پویا ناظران

اقتصاددان

از موضع یک شخصیت حقوقی، اگر به شرکتی وامی داده باشیم، آن وام را باید در ترازنامه و ذیل دارایی‌ها گزارش کنیم. اما اگر به‌دلیل مشکلات مالی وام گیرنده، احتمال وصول مطالبات تنها ۵۰ درصد باشد، طبعا ارزش حقیقی این دارایی نصف ارزشش نسبت به وضعیتی است که در آن به‌احتمال قریب به یقین مطالبات وصول می‌شد. اگر فعالیت شخص بانکی باشد و به‌دنبال جذب سپرده باشد، سپرده‌گذار بحق انتظار دارد که ارزش حقیقی دارایی‌های شخص گیرنده سپرده، با توجه به احتمال نکول این دارایی‌ها، در ترازنامه گزارش شده باشد. اگر بانک شخص گیرنده سپرده مشحون از دارایی‌های مسموم است، کسری سرمایه بانک و ریسک سپرده‌گذاری در صورتی شفاف می‌بود که ترازنامه این اطلاعات را منعکس می‌کرد. این اهمیت دارد؛ چراکه بدون شناخت سم، پادزهر آن را نمی‌توان فراهم کرد.

در دنیا دو هیات مطرح در تبیین استانداردهای حسابداری وجود دارند. یکی هیات بین‌المللی استانداردهای حسابداری (International Accounting Standards Board) مخففا IASB و دیگری هم هیات استانداردهای حسابداری مالی یا( Financial Accounting Standards Board). اعتبار FASB به تاییدی است که سال‌های پیش از سوی سازمان بورس آمریکا گرفت. ضوابطی که تحت عنوان GAAP مصوب شده است برای شرکت‌های سهامی عام آمریکایی لازم‌الاجرا است و ملاک شفاف‌سازی مالی در آمریکا هستند. در سوی دیگر IASB ضوابطی تحت‌عنوان IFRS تبیین می‌کند که در عموم کشورهای توسعه‌یافته، غیر از آمریکا و کانادا، لازم الاجرا به‌شمار می‌روند. یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیز‌ترین سوالاتی که حسابداران در دهه اخیر با آن کلنجار رفته‌اند، نحوه ارزشگذاری دارایی‌های با درآمد ثابت، مانند وام و اوراق قرضه است. مثالی که در آغاز گفتم نمونه چنین مشکلی است. اگر احتمال نکول این دارایی‌ها صفر ‌بود ارزشگذاری شان نیز سرراست ‌بود؛ اما مشکل این است که این احتمال نه‌تنها صفر نیست که از این ماه تا ماه دیگر ممکن است تغییر جدی هم بکند. ارزشگذاری در ترازنامه یک مشکل است و تعیین نحوه محاسبه و گزارش سود و زیان یک مشکل دیگر. چند سال پیش FASB و IASB تلاش کردند تا به یک استاندارد یکسان برای پاسخ به این سوالات برسند. اگرچه اختلافات تداوم یافت اما دیدگاه‌ها نزدیک شد و مشخصا IASB در ماه جولای سال ۲۰۱۴ استاندارد IFRS۹ را تصویب کرد. این استاندارد جدید برای تمام کشورهای عضو از اول ژانویه ۲۰۱۸ لازم‌الاجرا خواهد شد اما بخشی از بندهای آن از امسال لازم‌الاجرا می‌شوند. FASB هم آیین نامه CECL را در شرف تصویب دارد. تمام این مطالب ذکر شد تا بر اهمیت چند بند موجود در IFRS۹ تاکید کنم. چنان بندهایی می‌توانند به ثبات و امنیت در بازار ایران خیلی کمک کنند. در سند IFRS۹ نظام جامع، شفاف و کاملی تبیین شده که به موجب آن اشخاص حقوقی موظف به گزارش ارزش حقیقی دارایی‌های خود می‌شوند. این بند بیش از همه متوجه بانک ها، شرکت‌های بیمه و دیگر شرکت‌های مالی می‌شود. برای محاسبه ارزش حقیقی دارایی‌هایشان که عمدتا اوراق بهادار هستند، این شرکت‌ها نیاز خواهند داشت تا احتمال نکول مشتریانشان را محاسبه کنند. این احتمال نکول به‌وسیله مدل‌های اعتبارسنجی محاسبه خواهد شد.

استانداردهای حسابداری ایران در زمینه ارزشگذاری دارایی‌های مالی برای دنیای امروز مناسب نیستند. مشخص‌تر بگویم اگر بانک‌های ایران موظف به رعایت استانداردهای IFRS بودند، شفافیت حاصل از آن کمک می‌کرد کار نظام بانکی ایران به اینجا نکشد. شفاف‌سازی حاصل از این استانداردها سموم موجود در ترازنامه‌ها را آشکار می‌کند. این شفاف‌سازی لازمه فراهم کردن پادزهر مناسب است. علاوه‌بر آن، یک مزیت جانبی پیوستن به IFRS و مشخصا ملزم کردن شرکت‌ها به ارائه گزارش بر اساس IFRS۹، رشد صنعت اعتبارسنجی در ایران خواهد بود. یک نکته کلیدی در مورد IFRS۹ باید لحاظ کرد و آن این است که این استاندارد اعتبارسنجی با رتبه‌بندی را نمی‌پذیرد؛ چراکه اعتبارسنجی مبتنی بر رتبه بندی توان ارزشگذاری دارایی متناسب با احتمال نکول را ندارد. برای اجرای IFRS۹ نیاز به اعتبارسنجی احتمالی است که روش علمی‌تر و صحیح‌تر اعتبارسنجی است. دنیای امروز هم به‌دلیل ارجحیت علمی این روش و هم تحت فشار ضوابط IFRS۹، به سمت اعتبارسنجی احتمالی می‌رود. طی این مسیر و پیوستن به این استانداردها، به ثبات بلندمدت اقتصاد و بازار پولی و مالی ایران کمک خواهد کرد. این مهم اما نیازمند توجه نهادهای مربوطه چون سازمان حسابرسی، بانک مرکزی، سازمان بورس و از همه مهم‌تر، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری است.