افزایش سرمایه مشروط

سید اسماعیل سیدان
دانشجوی دکترای مالی مدرسه اقتصاد لندن

اصلاحیه بودجه 1395 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رای نیاورد که شامل دو موضوع بسیار مهم بود: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پرداخت بدهی‌های دولتی با انتشار اوراق مالی اسلامی. در ماه‌های اخیر در مورد اهمیت موضوع دوم یعنی بهادارسازی بدهی‌های دولتی بسیار سخن گفته شده و امید است که مجلس محترم به نقش مهمی که این امر در روان‌سازی مطالبات دولتی و کمک به تحرک اقتصاد کشور دارد، توجه داشته باشد. بهادارسازی بدهی‌ها این امکان را فراهم می‌آورد که منابع از محلی که نیاز کمتری به آن وجود دارد (یعنی پس‌انداز افراد و موسساتی که این اوراق را می‌خرند) به محلی که نیاز وافر به آن وجود دارد برسد، یعنی به دست پیمانکارانی که برای انجام پرداخت‌های خود به طلبکاران، بانک‌ها یا کارمندان و همچنین برای انجام سرمایه‌گذاری جدید و گسترش کسب‌وکار خود به این منابع احتیاج دارند و نیز به دست بانک‌هایی که با وصول مطالبات خود قدرت وام‌دهی بیشتر کسب می‌کنند.

یکی از دلایلی که در مخالفت با انتشار این اوراق مطرح می‌شود این موضوع است که انتشار این اوراق باعث بدهی بیشتر دولت می‌شود، هم به دلیل اصل اوراق و هم به دلیل سود پرداختی، در حالی‌که این اوراق تنها برای پرداخت مطالبات معوقه پیشین انتشار می‌یابد، بنابراین بدهی جدیدی ایجاد نمی‌شود،‌ در ثانی به بدهی‌های منجمد فعلی نیز تحت عناوین مختلف سود تعلق می‌گیرد و بنابراین از این نظر هم تفاوت چندانی ایجاد نمی‌شود. شرایط بانک‌های کشور به دلیل حجم بالای مطالبات غیرجاری به حالت دشواری رسیده است و توان تسهیلات‌دهی آنها کم شده است. در واقع کشور ما مدت‌ها است که در اثر عوامل مختلف بالاخص سوءمدیریت مالی رخ داده در دولت پیشین، در بحران مالی قرار دارد، اما در این باره با شفافیت و صداقت لازم با مردم صحبت نشده است تا زمینه برای تصمیمات لازم فراهم شود. تزریق سرمایه دولتی به بانک‌ها موضوعی بحث برانگیز است، اما در شرایط کنونی شاید راه دیگری نمانده باشد. اما سازوکار پیشنهادی برای این افزایش که قبلا در چند نوبت توسط مجلس رد شده، به نظر فاقد شفافیت لازم است.

اولا در افزایش سرمایه مطرح شده در لایحه مرزهای حقوقی بین دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی مشخص نیست. ثانیا به فرض افزایش سرمایه از این محل، چه سازوکار اصلاحی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است؟ تزریق سرمایه‌های دولتی به بانک‌ها باید همراه با شرط و شروط اصلاحی مشخصی باشد تا از تکرار مشکلات فعلی جلوگیری شود. در صورت رایج شدن این سازوکار چگونه می‌خواهیم و می‌توانیم از سو‌رفتار بانک‌ها و دولت در آینده جلوگیری کنیم؟ موضوع کلان‌تر این است که چه نقشه راهی برای خروج دولت از بانکداری در نظر داریم؟ بخش بزرگی از مشکلات بانکی امروز کشور ناشی از عدم توجه به این امر است که دولت بازیگر خوبی در عرصه اقتصاد خرد نیست و دخالت دولت در تخصیص اعتبارات و اتخاذ تصمیمات سیاسی به جای اقتصادی منجر به تخصیص ناکارآمد منابع می‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشورمان، خروج سریع دولت از نظام بانکی ممکن و مطلوب نیست و افزایش سرمایه بانک‌ها به‌صورت شفاف و نظام‌مند ضروری به نظر می‌رسد. اما همزمان باید از دولت مطالبه داشت که دست از دخالت در تخصیص اعتبارات بکشد و در سازوکارهای خرد بازار اعتبارات مداخله نکند، انتصابات را ضابطه‌مند، شفاف و غیرسیاسی کند و مهم‌تر از همه اینکه نقشه‌راهی مشخص و زمانمند را برای خروج از نظام بانکی مشخص کند.