ارتقا ی کارآیی در سه سطح

علی حسین پور

دانشجوی دکترای کارآفرینی بین‌الملل

یکی از اهداف مهم و شالوده اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سالم‌سازی فضای فعالیت اقتصادی در عرصه‌های مختلف بوده است. بدون شک وجود شفافیت در مبادلات و معاملات اقتصادی را می‌توان به‌عنوان یکی از ابزار‌های اثرگذار در جهت ایجاد فضای سالم رقابت‌پذیر در حوزه اقتصادی معرفی کرد که همواره برای تحقق این اهداف، برنامه‌ها و تلاش‌های زیادی در کشور صورت پذیرفته است. به عنوان مثال یکی از این تلاش‌ها قانون مناقصات کشور است.

این موضوع آنچنان مهم به نظر می‌رسد که بعد از گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون مناقصات عمومی در کشور، هنوز هم ضرورت بهبود فرآیند این معاملات با تدوین ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه در راستای شفافیت و تسهیل انجام آن احساس شده و مد نظر برنامه‌ریزان سطح کلان کشور مبنی بر اجرای قانون سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به‌جز معاملات محرمانه بوده است. همچنین این بند کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهاد‌های عمومی غیردولتی را مکلف به رعایت آن از طریق سامانه مزبور کرده است. در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن این ماده قطعا ضمن ایجاد شفافیت بیشتر، در فرآیند اجرایی و چرخه عملیاتی این قانون بهبود چشمگیری حاصل خواهد شد. امروزه برنامه‌های زیادی در پارادایم اصلی توجه به موضوع شفافیت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی خوب (Good governance) در سطح جهانی مورد توجه بسیاری از موسسات بین‌المللی و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. در حقیقت حکمرانی خوب بعد از اتفاق رهیافت دوم یعنی کوچک‌سازی دولت‌ها از طریق واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی از سال‌های ۱۹۹۰ به بعد پررنگ‌تر شده است. معمولا دولت‌ها به جهت نقش حاکمیتی و بار مسوولیتی بالا، تلاش می‌کنند تا در جهت رشد و توسعه کشور‌ها نقش فعالی را در حوزه اقتصاد با برقراری ارتباط مناسب بین جامعه و حکومت فراهم کنند.

بررسی و مطالعه تجربه کشور‌های مختلف نشان داده که مشارکت و هماهنگی بین ارکان و بازیگران اداره جامعه (دولت، بخش خصوصی و نهاد‌های مدنی) با برقراری ارتباط و هماهنگی مناسب در قالب رهیافت الگوی نظام حکمرانی خوب می‌تواند در رشد و توسعه کشور‌ها نقش بسزایی ایفا کند. نظام حکمرانی خوب دارای هشت مولفه و رکن اصلی است (مشارکت، مسوولیت‌پذیری، اثربخشی و کارآیی، حقوق مساوی، شکل‌گیری وفاق عمومی، پاسخگویی، شفافیت و مسوولیت‌پذیری) که در این میان شفافیت یکی از ارکان مهم این الگو است که در واقع به دنبال جریان اطلاعات آزاد و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای همه ‌است. همچنین شفافیت را می‌توان آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات نیز دانست. در چنین شرایطی، رسانه‌های گروهی به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاست‌های اتخاذ‌شده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور با هدف بهبود و توسعه کشور خواهند بود.

با توجه به مفهوم شفاف‌سازی به‌عنوان یکی از مولفه‌های نظام تدبیر خوب که یک تعامل سازنده بین سه عنصر حیاتی یک جامعه به‌وجود آورده و با کنش متقابل یک هماهنگی سالم و رو به رشد در جهت رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سیاستی و اجتماعی جامعه ایجاد می‌کنند، این مولفه را می‌توان به‌عنوان یک تعادل بخش و فرابخش در جریان فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفت که در این راستا با اعتماد و اطمینان به اقشار جامعه، منفعت جمعی نیز تضمین می‌شود. وقتی در یک جامعه شفاف‌سازی سرلوحه ذهنیت و رفتار عملکردی باشد، حضور فعال در مناقصات، تحرک در نظام بازار سرمایه و کار، افزایش یافته و انگیزه سرمایه‌گذاران به حضور در فعالیت اقتصادی مولد بیشتر و قابلیت برنامه‌ریزی با آینده‌نگری را در عرصه کسب و کار فراهم می‌آورد که نتیجه آن موجب تحکیم ریشه‌های توسعه پایدار در نظام اقتصادی آن کشور می‌شود. برای تحقق این امر مهم، می‌توان شفافیت را به‌عنوان پیش شرط بهبود فضای کسب و کار نیز معرفی کرد. هرقدر ما به دنبال ایجاد بستر توسعه پایدار باشیم، باید شفافیت را در عرصه اجرایی و عملیاتی بنگاه‌ها حاکم کنیم تا فعالیت‌های غیررسمی کمرنگ‌تر و فعالیت‌های رسمی را پررنگ‌تر کنیم که این خود نوعی حرکت به سوی رقابت‌پذیر بودن و سالم‌سازی اقتصاد خواهد بود، . چنانچه بخواهیم قانون مناقصات دولتی را از منظر این رکن مورد توجه قرار دهیم، باید بر شفافیت سه سطح زیر تمرکز داشته باشیم.

ا- شفافیت در قانون: یعنی قوانین ساد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه، روشن و قابل فهم باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌طوری‌که متن آن برای فعالان اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاملا واضح باشد و وضعیت خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را به آسانی بتوانند ارزیابی کنند و اطمینان حاصل کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که قانون وضعیت آنها را تعیین کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه، نه اعمال سلایق. همچنین قانون د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این خصوص نباید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قابلیت تفسیرهای گوناگون را د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که منجر به سوءاستفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از آن شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

2- شفافیت در اجرا: مکانیزم عملیات اجرایی از زمان دریافت درخواست‌ها تا سایر مراحل اجرایی مربوطه و اعلام نتایج برندگان، باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روشن و شفاف باشد و فرآیند آن مورد پذیرش جمعی قرار گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

3- شفافیت در نظارت: همانطور که پیش‌تر گفته شد در «حکمرانی خوب» نظارت بر حسن اجرای فرآیند باید شفاف باشد به‌طوری که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظارت‌ها باید بدون وابستگی و جهت‌گیری خاصی صورت پذیرد. مهم‌ترین اثرات مکانیزم نظارتی شفاف، این است که اعتماد و اطمینان برای فعالان اقتصادی در جهت رشد و توسعه بنگاه‌ها بالا خواهد رفت و در مجموع موجب افزایش سرمایه اجتماعی جامعه می‌شود که قطعا منافع و تبعات مثبت آن به‌طور فراگیر به کل جامعه نیز خواهد رسید.