دکتر مهدی فراهانی
کارشناس بانکی

بازار بدهی یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در حوزه تامین مالی به‌شمار می‌رود. اهمیت استفاده از این بازار در کشورهای پیشرفته پس از بحران اقتصادی سال‌های 2008- 2007 به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است. این در حالی است که بر خلاف سایر کشورها در ایران تامین مالی بنگاه‌ها عمدتا از کانال بازار پول انجام می‌شود و بازار سرمایه سهمی اندک در اقتصاد ایفا کشور می‌کند، به‌طوری که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده حدود90 درصد از تامین مالی کشور در سال‌های گذشته توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری صورت گرفته است. بازار بدهی پتانسیل قابل توجهی در تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد دارد، به‌طوری که به جرأت می‌توان گفت توسعه بازار بدهی در ایران هم اکنون به یک ضرورت تبدیل شده است، در این زمینه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (مصوب سال 1394) و مفاد 3، 19، 22 و 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله مولفه‌هایی است که بر نقش کلیدی بازار بدهی تاکید ویژه‌ای دارد. بازار بدهی ایران که از مهر ماه سال گذشته و با انتشار اسناد خزانه اسلامی شکل رسمی به خود گرفت، این روزها در زمینه تامین مالی شرکت‌ها و خصوصا پرداخت بدهی‌های دولت نقش بسزایی ایفا می‌کند. با این مقدمه در یادداشت حاضر به سه ویژگی‌ کلیدی بازار بدهی و نقش آن در بخش حقیقی اقتصاد می‌پردازیم:

۱- کشف مکانیکی نرخ بهره اسمی در اقتصاد

اقتصاددانان سال‌ها است به این نتیجه رسیده‌اند که در بطن اقتصاد نرخ بهره‌ای پویا و کشش‌پذیر نهفته است که بر اساس نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. نرخ بهره اجاره در بازار مسکن، نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری، نرخ سود مورد انتظار بازار غیر‌متشکل، نرخ سود بین بانکی و... از جمله نرخ‌هایی هستند که در بازار حرکت می‌کنند، اما بعضا هریک از این نرخ‌ها دارای ملاحظاتی همچون عدم تقارن هنگام ورود شوک و تسویه نشدن بازار، وقفه‌های واکنش، دستوری بودن نرخ‌ها، نبود نیروهای عرضه و تقاضا و... می‌باشند، این در حالی است چنین ملاحظاتی در بازار بدهی موجب می‌شود، بازار با توجه به نیروی‌های عرضه و تقاضا و حسگرهای اقتصادی خود به تعیین واقعی نرخ بهره بپردازد.

۲- جلوگیری ازانجماد دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده حدود 50-40درصد از دارایی‌های بانک‌ها با پدیده تنگنای اعتباری مواجه شده‌اند، به‌طوری که بخش عمده آن مربوط به مطالبات غیرجاری، بدهی دولت به بانک‌ها و دارایی‌های ثابت بانک‌ها است. حساسیت موضوع تا جایی است که بانک مرکزی به منظور پیگیری سیاست تحریک تقاضا در دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (ابلاغی اردیبهشت سال جاری) یکی از 7 اولویت پیشنهادی خود را تامین مالی بنگاه‌هایی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا کنند (به‌رغم وجود بدهی سررسید شده و چک برگشتی) تعیین کرد. این در حالی است که درصورت تقویت و تعمیق بازار بدهی از یکسو، بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند با بهادار کردن دارایی‌های خود با ابزارهای اسلامی همچون صکوک اجاره، به تبدیل دارایی‌های غیر مولد به مولد پرداخته و از سوی دیگر نیز توزیع این اوراق توسط دولت نه‌تنها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند حجم مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها از بخش خصوصی و دولتی را کاهش دهد، بلکه باعث کاهش ریسک اعتباری، تقویت رتبه اعتباری در مجامع بین‌المللی و همچنین افزایش ضریب کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری شود.

۳- تعیین تکلیف کسری بودجه دولت بدون تورم

کسری بودجه یکی از معضلات قدیمی اقتصاد ایران بوده که همواره اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصادی بر جای گذاشته است. مالیات تورمی، پدیده جانشینی جبری(Crowding out)، گرایش‌های پونزی (Ponzi) از شایع ترین آثار سوء کسری بودجه دولتی به‌حساب می‌آید. روش تامین مالی از طریق خلق پول، ممکن است در کوتاه‌مدت به دلیل توهم پولی، تولید را اندکی افزایش دهد، اما هنگامی که این حجم پول به سیستم بانکی نفوذ می‌کند و از طریق ضریب فزاینده چند برابر می‌شود، داستان تغییر می‌کند به‌طوری این افزیش به حدی خواهد بود که طرف عرضه توان جذب آن را نخواهد داشت، در این هنگام است که مازاد تقاضا و به دنبال آن تورم به وجود آمده و مشکل کسری بودجه را تشدید می‌سازد. این درحالی است که انتشار اوراق بدهی با توجه به ظرفیت‌های آزاد در اقتصاد کشور و متعاقبا نبود ملاحظات ریکاردویی در کوتاه‌مدت می‌تواند مراتب انتقال منحنی عرضه کل به سمت راست و متعاقب آن تقویت بخش حقیقی اقتصاد را به‌صورت درون‌زا فراهم کند.