حکمرانی مطلوب و اتاق
مهندس محمدمهدی راسخ رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکلهای اتاق بازرگانی تهران حکمرانی خوب یا حکمرانی مطلوب قریب سه دهه است که مورد توجه محققان علوم اجتماعی واقع شده است. بانک جهانی در گزارش سال ۱۹۸۹ میلادی خود به بررسی آثار حاکمیت نامطلوب بر تاخیر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه پرداخته است. به واقع حکمرانی خوب یا مطلوب مفهومی است که از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح شد. این مفهوم به نوعی برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.
مهندس محمدمهدی راسخ رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکلهای اتاق بازرگانی تهران حکمرانی خوب یا حکمرانی مطلوب قریب سه دهه است که مورد توجه محققان علوم اجتماعی واقع شده است. بانک جهانی در گزارش سال ۱۹۸۹ میلادی خود به بررسی آثار حاکمیت نامطلوب بر تاخیر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه پرداخته است. به واقع حکمرانی خوب یا مطلوب مفهومی است که از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح شد. این مفهوم به نوعی برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. بانک جهانی حکمرانی خوب را براساس ۶ شاخص حق اظهارنظر (آزادی بیان) و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارآیی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف میکند. منابع دیگر همین موارد را با اندکی تفاوت مطرح کردهاند؛ چنانکه کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام اصول حاکمیت خوب را در هشت شاخص رصد کرده است: مشارکت (میزان مشارکت مردم در امور جامعه)، حاکمیت قانون، شفافیت (جریان آزاد اطلاعات و دسترسی برای همه)، پاسخگویی، شکلگیری وفاق عمومی، حقوق مساوی (عدالت)، اثربخشی و کارآیی و سرانجام مسوولیتپذیری. همان گونه که در مقدمه اشاره شد، حکمرانی در سطح ملی محصول مشارکت و همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. در این مقاله از ورود به توضیح ضلع سوم مثلث یعنی دولت، عبور میکنیم و صرفا نگاهی به جامعه مدنی و بخش خصوصی خواهیم داشت. جامعه مدنی که از دیرباز و بهطور مشخص از یونان باستان مورد توجه بوده، در سیر تحول خود دچار دگرگونی شده و معانی گوناگون یافته است. اما امروز به قول آلکسی دوتوکویل، جامعه مدنی مجموعهای از نهادهای مستقل و انجمنهای داوطلبانه است که دولت در ایجاد آنها نقشی ندارد، ولی این انجمنها از حمایت رسوم و نهادهای اجتماعی متناسب با دموکراسی برخوردارند. اگر خواسته شود به ویژگیهای جامعه مدنی اشاره شود، باید موارد زیر را مورد تاکید قرار داد: ۱- بهطور نسبی از دولت مستقل است. ۲- با هسته مبتنی بر نگاه جهانی افراد پیوند خورده است. ۳- به دلیل تکثر، عرصه ظهور همگان است. ۴- کنشگران عرصه آن، خود را شهروند میدانند نه تابع و مرید. ۵-مبتنی بر گفتوگو و خرد جمعی است. ۶- در بردارنده آزادی افراد در عرضه و تقاضای کالا و خدمات بدون انحصارهای دولتی است.
یکی از نکات اساسی در شکلگیری جامعه مدنی، همانا موضوع مالکیت خصوصی است و تاکید بر به رسمیت شناخته شدن آن از سوی دولت. به عبارت بهتر اعتقاد به حقوق و شئون فردی که نماد آن در واقع اقتصاد آزاد است، مبنای جامعه مدنی است و بر این اساس اقتصاد دولتی در نقطه مقابل جامعه مدنی قرار میگیرد. به تعبیر دیگر امروزه جامعه مدنی بخشی از زندگی عمومی انسانها است که مستقل از دولت است و در قالب انجمنها، تشکلها، اصناف، گروهها، جوامع فرهنگی و اقتصادی و ... جریان مییابد.
اما حاکمیت خوب (Good Governance) نتیجه تعامل چهار حوزه است که در راس آن مردم هستند که صاحبان اصلی قدرت در جوامع امروزی تلقی میشوند. این چهار حوزه یا رکن عبارتند از: بخش عمومی و دولت، جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی، سازمانهای محلی و بخش خصوصی. هرکدام از ارکان یادشده وظایفی دارند چنانکه بخش عمومی و دولتی وظیفه هدایت و برقراری حاکمیت قانون را برعهده دارد. بخش خصوصی عهدهدار ایجاد اشتغال، درآمد، تولید، تجارت و وظیفه کسب و کار را بر عهده دارد. جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی فراهمکننده فرصت ابراز وجود مردم و شهروندان است. سازمانهای محلی هم وظیفه بسیج، سازماندهی و اعمال فرهنگهای بومی را بر عهده دارد.
باز هم براین نکته تاکید میشود که ارکان جامعه مدنی را تشکلها، مجموعهها و انجمنهای مستقل از دولت تشکیل میدهند. اما همانگونه که در رسانهها و افکار عمومی مطرح است، اتاق به نوعی لقب مجلس یا پارلمان بخش خصوصی را دارد. به تعبیر دیگر اتاق رابطی است بین تشکلها و انجمنها(جامعه مدنی) با بخش خصوصی(فعالان اقتصادی) و دولت. به گمان نویسنده، اتاق خوب آن است که بتواند در برقراری این ارتباط به نحو احسن عمل کرده، ارتباطی معقول میان تشکلها (جامعه مدنی)، بخش خصوصی و بخش عمومی برقرار کند. اینکه اتاق بخواهد نقش تشکلها را ایفا کند نقض غرض بوده و باعث میشود اتاق از اهدافش دور شود. اگر در مواردی هم که مقدور باشد، بخواهد به امور حاکمیتی که از وظایف دولت است، ورود کند آن هم نادرست بوده و اتاق را از اهدافش دور میکند، ضمن آنکه در امور حاکمیتی قطعا ناتوان خواهد بود. اتاق خوب به واقع به عنوان یک پارلمان نقش نظارتی و بالادستی خود را باید حفظ کند و به عنوان یک هماهنگکننده فعال و صاحب امکانات، نظرات ارکان چهارگانه را بههم نزدیک کند و در شکل دادن به توسعه اقتصادی و نیز بر بهبود شاخص توسعه انسانی اثرگذار شود.
ارسال نظر