یلدا راهدار
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران
فضای کسب و کار هر کشور متاثر از عملکرد نظام قضایی آن کشور است. میزان پرونده‌های قضایی تشکیل شده در هر کشور بر مطلوب بودن فضای کسب و کار کشور برای سرمایه‌گذاری تاثیر مستقیمی دارد. شاخص فساد اداری و اقتصادی نیز معیار مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در یک کشور است. ایران به‌رغم تلاش‌هایی که دولت‌ها در کنترل فساد اداری و اقتصادی در طول سال‌های پس از انقلاب داشته‌اند در رکوردهای بانک جهانی و شاخص شفافیت بین‌المللی وضعیت مطلوبی ندارد.

در واقع دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد و تعدد قوانین و مقررات، بالا بودن حجم اقتصاد غیررسمی در کشور، نبود زیرساخت‌های آماری دقیق جهت شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نهادهای مردم نهاد در فرآیند شناسایی و مبارزه با فساد، غیرتخصصی بودن فرآیند رسیدگی به جرایم اقتصادی و کمبود قضات متخصص در این حوزه‌ها، بالا بودن تعداد پرونده‌ها در محاکم قضایی و طولانی بودن فرآیند رسیدگی، عدم تعریف مشخص از جرایم اقتصادی، تعدد نهادهای نظارتی و عدم تناسب بین جرایم و مجازات‌ها، سبب شده است که تلاش‌های دولت‌ها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مطلوب نباشد. از همین رو، طرح مبارزه با جرایم اقتصادی و تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به منظور اثربخش‌تر کردن فعالیت‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد شده است. قوانین و مقررات مبارزه با فساد در کشور ما به چهار دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول قوانینی هستند که به منظور پیشگیری از وقوع جرم، طراحی و تدوین شده‌اند. این قوانین ناظر بر فضای حاکم بر اقتصاد کشور بوده و قبل از انجام عملیات اداری و اقتصادی فساد خیز، قابلیت اجرا دارد. دسته دوم قوانین و مقررات پیشگیرانه مربوط به حین انجام اعمال اداری و اقتصادی است. دسته سوم قوانین و مقررات مربوط به پس از وقوع جرم است و دسته چهارم قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های نظارتی است.

آنچه در طرح مبارزه با جرایم اقتصادی پیش‌بینی شده است، تشکیل یک سازمان فراقوه‌ای به نام سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است که شاکله آن را شورای سیاست‌گذاری تشکیل می‌دهد. شورای سیاست‌گذاری متشکل از وزرای دادگستری، اطلاعات، روسای کمیسیون‌های اصل 90 و اقتصاد مجلس پیش‌بینی شده است. در طرح مذکور سه بخش دادسرا، دادگاه و دیوان عالی در مجموعه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش‌بینی شده است. مهم‌ترین وظیفه سازمان مذکور نیز کشف فساد اقتصادی و برخورد با آن در نظر گرفته شده است. اما لازم است مواردی که در این طرح با قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد همپوشانی دارد، بازنگری شود. تجربه ثابت کرده است قوانین متعدد و موازی نه تنها گرهی از مشکلات باز نخواهد کرد، بلکه بر مشکلات موجود هم خواهد افزود. در طرح مذکور جایگاه ویژه‌ای برای نقش‌آفرینی نهادهای مردم نهاد در فرآیند سنجش و مبارزه با فساد دیده نشده است؛ در صورتی که در تمام دنیا سازمان‌های مردم نهاد به خوبی در این مقوله نقش‌آفرینی می‌کنند. بنابراین شایسته است تا سیستم‌های قانونی و عملیاتی برای نقش آفرینی این گونه سازمان‌ها نیز دیده شود. آنچه در طرح مذکور مغفول مانده است، بهره‌گیری از توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در فعالیت‌های پیشگیری و ایجاد زیرساخت‌های آماری است. لازم است تا به منظور اثربخش‌تر کردن فعالیت‌های سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی به این توان و ظرفیت توجه ویژه‌ای شود.

در طرح مذکور برخی از وظایف در مراحل پیش از وقوع جرم و پس از از وقوع جرم به دستگاه‌ها و نهادهای دیگری واگذار شده است. پیشنهاد جدی این است که از ورود دستگاه‌ها و نهادهای غیرتخصصی به این حیطه خودداری شود تا آسیب‌های بعدی دامن سازمان تازه متولد شده و آن دستگاه‌ها و نهادهای دیگر را نگیرد. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که اگر چه وظیفه اصلی سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی کشف جرایم اقتصادی تعریف شده است، اما مهم‌ترین هدف آن پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی است. بنابراین لازم است در فرآیند پیشگیری از ظرفیت‌های شورای دستگاه‌های نظارتی که از نمایندگان سه‌قوه تشکیل شده است، برای ایجاد اراده ملی در مقابله با جرایم اقتصادی استفاده شود. در پایان یادآوری می‌شود که با توجه به اینکه جرایمی همانند «اخلال در نظام اقتصادی کشور» در قانون مجازات اسلامی تعریف مشخصی ندارد که در ماده 25 طرح پیشنهادی نیز از موجبات الزام صدور قرار بازداشت موقت به آن اشاره شده است، سبب می‌شود که تفسیر پذیری عبارت «اخلال در نظام اقتصادی»، فضای کسب و کار کشور را متلاطم کند.