شهاب‌الدین رحیمی: اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، فعالان و مدیران بازار سرمایه را با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای مواجه کرده است. مجلس نهم در روزهای پایانی، ماده ۲۴۱ را اصلاح کرد و دو تبصره به آن افزود تا سقف پاداش هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عام و خاص نسبت به قبل محدودتر شود و همچنین با هدف کنترل زمینه‌های فساد در برخی شرکت‌ها، افراد نتوانند در شرکت‌های زیرمجموعه دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به صورت همزمان عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل شوند. هدف از اصلاح این ماده و اضافه کردن دو تبصره جلوگیری از رانت و زمینه‌های بروز فسادهای مالی عنوان شده است. استدلال ناظر بر این تبصره این بود که با توجه به اینکه بخشی از سهام دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در شرکت‌های مختلف وجود دارد، عضویت همزمان فرد در هیات مدیره یا مدیرعاملی در چنین شرکت‌هایی زمینه‌های فساد و به‌دست آوردن منافع نامشروع را برای افراد فراهم خواهد کرد. اما ابهام در متن قانون و مشخص نبودن دقیق تبصره ۲ این قانون که معیار دقیقی را برای مجری قانون مشخص نکرده است، باعث شده مدیران شرکت‌های بورسی سردرگم شوند. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان، کارشناسان مشکلات و چالش‌های به‌وجود آمده در نتیجه تصویب این تبصره‌ها را بررسی می‌کنند.