دایره شمول لایحه

علی عبدالعلی‌زاده
رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)

با پیروزی انقلاب اسلامی و راه‌اندازی نهادهای انقلابی-مردمی مانند جهاد سازندگی، سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی، بسیج، کمیته امداد و... مردم به‌طور چشمگیری در اداره کشور و خدمات‌رسانی و آبادانی درگیر شدند. لیکن پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی برخی از این نهادها در دستگاه‌های دولتی ادغام شدند و دیگر نهادها نیز به‌سوی دیوانسالاری پیش رفته و به‌صورت واحدهای دولتی درآمدند. بی‌گمان در این رویداد، درآمدهای نفتی (که 10 برنامه توسعه پیش و پس از انقلاب، نقش اصلی را بازی کرده است) کاهش نقش مردم و افزایش سهم دولت در نهاد دولت-مردم بیشترین تاثیر را داشته است.

امروزه کشورهای زیادی با نهاد دولت-مردم اداره می‌شوند، ولی سهم دولت یا مردم در این نهادها متفاوت است، در کشورهایی که انحلال مجلس در اختیار رئیس دولت است سهم دولت در نهاد دولت- مردم بیشتر است و در کشورهایی که برکناری رئیس دولت در اختیار مجلس است، سهم مردم در این نهاد بیشتر است. در کشورهای نفتی که دولت‌ها به شدت به درآمدهای نفتی متکی هستند کمتر به نقش و جایگاه مردم توجه می‌شود و دولت نیازی به همکاری مردم نمی‌بیند و کمتر سراغ مردم می‌رود. برای همین است که در 10 برنامه توسعه کشور هیچ جای پایی برای مردم دیده نشده و همه برنامه‌ها برای هزینه درآمدهای نفتی و اجرای طرح‌های عمرانی است. در ایران نیز به دنبال تحریم‌های جهانی و کاهش درآمدهای دولت و سیاست خوب دولت روحانی که نمی‌خواست با استقراض از بانک مرکزی و بالا رفتن تورم مشکل مالی خود را حل کند، دولت به ناچار به‌سوی مردم آمده است.

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در تاریخ 4/ 12/ 1393 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، راه‌های خوبی را برای حضور بیشتر مردم در کارهای اقتصادی و خدماتی کشور گشوده است؛ از آن جمله در ماده 27 قانون یاد شده به دولت اجازه داده شده است که طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره‌برداری را (نقد و اقساط) به بخش خصوصی واگذار کند. این واگذاری فصل جدیدی را در نهاد دولت- مردم باز می‌کند. بیش از 70 هزار طرح نیمه تمام استانی و ملی و طرح‌های جدیدی که دولت سرمایه‌گذاری در آنها را لازم می‌بیند در چارچوب این قانون جای می‌گیرند.

تنظیم آیین‌نامه این ماده طولانی شد و سرانجام با مشارکت بخش خصوصی (نمایندگان اتاق بازرگانی) و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه ماده 27 قانون به تصویب رسید. برای نخستین بار در این آیین‌نامه دولت از جایگاه فروش و تعیین تکلیف برای بخش خصوصی (خریداران) کوتاه آمده و رابطه فروش را به رابطه خرید تغییر داده و تعیین قیمت و شرایط خرید را در یک فضای رقابتی به بخش خصوصی واگذار کرده است. این نگاهی مثبت به افزایش سهم مردم در نهاد دولت- مردم است که نقش بیشتری به مردم در اداره کشور می‌دهد. به نظر می‌رسد بخش خصوصی باید از این فرصت استقبال کرده و نسبت به دریافت طرح‌های عمرانی دولت و اتمام و بهره‌برداری از آنها اقدام کند و افزون بر ایجاد اشتغال و به دست آوردن سود مورد انتظار توسط سرمایه‌گذاری به این نکته توجه شود که اجرای هرچه بهتر این قانون نقش مردم در اداره کشور را پررنگ‌تر می‌کند.

به‌دنبال تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 27 در سال جاری و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی و استانی، حرکت واگذاری طرح‌ها آغاز و با استقبال خوبی روبه‌رو شد. دولت در پی این موفقیت پیش‌نویس لایحه مشارکت عمومی خصوصی را با هدف «تحکیم پشتوانه قانونی برای تامین کارآمد و اثربخش کالاها و خدمات عمومی با روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی» تهیه کرده و در حال آماده کردن آن برای فرستادن به مجلس است. دامنه کاربرد این لایحه تمامی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، طرح‌های مصوب مجامع شرکت‌های دولتی و طرح‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاران (داخلی و خارجی) را که با سرمایه و دانش فنی طرف خصوصی اجرا و بهره‌برداری می‌شود، در برمی‌گیرد. فرصت برابر، رفتار برابر، شفافیت، تناسب، استفاده کارآمد از منابع مالی و مسوولیت‌پذیری، اصول و مبانی این لایحه هستند. در این لایحه اشخاص حقوقی خارجی هم می‌توانند در رقابت با اشخاص حقوقی داخلی در مشارکت با دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی) وارد شوند. همه طرح‌ها با ویژگی‌های زیر موضوع این لایحه هستند:

الف- محصول آن جزو کالاها و خدمات عمومی مورد نیاز باشد.

ب- از نظر فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجیه‌پذیر باشند.

ج- اجرای آنها مطابق مقررات و استانداردهای زیست محیطی باشد.

د- با دانش فنی و سرمایه طرف خصوصی مشارکت اجرا شود.

با نوآوری‌های این لایحه برای نخستین بار دولت نیز موظف شده است که در برابر بخش خصوصی برای حصول اطمینان از ایفای تعهدات خود (مانند تعهد به پیش‌پرداخت و تعهد به پرداخت وجوه تکمیلی) تضمین‌های معتبر ارائه دهد. اینک که دولت با هدف حل مشکلات مالی خود گام در این راه گذاشته و زمینه را برای افزایش نقش مردم در نهاد دولت-مردم فراهم کرده است، بهتر است برای کوچک کردن دولت نیز از آن بهره برد و با حذف دستگاه‌های اجرایی، طرح‌های عمرانی مانند سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس و واگذاری همه ماموریت‌های آن به انجمن خیرین مدرسه‌ساز (که هم اکنون دوشادوش دولت و با کیفیت بهتر و هزینه کمتر مدرسه‌ها را می‌سازند) در راستای کوچک کردن دولت و تبدیل دولت مجری به دولت سرمایه‌گذار اقدام کنند.