الزامات شفافیت در نظام مالی

ایمان نوربخش
مدیر ریسک بانکی

در ارتباط با بحث پولشویی نکات زیادی توسط کارشناسان مطرح شده و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است، اما ذکر نکاتی چند خالی از فایده نیست. یکی از اقدامات دولت برای مقابله با پولشویی می‌تواند عضویت در FATF باشد. از مهم‌ترین اشکالاتی که مخالفان به پذیرش این استاندارد وارد می‌کنند این است که با قبول مفاد این طرح، برخی نهادها و سازمان‌های امنیتی داخل کشور با توجه به اینکه دولت‌های غربی آنها را به‌عنوان سازمان‌های غیرقانونی (تروریستی) می‌دانند، تحت تحریم قرار گرفته، ارتباط مالی آنها قطع شده و با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند. این ذهنیتی کاملا اشتباه است؛ FATF تعیین مصداق سازمان‌های تروریستی را به عهده خود کشور‌ها گذاشته است. به عبارت دیگر نهاد قانون‌گذار هر کشوری می‌تواند مصادیق سازمان‌های تروریستی را برای بانک‌های آن کشور تعیین کند. نکته جالب توجه اینکه در میان 198 کشور عضو این سازمان تنها درباره سه سازمان یعنی القاعده، طالبان و داعش به‌عنوان مصادیق سازمان‌های تروریستی اجماع وجود دارد. بنابراین FATF اختیار برقراری ارتباط و انجام تبادلات مالی را به عهده خود آن کشور گذاشته و در این زمینه هیچ دخالتی ندارد. در نتیجه پذیرش قوانین هیچ گونه محدودیتی برای نهادهای نظامی و امنیتی کشور ایجاد نمی‌کند.

ذهنیت اشتباه دیگری که وجود دارد آن است که قرار است اطلاعات بانک‌های کشور به این سازمان داده شود. به نظر می‌رسد این موضوع نیز به درستی درک نشده یا قصدی برای درک آن وجود ندارد. اطلاعات کسب شده از وضعیت حساب‌ها و تبادلات مالی هرگز در اختیار یک سازمان یا نهاد قرار نمی‌گیرد. به‌طور کلی باید این موضوع را مد نظر داشته باشیم که اساسا FATF یک مرکز جمع‌آوری اطلاعات نیست، بلکه مجموعه‌ای از استانداردها است که تقریبا تمام کشورهای دنیا آن را پذیرفته و اجرا می‌کنند. این استانداردها به هیچ عنوان قصدی بر دخالت در امور مالی کشور یا جمع آوری اطلاعات بانک‌ها اعم از تراکنش‌های بانکی یا لیست حساب‌های بانکی را ندارند. بلکه این استانداردها از سیستم پولی و بانکی کشور عضو می‌خواهند که برای جلوگیری از پولشویی و انجام فعالیت‌های غیرقانونی مثل قاچاق، رشوه، اختلاس و فساد اداری و... مجموعه‌ای از فرآیند‌ها در نظام مالی آن کشور پیاده شود که به چند نمونه از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم.

یکی از اصلی‌ترین موارد مربوط به این استاندارد، فرآیند شناسایی مشتری یاKYC ه(Know your customer) است. این استاندارد بیان می‌کند برای اینکه مثلا یک فرد بخواهد در یک بانک حساب باز کند باید مجموعه اطلاعاتی را در اختیار آن بانک قرار دهد. این اطلاعات علاوه بر اطلاعات هویتی، شامل اطلاعات مربوط به شغل و منابع درآمدی فرد، نشانی محل دقیق سکونت و نشانی محل اشتغال فرد، میزان حقوق و درآمد تقریبی در ماه و اطلاعاتی درباره تراکنش‌های احتمالی او در حساب است. اینها مواردی است که پس از افتتاح حساب در بانک وارد سیستم بانک شده و بر اساس این اطلاعات سیستم نظارتی بانک تراکنش‌های مشکوک در حساب‌ها را کنترل می‌کند. به‌طور مثال در صورتی که فرد یک کارمند عادی در یک سازمان دولتی باشد، انتظار مبادلات چندصد هزار دلاری در حساب او وجود ندارد. در نتیجه سیستم بانک وقوع چنین مبادله‌ای به‌صورت یک اخطار به مسوولان آن بانک اعلام کرده و بلافاصله حساب فرد مسدود می‌شود.

در این شرایط فرد باید با مراجعه به بانک توضیح دهد که این مبلغ از چه محل و بابت چه فعالیتی وارد حساب شده است و در صورتی که صحت اطلاعات ارائه شده محرز شود، حساب به حالت عادی بر می‌گردد. یک مورد دیگر مربوط به حساب‌های راکد یا حساب‌های بدون هویت است. این حساب‌ها به جهت مشخص نبودن صاحبان آن، به راحتی می‌توانند مورد سوء استفاده برای مقاصد پولشویی قرار گیرند. بنابر استاندارد وضعیت حساب‌های راکد باید در یک بانک مشخص شود و تا زمان روشن شدن تکلیف آنها، آن حساب باید مسدود شود. در مجموع FATF کشورها را ملزم کرده که فرآیندی سیستماتیک برای هشدار و کشف تراکنش‌های مشکوک در کل سیستم بانکی کشور باید وجود داشته باشد. در واقع برای آنها مهم است که این فرآیند در نظام بانکی ما تعبیه شده باشد. در حال حاضر در مواردی بانک‌های ما کنترل‌هایی را نه به‌صورت سیستماتیک که به‌صورت دستی اعمال می‌کنند، اما همان‌طور که همه می‌دانیم چنین نظارتی قطعا راه‌های فرار بسیاری را در مقابل بزهکاران قرار می‌دهد.

موضوع دیگر در استانداردهای مربوط به FATF، وجود شفافیت در سیستم بانکی است. در حال حاضر شاهد فعالیت مجموعه‌ای از موسسات و صندوق‌های اعتباری در نظام بانکی هستیم که برخی از آنها وضعیت مبهمی دارند، برخی بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و برخی دیگر رسما از سوی بانک مرکزی غیرقانونی اعلام شده‌اند. این موسسات علاوه بر اینکه خودشان بخشی از پول کشور را در اختیار دارند، در حال فعالیت با سایر بانک‌ها و نهادهای مالی هستند. در واقع بخشی از سیستم بانکی ما در حال حاضر وضعیت مبهم و خارج ار کنترلی دارد که این امر دقیقا بر خلاف استانداردهای FATF است. این استاندارد تاکید می‌کند که سیستم پولی و بانکی کشور باید شرایط کاملا مشخص و روشنی داشته باشد، چرا که از نظر آنها همین موسسات می‌تواند کانالی برای پولشویی و تبادلات مالی غیر قانونی در هر کشور باشد و به نظر می‌رسد برای رعایت استانداردهای FATF هم که شده باید تکلیف این موسسات و نهادهای مالی روشن شود.