نگاه فعالان کسب‌وکار  به ارزش‌های مدنی

در جلسات و گفت‌وگوهای فعالان بخش خصوصی، همواره بر فقدان فرهنگ کار جمعی و گروهی تاکید می‌شود. فارغ از درستی یا نادرستی این گزاره، در اغلب مدل‌های موفقیت فعالیت‌های مدنی بر اهمیت پایبندی به ارزش‌های مدنی و حاکمیت آن بر روابط و مناسبات فعالان مدنی تاکید شده است. بسیاری بر این نظرند که عدم پایبندی به ارزش‌های مدنی نظیر شفافیت، دموکراتیک بودن، مسوولیت‌پذیری و ... منجر به تخریب پایه و ستون «فعالیت جمعی» یعنی «اعتماد» می‌شود و احتمال هرگونه شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و سازمان اجتماعی پرقدرت و مشروع را منتفی می‌کند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم فعالان کسب‌وکار بر عکس سایر گروه‌های اجتماعی در بازار، رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند و به‌طور ذاتی شکل‌گیری اعتماد در ایشان امری سخت و زمانبر است. برای درک بهتر موضوع، بررسی برخی از پدیده‌های حاکم بر سازمان‌های مدنی بخش خصوصی می‌تواند راه‌گشا باشد:

۱- عدم تمایل مدیران شرکت‌ها به عضویت در تشکل‌های صنفی و اقتصادی

۲- حضور کمرنگ مدیران شرکت‌ها در مجامع عمومی

۳- سوءظن و بدگمانی مدیران شرکت‌ها به روسا و اعضای هیات مدیره تشکل‌ها

۴- عدم پایبندی به توافقات جمعی و همکاری‌های درون‌بخشی بین صاحبان کسب‌وکار

۵- کمبود همکاری‌های بین بخشی در کسب‌وکار

۶- شکل‌گیری محدود تشکل‌های قدرتمند و تاثیرگذار

۷- چرخش نخبگان کم در هرم تصمیم‌گیری تشکل‌ها

البته پدیده‌های بسیار دیگری را نیز می‌توان به این لیست افزود که یکی از علت‌های اصلی آن فقدان اعتماد در بین صاحبان کسب‌وکار است که در بسیاری از مواقع ناشی از عدم پایبندی به اصول و ارزش‌های مدنی است.

اما علاوه بر نگاه و روابط و مناسباتی که صاحبان کسب‌وکار در بین خود دارند، بررسی تاریخی نشان می‌دهد شاید به دلیل حاکمیت نگاه چپگرایانه در افکار عمومی، نگاه جامعه نیز به صاحبان کسب‌وکار همواره توام با سوءنظر و بدبینی بوده است که این مهم نیز در بی‌توجهی به خواست‌ها و مطالبات بخش خصوصی در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان کشور و اولویت دادن سیاست‌گذار به مطالبات سایر گروه‌ها موثر بوده است.

از سوی دیگر ضلع سوم و شاید مهم‌ترین آن بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی، مناسبات آن و توان و ظرفیت آن است. به دلایل متعددی عموم دولت‌ها در چند دهه اخیر نسبت به بخش خصوصی بی‌اعتماد بوده‌اند که باز می‌توان رد پای عدم پایبندی به ارزش‌های مدنی نظیر شفافیت، مسوولیت‌پذیری و... را مشاهده کرد؛ بنابراین برای نیل به بخش خصوصی قدرتمند و صاحب نفوذ و ایجاد سازمان نمایندگی تاثیرگذار آن یعنی اتاق بازرگانی، توجه و تمرکز بر بهبود پایبندی به ارزش‌های مدنی امری ضروری است؛ زیرا بدون آن هر گونه شکل‌گیری اعتماد بین صاحبان کسب‌وکار با هم و با دولت و مردم منتفی خواهد شد. از این رو، انتظار می‌رود فعالان و رهبران کسب‌وکار و کسانی که تمایل دارند با کاندیداتوری در انتخابات اتاق بازرگانی سکان هدایت بخش خصوصی را به دست بگیرند برای عبور از وضعیت فعلی برنامه‌های مشخص داشته باشند.

ارزش‌های مدنی کدامند؟

پایبندی به ارزش‌ها تحکیم‌کننده فعالیت‌های مدنی و ضامن موفقیت سازمان‌های نمایندگی است. هر چند می‌توان طیف وسیعی از ارزش‌های مدنی را برشمرد ولی در این یادداشت بیشتر بر ارزش‌هایی تاکید می‌شود که بیش از بقیه در تحکیم جایگاه و اعتبار سازمان‌های بخش خصوصی در میان سه گروه فعالان کسب‌وکار، مردم و دولت تاثیرگذار است. ارزش‌های مورد نظر عبارتند از:

۱- دموکراتیک بودن: تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تا چه اندازه در درون خود تمرین دموکراسی می‌کنند؟ اعضا تا چه اندازه بر تصمیم گیران نظارت دارند. آیا روسا از طریق انتخابات دموکراتیک انتخاب شده اند؟ آیا دموکراسی در بین ایشان ترویج می‌شود؟

۲- شفافیت: تا چه اندازه در تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی فساد شایع است؟ چه تعداد از تشکل‌های اقتصادی از نظر مالی شفاف عمل می‌کنند؟ چند درصد از تشکل‌های اقتصادی حساب‌های مالی خود را در دسترس عموم قرار می‌دهند؟ تشکل‌های اقتصادی تا چه اندازه به طور فعال به ترویج شفافیت در دولت و شرکت‌ها می‌پردازند؟

۳- مدارا:‌ تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی تا چه اندازه پایبند تساهل و مدارا هستند؟ تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی تا چه اندازه فعالانه موجب ترویج تساهل و مدارا در سطح اجتماع می‌شوند؟

۴- برابری: در سازمان‌های مدنی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تا چه میزان برابری رعایت می‌شود؟ تا چه میزان در تصمیم‌گیری‌ها، انتخاب‌ها و سیاست‌ها به شرکت‌های کوچک، شرکت‌های شهرستانی، زنان و جوانان فرصت داده می‌شود؟

۵- ریشه‌کنی فقر:‌ تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی تا چه اندازه فعالانه به دنبال ریشه کنی فقر هستند؟ (در اعتمادسازی با مردم موثر است)

۶- پایداری محیط‌زیست: تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی تا چه اندازه فعالانه به دنبال پایداری محیط‌زیست هستند؟ (در اعتمادسازی با مردم و دولت‌ها موثر است)

۷- تکثرگرایی:‌ هدایت تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی تا چه اندازه متنوع و با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف است؟ تشکل‌های اقتصادی تا چه اندازه از روی انصاف تمرین تنوع می‌کنند؟ چند درصد از تشکل‌های اقتصادی که دارای کارمندان مزد بگیر هستند برای تضمین تساوی تنوع سیاست‌هایی را به‌کار گرفته‌اند؟ تشکل‌های اقتصادی تا چه اندازه فعالانه موجب ترویج تنوع و تکثر در سطح اجتماع می‌شود؟ (در اعتمادسازی با صاحبان کسب‌وکار تاثیر بسزا دارد)

۸- مسوولیت‌پذیری: مدیران انجمن‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تا چه میزان در قبال تصمیمات خود مسوولیت‌پذیرند؟ تا چه میزان حقوق و منافع جمعی را همواره بر منافع فردی ترجیح داده و بر پایبندی به آن خود را متعهد می‌دانند؟ (در اعتماد‌سازی با صاحبان کسب‌وکار تاثیر بسزا دارد)

۹- پایبندی به قانون: هدایت‌کنندگان تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تا چه میزان قوانین موضوعه کشور و مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی تشکل‌ها را رعایت می‌کنند؟ (در اعتماد‌سازی با هر سه گروه تاثیر بسزا دارد)

۱۰- رویکرد اجماعی: تا چه میزان سیاست گذاری‌ها و تصمیمات کلان تشکل‌ها و اتاق بازرگانی بر اساس اجماع و احترام به تنوع و تکثر در سلایق، نظرات، عقاید و روش‌ها اتخاذ می‌شود تا اختلاف‌نظرها حل شود و تضاد منافع شکل نگیرد؟ (در اعتماد‌سازی با صاحبان کسب‌وکار تاثیر بسزا دارد)

۱۱- مشروعیت: تا چه میزان تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی در بین فعالان این حوزه دارای مشروعیت و اعتبار هستند و می‌توانند کل آن بخش از صاحبان کسب‌وکار را نمایندگی کنند؟ (در اعتماد‌سازی با هر سه گروه تاثیر بسزا دارد)

آنچه از نظرات صاحبان کسب‌وکار تاکنون برداشت می‌شود، حاکی از دل‌نگرانی‌ها و انتظاراتی است که نشان‌دهنده برخی ضعف‌ها در پایبندی بخش خصوصی به ارزش‌های مدنی است. نظرات صاحبان کسب‌وکار ۱ در سال ۸۹ نشان داد که میزان پایبندی صاحبان کسب‌وکار به ارزش‌های مدنی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته است و تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. امتیاز کسب شده در نظرسنجی فوق امتیازی کمتر از متوسط جهانی داشت (۴/۱ از ۳). در نمودار می‌توان وضعیت برخی از ارزش‌های مدنی سنجش شده در تحقیق فوق را مشاهده کرد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود وضعیت دو ارزش تنوع(تکثر) و شفافیت در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد و شاید این دو عامل تاثیر زیادتری در بروز بی‌اعتمادی‌های موجود بین صاحبان کسب‌وکار، دولت و جامعه دارد. هرچند لازم است روسای بخش خصوصی وضعیت شاخص‌های فوق را به پژوهشی دوباره بگذارند تا وضعیت فعلی جامعه کسب‌وکار نمایان‌تر شود.

نگاهی به نظرات طرح‌شده در سالیان اخیر و البته در تحلیل محتوای برنامه‌های گروه‌ها و تصویر اتاق مطلوب طرح‌شده در روزنامه «دنیای اقتصاد»۲ نشان می‌دهد که آن میزان توجهی که به لزوم تاثیرگذاری بیشتر اتاق بازرگانی بر سیاست‌های دولتی دارند، کمتر به این نکته توجه می‌کنند که برای موفقیت در نفوذ و تاثیرگذاری زیرساخت‌های دیگری مانند ساختارسازی و سازماندهی و فرهنگ‌سازی لازم است. همان‌طور که در یادداشت‌های قبلی در ۲۰ و ۳۰ دی ماه در روزنامه «دنیای اقتصاد» به آن اشاره شد؛ موفقیت بخش خصوصی نیازمند تمهید زیرساخت‌هایی است تا تاثیرگذاری آن بر جامعه و دولت مستمر و پایدار و نتیجه بخش باشد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، موفقیت در مجاب کردن و متقاعد کردن دولت و مجلس و سایر نهادهای سیاست‌گذاری به حل مشکلات فضای کسب‌وکار و پذیرش خواسته‌‌های بخش خصوصی؛ منوط به افزایش توان سازماندهی و تاثیرگذاری نهادهای نمایندگی آن به‌ویژه اتاق بازرگانی است. اما آنچه اتاق را می‌تواند صاحب این ظرفیت کند سه حوزه ساختار، ارزش و محیط است تا موفقیت اتاق بازرگانی تضمین شود. از این‌رو تهیه برنامه‌های گسترده برای بهبود وضعیت این سه ضروری است که متاسفانه کمتر مدنظر فعالان و گروه‌های مختلف فعال در انتخابات قرار گرفته است. در مورد ساختار به تفصیل در یادداشت قبلی پرداخته شد، اما نگاهی به نظرات طرح شده نشان می‌دهد هیچ نظری در رابطه با موضوع بهبود محیط کسب و کار طرح نشده است. این می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که تشکل‌های کارفرمایی و بخش خصوصی نسبتا محیط مساعدی برای فعالیت دارند و خیلی با مساله مهمی مواجه نیستند؛ یعنی این گروه از سازمان‌های مدنی از سایر سازمان‌های مدنی متمایز هستند و کمتر با محدودیت، تعطیلی، برخورد و فضای بسته روبه‌رو هستند که البته نیازمند تحلیل عمیق‌تری است ولی نکته دیگری که می‌توان از نظرات خبرگان کسب‌وکار برداشت کرد، این است که تنها ۲۰ درصد فعالان اتاق به موضوع ارزش‌های مدنی اشاره کرده‌اند (۹ نفر از ۴۵ نفر). از میان ارزش‌های مدنی بیش از همه اخلاق‌مداری (۱۱ نفر) و مشارکت (۹ نفر) مورد توجه قرار گرفته است (که شاید این نشان‌دهنده مشکلاتی است که در این دو حوزه در جامعه تشکلی و اتاق موجود باشد). نکته دیگری که نشان می‌دهد بهبود زیادی در جامعه کسب‌وکار در آن به‌وجود آمده، توجه به مسوولیت اجتماعی است که نظرات افراد به آن توجه شده است

(۱۰ نفر) و البته در برنامه‌های ارائه شده هم اکثرا نمود یافته است. اما مانند سایر مشکلات در این حوزه‌ها نیز برنامه و راهکار منسجمی برای حل این موضوعات در برنامه‌های آتی فعالان اتاق بازرگانی مشاهده نشده است.

نتیجه‌گیری

آنچه می‌توان به عنوان نتیجه‌گیری این بحث مطرح کرد، این موضوع است که فعالان اتاق برای اصلاح نگرش و اعتمادسازی در بین سه گروه صاحبان کسب‌وکار، دولت و مردم؛ نگاه منسجم و برنامه مشخصی ندارند و لذا پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه وضعیت فوق؛ قطار بخش خصوصی روی ریل نیفتد چون نتوانسته و نمی‌تواند اعتماد و اعتبار لازم را در بین سه گروه هدف فوق‌الذکر ایجاد کند. بنابراین شاید بهتر باشد در فرصت باقی‌مانده فعالان و گروه‌های مختلف برای گذار از این وضعیت برنامه مشخصی را تنظیم کنند و آن‌ را تبدیل به خواست فعالان کسب‌وکار کنند تا قدم‌های بخش خصوصی برای عبور از فضای نامطلوب کسب‌وکار محکم‌تر و هدفمندتر شود.

پی‌نوشت

۱- این تحقیق توسط سندیکای صنعت برق ایران در سال ۸۹ به‌صورت پرسش‌نامه‌ای صورت گرفت. پرسش‌نامه مذکور بر اساس مدل CIVICUS‌ تهیه شده بود و بین ۵۰ نفر از فعالان تشکلی توزیع گردیده بود.

۲- متن فوق براساس تحلیل نظرات خانم‌ها دانشور، مقیمی، مستوفی، آقایان آل‌اسحاق، محسن خلیلی، مسعود خوانساری، پدرام سلطانی، فلاح، بهرامن، سیدحمید حسینی، رئیس‌زاده، حریری، خاموشی، راسخ، سلاح‌ورزی، واحدی، پورفلاح، پورقاضی، جعفری، شهریاری، جمیلی، میرمحمد صادقی، شاهرخ ظهیری، بهادرانی، اسلامیان، نجفی‌منش، گلشیرازی، احتشام، فاخر، افخمی‌راد، رناسی، جهانگیری، پیرموذن، قصایی، فرنام، گلپایگانی، نقیب، برخوردار، نورانی، شیبانی، کرمانشاهی، صالحی، سلطانی‌نیا، کرباسیان و خرمشاهی انجام شده است.

نگاه فعالان کسب‌وکار به ارزش‌های مدنی

نگاه فعالان کسب‌وکار به ارزش‌های مدنی