تجارت دستوری در دوره پساتحریم

محمدحسین برخوردار

رئیس مجمع واردات

بی‌شک یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردان اقتصادی دولت در چند ماه اخیر، تعیین نقشه راه برای استفاده حداکثری از دوره پساتحریم به منظور تحریک تولید و ایجاد جهش اقتصادی بوده است. اما از آنجایی که قاعده رفتاری در علم اقتصاد مبتنی بر آن است که اقتصاد و تجارت مجموعه‌ای از روابط درهم تنیده علت و معلولی است که صرفا براساس رفتار متغیرهای مختلف درونی و بیرونی، خروجی‌های آنها قابل تحلیل است، مسلما برای تبیین نقشه راه باید وضعیت سال‌های گذشته و به‌خصوص شرایط حاکم بر سال‌های پیش از تحریم و سال‌های حین تحریم را مورد بازبینی جدی قرار دهیم.

در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که نوسان نرخ ارز عامل اثرگذاری در تشدید رکود تورمی ‌موجود در کشور بود؛ به گونه‌ای که ظرفیت‌های تولیدی و تجارت بین‌المللی کشور را مختل ساخته و تخصیص بهینه منابع آن‌گونه که پاسخگوی نیاز بازار باشد صورت نگرفت، ضمن آنکه آشفتگی بازار اجازه بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های تجارت بین‌المللی را نیز از بنگاه‌های اقتصادی ربود. از سوی دیگر موج سرسام‌آور افزایش نقدینگی هم بلای جان بازار شد و به تورم مضاعفی در اقتصاد کشور منجر شد که در تاریخ ایران کم‌سابقه بود.آنچه که در این میان حائز توجه است، آن که حلقه گمشده در کشور ما نه تهدید گرانی و نه نرخ تورم، بلکه مهم‌ترین چالش کشور ما عدم مدیریت مبتنی بر آینده‌نگری است و بزرگ‌ترین معضلی که کشوراز آن رنج می‌برد همین است.

زمانی که در اقتصاد کشور به‌جای گام برداشتن در مسیر بهبود مستمر فرآیندهای اداری و مقررات‌زدایی، بحث توصیه‌ها، تجویزها، بایدها و مصلحت اندیشی‌ها مطرح می‌شود، در واقع اقتصاد و تجارت را به وادی اقتصاد دستوری سوق داده‌ایم. در اقتصاد دستوری توجهی به ریشه‌های گرانی کالاها و بررسی علت و معلول آن نمی‌شود بلکه صرفا توصیه می‌شود که دولت تدابیری در جهت کاهش تورم بیندیشد، این در حالی است که ارزانی و گرانی بخشنامه‌ای و دستوری نیست، وقتی با بخشنامه قیمتی پایین می‌آید به همان میزان باید منتظر باشیم که بدون بخشنامه قیمت در جایی دیگر با شتاب بیشتر بالا رود و این طبیعی است چون این موضوع مبانی خاص خودش را دارد.سال‌ها است که اقتصاد دستوری در دنیای فرارقابتی منسوخ شده است. باید اجازه دهیم اقتصاد خودش راهش را پیدا کند و دولتمردان با استفاده از ابزارهای نظارتی و حکومتی تنها بر آن نظارت داشته باشند و راه را بر سوءاستفاده‌ها و مفاسد اقتصادی ببندند.

راهکارهای مختلفی برای مقابله اثربخش با مفاسد اقتصادی وجود دارد که اصلاح ساختارهای معیوب و اصلاح برخی ساختارهای نظام بانکی کشور در شرایط کنونی از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به مقابله اثربخش با فساد اقتصادی کمک کنند. نکته مهم این است که هرچه فضای اقتصادی شفاف و رقابتی باشد، امکان ایجاد بستری برای ظهور و بروز مفسده اقتصادی کمتر می‌شود و هرگاه اقتصاد جنبه دستوری و غیرشفاف به خود بگیرد، فساد اقتصادی بیشتر می‌شود و مشکلات فراوانی در این زمینه به‌وجود می‌آید.سخن پایانی آنکه شرط اصلی برای حیات بنگاه‌های اقتصادی در دوره پساتحریم آن است که با افزایش شیب رقابتی شدن بازار، اقتصاد و تجارت را از قالب دستوری آن برهانیم.