شهاب‌الدین رحیمی:‌طبق بند «ب» ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده است به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، روش‌های اجرایی مناسب از قبیل «تامین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تامیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست‌»، «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی به‌کار گیرد.

روش‌های متنوع مشارکت عمومی - خصوصی قصد دارند تا در چارچوب انتقال حق بهره‌برداری و مالکیت طرح‌های زیربنایی به بخش خصوصی متناسب با ترتیبات قراردادی با بخش عمومی، ضمن استفاده از منابع مالی بخش خصوصی به‌منظور پر کردن شکاف منابع، انتقال مدیریت، بهره‌وری، به‌کارگیری روش‌های نوین و فناورانه و ارتقای کارآیی را نیز در این طرح‌ها محقق کنند. ازآنجاکه طرف عرضه در بازار طرح‌های مشارکت عمومی - خصوصی منحصرا در اختیار دولت است بدون تمایل دولت طرح شکل نمی‌گیرد و از طرفی قوانین و مقررات پراکنده و ناهمگون موجود به هیچ وجه ظرفیت ایجاد تحول اساسی و راهگشا و علامت‌دهی مناسب به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را نداشته و اغلب قوانین حاکم بر اجرای طرح‌های عمرانی از قبیل قانون برگزاری مناقصات، صرفا سعی در تنظیم روابط دولت در قالب کارفرما و بخش غیردولتی در قالب پیمانکار را دارند. بنابراین در راستای اجرای بند «ب» ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت اقتصاد پیش‌نویس لایحه مشارکت عمومی - خصوصی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی را ارائه کرد. در این میان کارشناسان درخصوص کلیت لایحه و نحوه واگذاری‌ها و ظرفیت طرح‌های عمرانی از زوایای مختلف مدیریتی، ساختاری و بهره‌وری نظرات متفاوتی دارند. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان، کارشناسان نظرات خود را درخصوص کلیت لایحه مذکور بیان کرده‌اند.