تداوم نگرش دولتی

سعید جمشیدی فرد
حسابدار رسمی

اگر بخواهیم الزام انجام حسابرسی را از منظر قانونی بررسی کنیم، باید به دو قانون اصلی رجوع کنیم. قانون تاسیس سازمان حسابرسی و اساسنامه قانونی آن و دیگری ماده واحده موسوم به حسابداران رسمی.

اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366 به تصویب رسید و این ارگان با ادغام چهار موسسه بزرگ دولتی و نهادی سازمان حسابرسی تشکیل شد. طبق قانون تمام شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت پوشش در آن زمان ملزم به انجام حسابرسی شدند و مسوولیت بازرسی قانونی هم به عهده حسابرسان گذاشته شد. طبیعی بود که در این فضا قانونی که تشکیل سازمان حسابرسی را الزامی کرده بود، برای بخش خصوصی لازم الاجرا نباشد. اما ضمانت اجرای عدم انجام حسابرسی توسط شرکت‌ها، باعث شد که در صورتی که شرکتی صورت‌های مالی خود را بدون حسابرسی نزد مراجع دولتی ببرد، این صورت‌ها و اطلاعات مالی نزد هیچ مرجع دولتی قابل قبول نبوده و طبعا از امکانات این مراجع نمی‌توانند استفاده کنند. پس اگر شرکتی می‌خواهد به نتایج عملکرد مالی خود اعتبار ببخشد، باید آن را به حسابرس ارجاع دهد و گزارش حسابرسی را به‌صورت‌های مالی ضمیمه کند.

در دهه 70 این بحث وجود داشت که اگر دولت و شرکت‌های دولتی توسط یک سازمان دولتی حسابرسی شوند، استقلال نظر نخواهند داشت. همچنین الزامات بین‌المللی هم به دولت فشار آورد که یک سازمان دولتی به دلیل فقدان استقلال نمی‌تواند حسابرس دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های تحت مالکیت خودش باشد. نتیجتا ماده واحده‌ای در اوایل دهه 70 موسوم به حسابداران رسمی تصویب شد که خدمات حسابرسی توسط اشخاص مستقل از دولت ارائه شود، جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان یک تشکل حرفه‌ای غیر دولتی، غیر انتفاعی و مستقل تشکیل شد. بر این اساس، مقرر شد که دولت برای نظارت بر شرکت‌ها، بنگاه‌ها و اشخاص حقوقی بتواند از اعضای شاغل جامعه حسابداران نیز در امر حسابرسی بهره گیرد.

اجرایی شدن ماده واحده نزدیک یک دهه زمان برد و نهایتا از سال 80 آخرین مصوبات پایین‌دستی آن به تصویب هیات دولت رسید. با تشکیل جامعه و تاسیس موسسات حسابرسی بخش خصوصی با قید همان ضمانت اجرای حسابرسی، سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه در یک ردیف قرار گرفتند، به ترتیبی که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول حسابرسی موظف شدند که در امر حسابرسی از خدمات اعضای شاغل حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی، استفاده کنند. همواره یک اختلاف دیدگاه وجود داشت که سازمان دولتی به مرور باید تصدی‌گری، یعنی انجام خدمات حسابرسی و حرفه‌ای مربوط را کاهش دهد و به‌تدریج اعضای جامعه جایگزین شده و نقش‌های حاکمیتی از جمله تدوین اصول و موازین حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی به‌عهده سازمان حسابرسی بماند. اما این نگاه برخلاف انتظار در دولت نهم و دهم تغییر یافت و بروز سوء جریانات مالی و جرائمی چون اختلاس، بهانه‌ای شد که به‌جای شکافتن ریشه‌های تخلفات گسترده خصوصا در سیستم بانکی و نقش مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی، موضوع به سوی حسابرسان و متاسفانه جامعه حسابداران و اعضای آن منحرف شود و انتظار کشف تخلفات و تقلب متوجه حسابرسان شد.

صرف‌نظر از مسیر انحرافی اشاره شده و اهداف سیاسی، مراجع نظارتی قضایی و سیاست و مقررات گذار هنوز از اهداف و ماموریت‌های حسابرسی به نحو دقیقی آگاه نیستند. متاسفانه هنوز به‌طور گسترده برداشت عموم و عامیانه‌ای وجود دارد که حسابرس مچ گیر است و حسابرسی برابر با بازرسی و عملیات تفتیشی تلقی شده و به‌دنبال آن انتظار می‌رود که یک حسابرس باید تقلب، تخلف و جرم را کشف کند؛ درحالی که چنین تکلیف و ماموریتی بر اساس وظایف حسابرسی وجود ندارد. با این حال چنانچه در جریان فرآیند حسابرسی و بازرسی موضوع قانون تجارت به موضوعات مورد انتظار برخورد کند، باید در چارچوب ضوابط حرفه‌ای و مقررات مربوط گزارش کند. چنین شکاف نگرش و غالب بودن برداشت عمومی باعث شده نه تنها فرصت مناسب برای آگاهی رسانی به تشکل‌های مستقل غیر دولتی داده نشود، بلکه ضعف در پیشگیری از بروز سوء جریانات مالی، فشار را غیر منصفانه متوجه حسابرسان کرده است. با این حال حسابرسان و تشکل‌های حرفه‌ای مستقل می‌توانند در پیشگیری از سوءجریانات مالی و بهبود شفافیت اطلاعاتی و نهایتا برنامه ریزی مناسب کمک کنند و راه‌های عملیاتی و کاربردی برای آن وجود دارد. وقوع چنین اتفاقی نیازمند اراده عملی و شجاعانه حمایت از تشکل‌های غیردولتی و نهادهای مردم‌نهاد و واگذاری واقعی تصدی‌گری است و نه قرار دادن حرفه مقابل حرفه.

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد در تشکلی مثل جامعه حسابداران رسمی ایران برخلاف اهداف قانونی آن، اقتدار و نگرش دولتی بر حرفه حسابرسی بیشتر شد و حتی در دولت دهم بدون نظرخواهی بالاترین رکن جامعه، اساسنامه‌ای در تعارض با مقاصد قانون‌گذار تصویب و در دولت یازدهم نیز باوجود طرح شعار اهمیت دادن به نهادهای غیر دولتی مستقل در آغاز کار، متاسفانه تفاوت محسوس عملی در مقایسه با قبل مشاهده نشده است. با چنین فضای سرد و به دور از شأن قانونی حرفه خصوصی حسابرسی که موضوعات حرفه غیر مستقیم و از مجرای دولتی تحلیل می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که نیازهای دولت برای مقابله با فساد با نادیده گرفتن ظرفیت بالقوه و مهیای حسابرسی تامین شود. مادام که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه برقرار نشده و روابط کماکان به‌صورت سنتی، اداری محض و با تفکرات کهنه تداوم داشته باشد ورود به مسائل اساسی چون مقابله با فساد و تخلفات مالی در حد شعار باقی مانده و به آدرس اشتباه می‌رویم.