سایه رکود بر اقتصاد جهان

صندوق بین‌المللی پول

تصویری که از برآوردها و بررسی‌های آماری برای رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ به دست می‌آید،‌ نشان‌دهنده روند آرام و تدریجی حرکت اقتصاد به سمت تعادل و نرمال شدن شرایط است. برآوردها از رشد ۲/ ۳ درصدی در سال ۲۰۱۶ حکایت دارد، ۹/ ۱ درصد رشد برای توسعه‌یافته‌ها و ۴‌درصد رشد برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه. البته این رقم نسبت به برآورد قبلی در ژانویه ۲۰۱۶، ۲/ ۰‌درصد کاهش داشته است. به‌نظر می‌رسد موتور محرک اقتصاد در دوره جدید بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه باشند، به‌خصوص که اقتصادهای پیشرفته بسیار کند و تدریجی در حال عادی‌سازی و بهبود وضعیت خود هستند. با وجود این، افزایش عدم اطمینان و شکنندگی بازارها تردیدهایی را در تحقق ارقام رشد پیش‌بینی شده به‌وجود آورده است، ضمن اینکه تلاطم در بازارهای مالی تا حدودی در روند حرکتی اقتصاد به‌ویژه در اقتصادهای توسعه‌یافته اختلال ایجاد کرده است. روند نامطلوب تغییرات متغیرهای کلان، رشد پایین بهره‌وری و میراث به جامانده از بحران‌های مالی، همچون چکشی بالای سر اقتصاد این کشورها قرار گرفته است. اگرچه سیاست‌های پولی مناسب و کاهش قیمت نفت از تقاضای داخلی حمایت می‌کند؛ اما کاهش تقاضای صادراتی، افزایش نرخ ارز- به‌ویژه در آمریکا- و تا حدودی بدتر شدن اوضاع مالی، بهبود روند اقتصاد را با کندی روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر در منطقه یورو ریسک تورمی انتظاری در چندین کشور، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

در حالی که پیش‌بینی می‌شود کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶ داشته باشند، بررسی‌ها برای این کشورها نشان دهنده کاهش میزان نرخ رشد آنها نسبت به دو دهه قبل است. به‌طور مشخص تعدادی از اقتصادهای شناخته‌شده نوظهور همچون برزیل و روسیه همچنان در رکود عمیقی به سر می‌برند. سایر کشورهای این دسته از جمله کشورهای صادرکننده نفت با توجه به کاهش مبادلات تجاری در نتیجه وضعیت نابسامان مشتریان خود، نیز با مشکلات زیادی در سطح اقتصاد کلان روبه‌رو هستند. اگرچه رشد اقتصادی در چین و هند با برآوردها و محاسبات پیشین همخوانی دارد، اما میزان تبادلات تجاری کاهش قابل‌توجهی یافته است. کاهش مبادلات به‌دلیل کم شدن میزان سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصادهای نوظهور بوده است که به‌طور مستقیم اقتصاد چین را تحت‌تاثیر قرار داده است. این موضوع به‌ویژه در مورد بازار کالاها به‌خوبی نمایان است، بسیاری از شرکای تجاری چین که با چالش‌های زیادی در وضعیت اقتصاد کلان خود روبه‌رو بوده‌اند، از تقاضای خود کاسته‌اند. اما در مجموع برآوردها نشان می‌دهد، اقتصادهایی که در حال حاضر در شرایط سختی به‌سر می‌برند (شامل برزیل، روسیه، برخی کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه) افق روشن‌تری پیش‌رو دارند.به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد تحقق رشد پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۱۷ (۵/ ۳ درصد) به عوامل زیادی بستگی دارد که برخی از آنها عبارتند از:

• عادی شدن وضعیت اقتصادی کشورهایی که در حال حاضر تحت فشار هستند.

• تعدیل شرایط در بازار کالاهای صادراتی از طریق نرخ متعادل‌تر از گذشته

• انعطاف‌پذیر شدن رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه

• در نیمه دوم سال ۲۰۱۵، حرکت اقتصاد جهانی کند شد و در نتیجه کاهش قیمت دارایی‌ها، وضعیت بازارهای مالی کمی نگران‌کننده شد، تداوم این شرایط احتمال بروز رکود و تورم منفی شدید را افزایش می‌دهد

• ادامه وضعیت موجود در بازار نفت نیز می‌تواند پیامدهایی برای کشورهای صادرکننده داشته باشد. اگرچه برخی از آنها وابستگی خود را کاهش داده‌اند؛ اما کاهش هزینه‌ها و همین‌طور توقف پرداخت‌های مستقیم به مردم در موارد زیادی ضروری به‌نظر می‌رسد.

• پروسه تعدیل اقتصادی در چین ممکن است کمی متفاوت از سناریوی پیش‌بینی شده صورت پذیرد. این اتفاق می‌تواند تجارت جهانی را به‌ویژه در بازار کالاها تحت‌تاثیر قرار داده و منجر به تعمیق رکود شود.

با گذشت دوره‌ای از سیاست‌های تثبیتی، سیاست مالی به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته در دستور کار قرار گرفته است. این سیاست‌ها در برخی کشورها از جمله کانادا، آلمان، ایتالیا و آمریکا با توجه به بروز تورم منفی، بیشتر انبساطی بوده و در مناطقی چون ژاپن، اسپانیا و بریتانیا گرایش به سیاست انقباضی وجود دارد. به‌نظر می‌رسد آمریکا قصد دارد نرخ بهره را تدریجا اما به‌طور پیوسته افزایش دهد، اما در اروپا انتظار می‌رود نرخ بهره حداقل تا اوایل سال ۲۰۱۷ منفی باقی‌مانده و این نرخ در ژاپن تا سال ۲۰۱۸ حول و حوش صفر باشد. در چند ماه آینده بازارهای مالی جهانی شرایط مناسبی را تجربه خواهند کرد گرچه در بخش‌هایی همچون بازار کالاها و صنایع وابسته به آن و همچنین در بازار کشورهای صادر‌کننده، اوضاع چندان هم خوب نخواهد بود. رکود حاکم بر بازارهای مالی در حال توسعه‌ها که به‌دلیل افزایش نرخ بهره و کاهش قیمت سهام از چند ماه پیش شروع شده، در ماه‌های پیش رو نیز ادامه می‌یابد. در مورد قیمت نفت پیش‌بینی‌ها حکایت از افزایش آن در سال ۲۰۱۷ دارد. به‌نظر می‌رسد قیمت طلای سیاه از میانگین ۳۵ دلاری خود در سال ۲۰۱۶ فاصله گرفته و به ۴۱ دلار در هر بشکه برسد، اما در مقابل کالاهای غیر سوختی ثبات قیمت را تجربه خواهند کرد.

چشم‌انداز رشد در میان‌مدت

رشد اقتصاد جهان پس از سال ۲۰۱۷ روند صعودی خواهد داشت به‌طوری‌که پیش‌بینی‌ها برای ۲۰۲۱ حدود ۴ درصد است که متاثر از رشد کشورهای در حال توسعه می‌باشد. البته تحقق این برآورد نیازمند اجرایی شدن مفروضات مهمی است که در بخش قبلی به آنها اشاره شد. علاوه‌بر موارد اشاره شده، مثبت بودن وضعیت اقتصادهای رو به توسعه همچون چین و هند نقش پررنگی در تقویت رشد جهانی خواهد داشت. پیش‌بینی رشد اقتصادهای پیشرفته نیز حدود ۲ درصد است که به دو دلیل وجود شکاف‌ها و مشکلات تولیدی و افزایش سن متوسط فعال نیروی کار است.

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

اقتصاد انگلیس پس از خروج از یورو روزهای سختی را پیش‌رو خواهد داشت. برآوردها نشان می‌دهد بازارهای مالی و بازار مسکن به شدت تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت. در حالت خوش‌بینانه و با فرض اینکه انگلیس بتواند از طریق مذاکره با اتحادیه اروپا در بحث تجارت و روابط اقتصادی وضعیت مشابهی چون نروژ پیدا کند، نسبت به زمانی که در اتحادیه باقی می‌ماند، اقتصاد این کشور تا سال ۲۰۱۹، بالغ بر ۵/ ۱ درصد کوچک‌تر می‌شود. اما در حالت بدبینانه اگر اوضاع خوب پیش نرود و مذاکرات با اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی به نتیجه نرسد، تا سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ۵/ ۵‌درصد کاهش خواهد یافت. بر اساس این سناریو انگلیس سال ۲۰۱۷ را با رکود اقتصادی پشت‌سر می‌گذارد. در شرایطی که احتمال بروز رکود در اقتصاد جهانی بسیار جدی به‌نظر می‌رسد و اقتصادهای بزرگ دنیا با تداوم کمبود تقاضا و تورم منفی روبه‌رو هستند، سیاست‌گذاران در انگلیس باید سنجیده‌تر و با تامل بیشتری تصمیم‌گیری می‌کردند. به هر حال به‌نظر می‌رسد این کشور باید خود را برای مقابله با شوک‌های اقتصادی آماده کند و از این‌رو اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی بهنگام ضروری است. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به دوستان این کشور از جمله ایرلند، مالت، قبرس، لوکزامبورگ، هلند و بلژیک نیز آسیب جدی وارد می‌کند به‌ویژه که این کشورها روابط اقتصادی نزدیکتری با انگلیس دارند. بدون‌شک اقتصاد جهانی باید منتظر امواج شوک تصمیم اخیر بریتانیا باشد. نگرانی‌های جدی درباره ملی‌گرایی اقتصادی که اقتصاد منطقه یورو و جهان را تهدید می‌کند، وجود دارد. نابرابری‌های اقتصادی مهم‌ترین عامل استقلال‌طلبی اقتصادی به‌شمار می‌رود.

تورم جهانی

اگر کاهش قیمت نفت در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند، تورم مصرف‌کننده که در حال حاضر تقریبا در تمام اقتصادهای پیشرفته روند نزولی دارد، تا انتهای سال نیز به روند خود ادامه داده و پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها باقی خواهد ماند. به استثنای ونزوئلا که پیش‌بینی افزایش تورم آن به ۵۰۰ درصد برای سال جاری و حتی بیشتر از آن برای سال ۲۰۱۷ وجود دارد، تورم در سایر کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۶ به ۵/ ۴ درصد کاهش می‌یابد. در منطقه یورو نیز تورم درسال ۲۰۱۶ به ۴/ ۰ می‌رسد (از حدود صفر در سال ۲۰۱۵) و در صورت ادامه سیاست‌های پولی به ۱/ ۱ درصد در سال ۲۰۱۷ خواهد رسید. انتظار می‌رود ژاپن به‌دلیل کاهش قیمت نفت و تقویت ارزش ین در بازارهای جهانی به ۲/ ۰- درصد برسد. در میان‌مدت نیز با توجه به سیاست‌های پولی اتخاذ شده و بهبود وضعیت GDP کشور نرخ یک تا ۵/ ۱ درصد برای این کشور پیش‌بینی می‌شود. آمریکا در سال ۲۰۱۶ با افزایش تورم به ۸/ ۰ درصد روبه‌رو خواهد شد. این نرخ که در سال ۲۰۱۵ حدود ۱/ ۰ درصد بود، به‌دلیل فشار بازار کار برای افزایش دستمزد با رشدی ۷/ ۰ درصدی همراه خواهد بود. تورم در میان‌مدت نیز براساس شاخص CPI به حدود ۲۵/ ۲ درصد و بر اساس شاخص هزینه‌های شخصی مصرف‌کننده به ۲ درصد می‌رسد. تورم در سایر کشورهای پیشرفته نیز به‌دلیل قیمت پایین نفت، کمتر از ارقام تعیین شده بانک‌های مرکزی آنها است. کره جنوبی با توجه به تعدیلی که توسط بانک مرکزی آن کشور صورت گرفته احتمالا به اهداف تورمی خود دست خواهد یافت. شاخص مصرف‌کننده در سوئیس نیز در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به‌دلیل افزایش ارزش پول این کشور نزولی خواهد بود. تورم در چین در سال ۲۰۱۶ در حدود ۸/ ۱ درصد خواهد بود که به علت کاهش قیمت کالاهای پایه و تضعیف تقاضا همچنان پایین خواهد ماند. در هند نیز ثبات نسبی در زمینه متغیرهای پولی و تورم وجود دارد و به‌نظر می‌رسد تحقق تورم ۵ درصدی در نیمه سال ۲۰۱۷ دور از انتظار نباشد. در برزیل تورم ۹ درصدی میانگین به حدود ۷/ ۸ درصد کاهش خواهد یافت که این موضوع ناشی از سیاست‌های مدیریت شده تعدیل قیمت‌ها و افزایش ارزش پول ملی است. روسیه نیز با کاهش تورم روبه‌رو خواهد بود. این نرخ که در سال ۲۰۱۵، برابر با ۵/ ۱۵‌درصد بود به ۴/ ۸ درصد درسال ۲۰۱۶ خواهد رسید.