بدهی انباشت شده دولت از سال‌های گذشته تاکنون که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اکنون به اعتقاد مدیران دولتی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های فعلی دولت محسوب می‌شود. میلیاردها پولی که دولت را به بزرگ‌ترین بدهکار بانکی نیز تبدیل کرده و با قفل شدن حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی بانک‌ها به عامل تشدیدکننده تنگنای مالی شبکه بانکی تبدیل شده است. سرانجام دولت در لایحه بودجه امسال در دو تبصره تصمیم به جبران بخشی از این بدهی گرفت؛ اما با این حال مجلس نهم در این موارد با دولت همراهی نکرد و هر دو مورد را کنار گذاشت.

براساس تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده می‌شد تا به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کنند. در تبصره ۲۰ نیز دولت مجوز خواسته بود تا معادل بدهی‌های مسجل شده خود به بانک‌ها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. در تیرماه با قید اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ با محوریت تبصره‌های بانکی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مجلس رفت. در تبصره ۳۵ اصلاحیه آمده بود که به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به دلایل بحران فعلی و اشکالات وارد بر این لایحه پرداخته شده است.