادرکنندگان ایرانی به انواع مختلف مقاصد ارائه شده است. گرچه نرخ‌های ورود (خروج) صادرکنندگان در کشورهای تحریم‌کننده کاهش (افزایش) یافته در کشورهای غیرتحریم‌کننده بعد از وضع تحریم‌های صادراتی در مارس ۲۰۰۸ افزایش (کاهش) یافته است.

ویژگی بدیع این مقاله بررسی هدایت صادرات به دنبال وضع تحریم‌های صادراتی است. داده‌های سطح صادرکننده اجازه می‌دهند تا اقدامات صورت گرفته صادرکنندگان و بین مقصد‌ها آشکار شوند. به شکل دقیق نشان داده شده است زمانی که تحریم‌های صادراتی علیه صادرکنندگان ایرانی منجر به تخریب صادرات شد اما باعث هدایت صادرات آن صادرکنندگان به مقصدهایی شد که وضع‌کننده تحریم‌های صادراتی نبوده‌اند.

انحراف در مسیر صادرات

انحراف در مسیر صادرات